نفت سرمایه ملی است و مدیریت و اداره بهینه آن از جانب مردم و حاکمیت به دولت و شرکت های دولتی زیرمجموعه وزارت نفت واگذار شده است. اما نکته آنجا است که در سال های گذشته با تصویب و اجرای قوانین مختلف و غیرمنعطف، عملا موجبات اخلال در عملکرد بهینه این صنعت بزرگ فراهم شده، به گونه ای که امروزه انباشت بدهی و کمبود منابع مالی عمده ترین موانع توسعه این صنعت به شمار می روند.دولت در سال های نه چندان دور، از آنجا که مالکیت منابع نفت و گاز را در اختیار داشت، لذا کل هزینه های توسعه میادین نفت و گاز را تقبل می کرد و در این میان با تخصیص درصدی از درآمد فروش نفت، عملا هزینه های جاری و عملیاتی شرکت ملی نفت را تامین می کرد. در دهه اخیر با تصویب قوانین جدید، سهم شرکت ملی نفت افزایش یافت اما در مقابل این افزایش، مکلف شد که پرداخت همه هزینه های جاری و سرمایه ای را از محل منابع داخلی خود صورت دهد.

براساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون بودجه سال 1397 میزان سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای صادرات نفت و میعانات گازی معادل 5/ 14 درصد مشخص شد که این سهم به منظور تامین کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این روش در شرایطی که قیمت های نفت روند صعودی داشت و هزینه های جاری و توسعه ای صنعت نفت نیز از ثبات مناسبی برخوردار بود چندان مشکل آفرین نبود. اما با افزایش قیمت تمام شده فعالیت های مختلف در عرصه جهانی صنعت نفت و همچنین کاهش بهای جهانی نفت، ناکارآمدی روش تامین منابع مزبور و عدم انطباق آن با شرایط روز بیش از پیش نمایان شد.براساس برنامه های موجود، سرمایه گذاری موردنیاز صنعت نفت در برنامه ششم توسعه بالغ بر 200 میلیارد دلار است. کاملا واضح است که منابع داخلی کفاف این حجم از سرمایه گذاری را نخواهد داشت و تحقق آن نیازمند جذب سرمایه گذاری بین المللی است. با این وجود و فارغ از منابع تامین اعتبار مورد نیاز، بازپرداخت این حجم از سرمایه گذاری با توجه به سهم فعلی مشخص شده برای صنعت نفت غیرممکن خواهد بود.