|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/17: فروپاشي يا اتحاد؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4321 17/2/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


فروپاشي يا اتحاد؟


نويسنده: كتلين مك نامارا*


    ۱۵ سال پيش که يورو متولد شد، گمانه زني هايي ايجاد شد که ارز جديد ممکن است در آينده براي به چالش کشيدن سلطه دلار آمريکا، به عنوان واحد پول ذخيره بين المللي انتخاب شود. اما همان صحبت هاي اوليه سرپرست بانک مرکزي اروپا مشخص کرد که جاه طلبي در اين سطح براي آنها مطرح نيست. موضوعي که بلافاصله در واکنش بازارهاي بين المللي به اين ارز تازه وارد نيز خود را به نمايش گذاشت و به رغم اعتماد بازار و فروش اوراق قرضه بر پايه يورو در آن سال ها، هژموني دلار کماکان همچون قلعه اي رسوخ ناپذير مي نمود. به نحوي که بسياري از کارشناسان، اتحاديه ارزي را همچنان ادامه دهنده نقش اين قاره در دوران پساجنگ، به عنوان نقش مکملي براي استيلاي کامل دلار قلمداد مي کردند.
    اما به مرور وضعيت اين «نقش مکمل» با شبهه مواجه شد. با ظهور مجدد پوپوليسم در اين قاره، يورو با چالشي جدي مواجه شد که پايه هاي نهادي و ايدئولوژيک يورو را با تهديد مواجه کرد. به ناگاه اتحاديه اروپا و ارز مشترک در اين کشورها به موتور توليد ريسک براي اقتصاد بين المللي تبديل شد و نظم نوين را نشانه رفت.
    
    يک توسعه سياسي مستقل
    هرچند امروزه استقلال تصميم گيري در بانک مرکزي اروپا موجب ايفاي نقشي پررنگ تر در ثبات سيستم مالي جهاني شده است، اما با اين حال يکي از ضعف هاي کليدي يورو، اساس طراحي آن است: بانک مرکزي اروپا حوزه عمل خود را در سطح اروپا قرار داده است، بدون اينکه نهادهايي اجتماعي و سياسي لازم را براي عرضه گسترده تر و پايدارتر ايجاد کرده باشد. زيرا چهار نقش مهم وجود دارد و براي تامين آن، ساختاري گسترده مورد نياز است: ايجاد فضاي اعتماد در بازار از طريق تامين نقدينگي، ايجاد مقررات سخت و دقيق جهت مديريت ريسک مالي، ايجاد سازوکاري جهت بازتوزيع مالي و تعديل هاي اقتصادي و نيز ايجاد سيستمي وسيع و يکپارچه براي مديريت شرايط بحراني. فقدان نظامي گسترده براي تامين اين چهار شرط، يورو را در بلندمدت در معرض خطر قرار مي دهد و زمينه ايجاد ريسک را در نظام مالي بين المللي ايجاد مي کند. موضوعي که بارها توسط اقتصادداناني نظير پول کروگمن بيان شده است.
    درخصوص مورد اول بايد گفت که با وجود ضعف هاي فعلي، بانک مرکزي اروپا تاکنون در حد بضاعت خود خوب عمل کرده است و هرچند اين نهاد از ابتدا به عنوان يک فرابانک مرکزي مستقل تاسيس شد که اختياراتي محدود در زمينه تورم و کنترل ارزش يورو داشت، با اين حال در دوران عمر خود، راهکارهاي نوآورانه اي براي تامين نقدينگي و اعطاي اعتبارات ابداع کرده است. بانک مرکزي اروپا تحت رهبري ماريو دراگي، سال هاي پس از فروپاشي اقتصاد يونان به واسطه رکود جهاني سال ۲۰۰۸، صدها ميليارد يورو را در قالب وام هاي اضطراري به بانک هاي اروپايي اعطا کرده است. سياستي که به نوعي کپي برداري از طرح هاي وزارت خزانه داري ايالات متحده و بانک فدرال اين کشور براي حل مشکل بحران سرمايه شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت. ليتروس(عمليات بازپرداخت بلندمدتِ بانک مرکزي اروپا) که پولي را با نرخ بهره بسيار پايين به کشورهاي عضو متضرر مي پرداخت، از بانک مرکزي اروپا تصويري ايجاد کرده است که اساسا قرار نيست نهادهاي مالي را در معرض خطر قرار دهد. ليتروس توانست در بازارها آرامشي نسبي ايجاد کند و به کشورهاي عضو بدهکار زماني براي تنفس و بازسازي ايجاد کرد، هرچند سياست هاي رياضتي دولت ها براي بازپرداخت، فشاري را نيز به آنها وارد آورد.
    اين سياست ها و برنامه هاي جديد در اظهارات رئيس بانک مرکزي اروپا منعکس شد. در تابستان ۲۰۱۲، اظهارات محکم دراگي که وعده داد براي حفظ ارزش يورو «هر کاري که لازم است» را انجام مي دهد، توجه زيادي را در سراسر اروپا و ايالات متحده به خود جلب کرد، اما اين تنها يکي از چندين اظهار نظر بانک مرکزي اروپا بود که در طول دوره بحران منطقه يورو بيان شد. با توجه به ظرفيت نهادي و نيز حضور اثرگذار در بحث هاي سياسي، بانک مرکزي اروپا نقشي کليدي و غيرمنتظره به عنوان وام دهنده اي غيررسمي ايفا کرد که نقش اين اتحاديه را به عنوان يک موتور توليد ريسک کاهش مي دهد.
    درخصوص مورد دوم بايد گفت که اتحاديه اروپا تا حد زيادي در آن ضعيف است. يکپارچگي مالي عميق ميان کشورهاي اروپايي، تنها چارچوب جامعي است که آنها را در برابر بحران هاي بانکي محافظت مي کند. اگرچه اقداماتي براي رسيدن به چنين چارچوبي از اتحاد بانکي زمينه سازي شده، اما با اين وجود تا امروز ناتمام مانده است. کميسيون اروپا با حمايت بانک مرکزي اروپا، در ايجاد توافق بر يک سازوکار نظارتي صرفا براي بانک هاي منطقه يورو موفق بوده است. اين ابتکار عمل توسط بانک مرکزي اروپا مديريت مي شود و با ابلاغ دستورالعمل هاي واحد براي تمامي بانک هاي حوزه يورو زمينه ايجاد يکپارچگي را فراهم مي کند. اداره بانکداري اروپا که در سال ۲۰۱۱ ايجاد شده است، بازيگري کليدي و جديد است که روابط کشورهاي منطقه يورو و کشورهاي غير اروپايي را در قالب بخشي از سيستم نظارت مالي اروپا تنظيم مي کند. با اين حال، يکي از مهم ترين مراحل براي رسيدن به اين هدف، مواردي نظير بيمه سپرده مشترک است که مي تواند اين سيستم يکپارچه را در برابر بحران هاي بانکي محافظت کند، همچنين بايد مقرراتي دقيق و مشخص تعريف شود که براي حل و فصل مشکلات احتمالي آينده مورد استناد قرار بگيرد.
    درخصوص بخش سوم (هماهنگي مالي و اقتصادي) بايد گفت که قطعا دشوارتر از ۳ مورد ديگر خواهد بود. يک اتحاديه مالي شامل توانايي استخراج درآمد از طريق ماليات، توزيع مجدد پول از طريق هزينه هاي عمومي و جمع آوري وجوه اضافي از طريق ابزارهاي بدهي عمومي است. اتحاديه اروپا در حال حاضر هيچ کدام از اين بازوها را در اختيار ندارد، اگر چه بودجه را از طريق صندوق توسعه منطقه اي اروپا و صندوق اجتماعي اروپا مجددا توزيع مي کند. پيشنهادهايي براي «Eurobonds» و ساير راه هاي مشارکت در مديريت بدهي ها در منطقه يورو، به لحاظ قانوني اختلافاتي را پديد آورده است، زيرا بر خلاف عده اي که خواستار يکپارچگي بيشتر اروپا هستند، بعضي ديگر نظير آلمان نگران هستند که بار بدهي هاي همسايگانش به دوش او بيفتد. رهبران اتحاديه اروپا و سران دولت هاي قدرتمند، به شدت تلاش مي کنند برنامه هاي رياضت اقتصادي را که شامل کاهش کسري بودجه و کاهش بدهي هستند، تحميل کنند، آن هم در جوامعي که هنوز از بحران مالي رنج مي برند. چنين تلاش هايي بيشتر شبيه برنامه هاي وام هاي مشروط صندوق بين المللي پول و وام هاي تغييرات ساختاري است تا اتحاديه اي که سعي دارد ارزش پولي را حفظ کند. اين برنامه هاي رياضت اقتصادي، آينده اتحاديه اروپا و ثبات در نظم مالي جهاني را به خطر مي اندازد.
    در نهايت، بايد گفت که شکست حوزه يورو، اتحاد درخصوص مسائل سياسي را نيز در بين اروپائيان از بين خواهد برد، چيزي که اساسا مبناي مشروعيت يورو يا هر ارز ديگري است. گرچه اتحاديه اروپا طي ۵۰ سال گذشته به طور قابل توجهي نهادينه شده است، با چارچوبي قانوني مانند قانون و مجموعه اي از سياست ها و شيوه هايي که عميقا بر زندگي روزمره همه اروپايي ها تاثير مي گذارد، ساختاري براي حمايت هاي اقتصادي از کشورهاي عضو در آن تعبيه نشده است. شکست پروژه يورو به ضرر ثبات جهاني و اتحاديۀ اروپا خواهد بود و تنها با همبستگي اجتماعي و همکاري نهادهاي سياسي و قانوني که به يورو مي توان قدرت بيشتر اعطا کرد.
    از آنجا که مکانيسم هاي سياسي ثبات اقتصادي اروپا همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد و بحران هايي نظير موج مهاجرتي پناهندگان، اسکان مجدد مهاجران، برگزيت و رشد و گسترش گروه هاي پوپوليستي و ضد اتحاديه، پروژه بزرگ تر اروپا ترديد جدي داشته و ممکن است آنها را در مسيري قرار دهد که دنيا مجددا به آنها به چشم موتور توليد ريسک نگاه کند و نه بازويي براي کمک به پيشرفت جهاني.
    
     *فارين افرز فروپاشي يا اتحاد؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4321 به تاريخ 17/2/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه تبليغات بازرگاني
متن مطالب شماره 104، خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است