دوشنبه شب، 20 فروردین بود که پس از پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز، جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در برابر دوربین تلویزیون قرار گرفت و تصمیم جدید دولت را به اطلاع عموم رساند. اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار و تامین قطعی آن برای تمام کسانی که نیاز ارزی دارند، آن چیزی بود که از سوی دولت وعده داده شد.

از همان ابتدا انتقادات وسیعی درباره نحوه قیمت گذاری و سازوکار تخصیص آن مطرح شد و نشان از ناپختگی این سیاست داشت؛ کما اینکه برخی نمودهای بیرونی آن در روزهای بعد جلوه پیدا کردند و اتاق ایران نیز قرار است امروز بیانیه ای در مورد سیاست های ارزی جدید منتشر کند.

تفاوت کنونی قیمت بین بازار غیررسمی و قیمت اعلام شده نیز قطعا ریشه هایی اقتصادی دارد و باید دید که دولت برای مجموعه این مشکلات چه برنامه ای در سر می پروراند. مشکلاتی که در صورت مرتفع نشدن ممکن است آینده این طرح را در معرض شکست قرار دهد.

باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی مشکلات و امکان تداوم این سیاست در نرخ کنونی پرداخته است.