|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/17: خروج صنعت خودرو از مسير خصوصي سازي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4321 17/2/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


خروج صنعت خودرو از مسير خصوصي سازي
وزير صنعت: سهام ايران خودرو و سايپا قابل واگذاري نيست



    
    دنياي اقتصاد : با وجود تاکيد چندباره رئيس جمهوري بر واگذاري سهام خودروسازان به بخش خصوصي، وزير صنعت، معدن و تجارت در جديدترين موضع خود اعلام کرد که «سهام ايران خودرو و سايپا قابل واگذاري نيست.»آن طور که محمد شريعتمداري در جلسه شنبه شب خود با فعالان صنعت قطعه خراسان رضوي، عنوان کرده، تا تعداد رقبا در خودروسازي ايران افزايش نيابد، امکان واگذاري سهام خودروسازان داخلي به بخش خصوصي وجود ندارد.
    پيش از آنکه به تحليل گفته هاي وزير صنعت، معدن و تجارت بپردازيم، بهتر است ابتدا اظهارنظرهاي رئيس جمهوري و مديران دولت را در مورد لزوم خصوصي سازي صنعت خودرو مرور کنيم، تا مشخص شود طي پنج سال گذشته تا چه حد روي اين مساله (خصوصي سازي صنعت خودرو) تاکيد شده است.
    بدون ترديد، معروف ترين و مهم ترين اظهارنظرها در مورد خصوصي سازي خودروسازان داخلي را طي اين پنج سال، حسن روحاني رئيس جمهوري بر زبان آورده است. ابتدا در اجلاس ۲۰۱۴ داووس بود که رئيس جمهوري، وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتي در حد ۱۰۰ درصد، به خارجي ها داد و اعلام کرد دولت آمادگي لازم را براي اين ماجرا دارد. اين براي اولين بار بود که دولت ايران تا اين حد صريح از واگذاري سهام دومين صنعت بزرگ کشور آن هم به خارجي ها صحبت به ميان مي آورد و گمان مي رفت با استقبال سرمايه گذاران خارجي مواجه شود. جداي از اجلاس ۲۰۱۴ داووس، رئيس جمهوري در چند نوبت نيز از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به ميان آورده و تاکيد کرده «دولت» بنگاهدار خوبي نيست. روحاني در همايش صنعت خودرو ايران طي سال ۹۵ تاکيد کرد خروج دولت از خودروسازي، نه تنها مي تواند در قالب سهام فروشي به داخلي ها انجام شود؛ بلکه امکان اجراي آن از ناحيه واگذاري سهام به بخش خصوصي خارجي نيز وجود دارد.
    وي حتي واگذاري سهام را راه ميانبر براي توسعه صنعت خودروي کشور اعلام کرد و خواستار اجرايي شدن آن شد. تاکيد رئيس جمهوري بر خصوصي سازي صنعت خودرو به حدي بوده که به گفته منابع آگاه، روحاني حدود سه سال پيش نيز در جريان يکي از جلسات هيات دولت، دستور واگذاري باقيمانده سهام دولت در شرکت هاي خودروساز به بخش خصوصي را داده بود.
    جدا از رئيس جمهوري، برخي ديگر از مقامات دولتي و حتي مديران خودروسازي نيز بارها از لزوم خصوصي سازي صنعت خودرو صحبت به ميان آورده اند، از جمله منصور معظمي رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازماني که سهامدار اصلي ايران خودرو و سايپا به شمار مي رود. وي در اظهارنظري تاکيد کرده که سهام خودروسازان پس از شفاف سازي، بايد به بخش خصوصي واگذار شود و مهم نيست خريدار، داخلي باشد يا خارجي. همچنين هاشم يکه زارع مديرعامل ايران خودرو نيز در اظهارنظري طي همايش سال گذشته صنعت خودروي ايران، تاکيد کرد که خصوصي سازي صنعت خودرو را نجات خواهد داد.
    تمامي اين اظهارنظرها نشان مي دهد مسوولان و تصميم سازان حداقل در حرف و روي کاغذ با اصل خصوصي سازي موافق هستند، اما پاي عمل که مي رسد، اتفاق خاصي رخ نمي دهد و همين است که خودروسازي همچنان زير چتر دولت قرار دارد. بنابر اطلاعات درج شده در بورس، در حال حاضر ۱۴ درصد از سهام ايران خودرو در اختيار دولت قرار دارد و سايپا نيز ۳/ ۱۷ درصد از سهامش فعلا دولتي به حساب مي آيد. اين در شرايطي است که بسياري از کارشناسان معتقدند اگرچه بخش اعظم سهام خودروسازان داخلي در دست دولت نيست، با اين حال خصوصي سازي واقعي نيز در صنعت خودرو شکل نگرفته و بخش اعظم سهام در اختيار شبه دولتي ها و حتي زيرمجموعه هاي خودروسازان قرار دارد.
    اما با وجود همه تاکيدها و اظهارنظرها و حتي دستورات گذشته مبني بر خصوصي سازي صنعت خودرو، گويا وزارت صنعت،معدن و تجارت چندان موافق اين ماجرا نيست و مي خواهد تا حد امکان بخشي از سهام خودروسازان را همچنان در اختيار خود نگه دارد. اين موضوع را مي توان به خوبي از دل اظهارنظر جديد محمد شريعتمداري وزير صنعت،معدن و تجارت استخراج کرد، چه آنکه وي تاکيد کرده سهام ايران خودرو و سايپا قابل واگذاري نيست. دليلي که شريعتمداري در لفافه براي اين مساله عنوان کرده، کمبود رقبا در خودروسازي کشور است، چه آنکه وي مي گويد تا تعداد رقبا در خودروسازي ايران افزايش نيابد، امکان واگذاري سهام خودروسازان داخلي به بخش خصوصي نيست.
    اين جمله شريعتمداري به نوعي به مثابه ريختن آب پاکي روي دست آنهايي است که به دنبال خصوصي سازي صنعت خودرو هستند. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان يکي از متوليان اصلي خصوصي سازي صنعت خودرو، فعلا موافق واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا به بخش خصوصي (چه داخلي و چه خارجي) نيست. در باب اين بي ميلي وزارت صنعت، مي توان دلايل مختلفي را عنوان کرد، از جمله اينکه وزارتخانه مي خواهد به واسطه دارا بودن سهام خودروسازان، همچنان چتر حمايتي خود را روي آن نگه دارد.
    وزارت صنعت در پنج سال گذشته و به خصوص با حضور شريعتمداري، نگاه حمايتي خود به خودروسازي را حفظ و حتي در مواردي دوز پشتيباني از اين صنعت را بالا نيز برده است. از افزايش تعرفه واردات خودرو گرفته تا لغو برخي مصوبات (به نفع خودروسازان)، همه و همه نشان مي دهند وزارت صنعت،معدن و تجارت کماکان در قامت قيم و حامي خودروسازان ظاهر شده و مي شود. جداي از اين موضوع، حساسيت هاي اجتماعي و حتي سياسي در کنار گردش مالي بالاي خودروسازي، مانع ديگري است براي خروج کامل دولت از اين صنعت. در واقع هرچه در دنيا به خودروسازي نگاهي بنگاهي و اقتصادي وجود دارد، در ايران سياسي و غير اقتصادي به آن نگاه مي شود و اين موضوع خود ريشه در دولتي بودن صنعت خودروي کشور دارد.
    جداي از اينها اما نبود خريدار اصلح نيز مي تواند دليل ديگر بي ميلي وزارت صنعت براي عدم واگذاري سهام دولت در خودروسازي باشد. به نظر مي رسد در حال حاضر تنها مشتري دست به نقد براي خريد سهام خودروسازان، قطعه سازها هستند که البته شرکت هاي خودروساز و وزارت صنعت نظر مثبتي روي آنها ندارند.هرچند واگذاري سهام خودروسازان به شرکت هاي خارجي نيز گزينه اي جذاب به نظر مي رسد و رئيس جمهوري هم موافق و مدافع آن است، با اين حال با توجه به اتفاقات رخ داده در قرارداد رنو (سنگ اندازي خودروسازان داخلي بر سر راه حضور مستقيم اين خودروساز فرانسوي)، گويا اين راهکار را نيز فعلا بايد فراموش کرد.هرچه هست، با توجه به موضع جديد وزارت صنعت،معدن و تجارت، به نظر مي رسد فعلا بايد پرونده واگذاري سهام خودروسازان و خصوصي سازي صنعت خودرو را بايگاني کرد، چه آنکه اراده اي قوي براي تحقق اين هدف وجود ندارد.
    خروج صنعت خودرو از مسير خصوصي سازي / وزير صنعت: سهام ايران خودرو و سايپا قابل واگذاري نيست
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4321 به تاريخ 17/2/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه فقه و حقوق اسلامي
متن مطالب شماره 17، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است