اصلاح تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تنها راهکار جلوگیری از تاخیر مکرر دولت ها در اعلام قیمت تضمینی این محصولات از جمله گندم و بی اعتنایی به افزایش این قیمت متناسب با نرخ تورم سالانه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مطابق تبصره های یک و 2 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب شهریورماه 68)، دولت موظف است همه ساله قبل از آغاز سال زراعی جدید یعنی تا پایان شهریور ماه نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک از جمله گندم، پنبه، چغندر قند و چای را اعلام کند. مطابق با تبصره 6 این قانون، دولت باید نرخ خرید تضمینی این محصولات را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد اما در سال های اخیر، دولت از اجرای این قانون خودداری کرده است به گونه ای که سال 95 نرخ خرید تضمینی گندم با چند ماه تاخیر اعلام شد و تنها دو درصد افزایش یافت و سال 96 نیز نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشد.