هیات وزیران اواخر فروردین ماه امسال در مصوبه ای به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش را ممنوع کرد.

در نگاه اول این مصوبه هیات وزیران، برای فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محدودیت ایجاد کرده و بخشی از مزیت های قانونی این مناطق را از بین می برد؛ اما می توان با نگاه دقیق تر، مصوبه یاد شده را به عنوان فرصت و ایجاد مزیت جدید برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تلقی کرد و با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری