|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/25: منشا نارسايي ديپلماسي اقتصادي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4328 25/2/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


منشا نارسايي ديپلماسي اقتصادي
اتاق ايران با بررسي الزامات تعامل خارجي شناسايي كرد


دنياي اقتصاد : ديپلماسي اقتصادي يکي از ابزارهاي نوين، کارآمد و قدرتمند دولت ها براي کنش در فضاي بين المللي و دستيابي به موقعيت بهتر در اقتصاد جهاني است. اما در ايران خلا وجود آن به شدت احساس مي شود. در اين گزارش که توسط مرکز تحقيقات و بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني ايران تهيه شده، به سه نارسايي در ديپلماسي اقتصادي اشاره شده است.
    نخست؛ عدم هماهنگي کامل بين حوزه هاي مختلف سياسي، فرهنگي و حتي نظامي در وزارت امورخارجه و ساير نهادهاي مرتبط با روابط خارجي يا ديپلماسي اقتصادي. دوم؛ عدم عزم و اراده کافي براي حل مسائل سياسي منطقه اي به منظور استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي منطقه اي همچون اکو در راستاي روان سازي روابط اقتصادي کشور با ساير کشورها و سوم؛ عدم موفقيت در کسب آمادگي هاي لازم همچون ارتقا بنيه توليدي براي ورود به بازار جهاني، به دليل وجود محيط کسب و کار ضدتوليد و نامناسب جهت فعاليت هاي اقتصادي مولد، افزايش انگيزه بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي. ديپلماسي اقتصادي شامل اقدامات رسمي ديپلماتيکي است که اولا دسترسي به بازارهاي خارجي را براي کسب و کارهاي ملي تسهيل مي کنند، ثانيا در تلاش براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستند و ثالثا بر اثرگذاري روي قوانين بين المللي در راستاي پيشبرد منافع ملي تاکيد مي کنند. اين تعاريف شامل مفاهيمي همچون تحريم ها و مجازات ها به منظور تحت فشار قرار دادن کشورها يا کمک هاي توسعه اي و حمايت هاي اقتصادي براي يارگيري در صحنه بين المللي نيز هستند. به طور کلي اصطلاح ديپلماسي اقتصادي به معناي به کار بستن طيف وسيعي از ابزارهاي اقتصادي توسط دولت ها در خارج از مرزها و در راستاي حفظ منافع ملي است که با مشارکت ساير بازيگران در زمينه هاي مختلف همچون امنيت، منابع طبيعي، تجارت، رشد، کمک و اعانه، سرمايه گذاري و توسعه انجام مي شود. ديپلماسي اقتصادي به بهره گيري از فرصت ها و امکانات اقتصادي به دنبال تحقق اهداف خاص سياسي و اقتصادي همچون کسب قدرت و نفوذ سياسي در ساير کشورها، بهبود تصوير کشور، جذب توريسم، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، افزايش صادرات، دستيابي به فناوري و تکنولوژي و در يک کلام گسترش روابط اقتصادي با ديگر دولت ها و نهادهاي بين المللي در راستاي کمک به توسعه اقتصاد ملي است. در ترسيم اهداف ديپلماسي اقتصادي، لازم است دولت ها اولويت هاي موجود در حيطه توسعه ملي را در نظر بگيرند و براساس درکي درست از منطق بازار جهاني، آنها را محقق سازند. البته اهميت يافتن توانمندي اقتصادي به معناي به حاشيه رفتن مسائل سياسي و امنيتي نيست؛ بلکه از آن جهت است که امروزه ضعف اقتصادي، خود به معضلي امنيتي تبديل شده است.
    يکي از ضروريات در راستاي تحقق ديپلماسي اقتصادي و اهداف آن، وجود هماهنگي ميان اهداف، رفتارها و سياست ها است. به همين منظور نياز است الزاماتي در دستور کار سياست گذاران و تصميم گيران عرصه سياست خارجي اقتصادمحور قرار گيرد که عبارتند از: «از بين بردن تصوير امنيتي و پرهيز از رويکرد تقابلي و دشمن آفريني»، «توجه به عرف و هنجارهاي بين المللي، تعامل سازنده با اقتصاد جهاني و برنامه ريزي در جهت سازگاري و پذيرش تحولات آن»، «تلاش و همکاري براي ايجاد نهادهاي اقتصادي و تجاري منطقه اي و برقراري ارتباط با نهادهاي مشابه در مناطق ديگر»، «برقراري ارتباط موثر با واحدهاي اقتصادي و مالي بين المللي و بهره گيري از قدرت آنها در مناسبات في مابين» و «ارائه تعاريف جامع از خود در محيط بين الملل و کانوني کردن مجموعه هاي منطقه اي و فرامنطقه اي در پيگيري و تعقيب اهداف ملي.» ديپلماسي اقتصادي اساسا به آنچه حکومت ها انجام مي دهند، مربوط مي شود و در برگيرنده فعاليت هاي وزارت امور خارجه و ساير بخش ها، وزارتخانه ها و کارگزاران حکومتي است که داراي مسووليت هاي اقتصادي هستند و در سطح بين المللي عمل مي کنند. همچنين اين نوع ديپلماسي، دامنه وسيعي از کنش گران غيردولتي مانند بخش خصوصي، تشکل هاي خصوصي و اتحاديه هاي تجاري و غيره را نيز دربرمي گيرد که از طريق شکل دادن به سياست هاي حکومتي يا به عنوان بازيگران مستقل در ديپلماسي اقتصادي نقش دارند. دسته ديگر از کنش گران ديپلماسي اقتصادي، بازيگران جامعه مدني هستند که در بازار فعال نيستند، اما تلاشي عامدانه براي جهت دادن به سياست گذاري، تنظيم مقررات و بازار دارند.
    
    ديپلماسي اقتصادي در ايران
    درحال حاضر با توجه به وضعيت نامطلوب اقتصاد داخلي و جايگاه نامناسب آن در عرصه اقتصاد جهاني، همچنين تاکيد اسناد بالادستي کشور به ويژه سند چشم انداز بر ارتقاي جايگاه اقتصادي و فناوري ايران در منطقه، اولويت دادن به تعامل اقتصادي سازنده و اثربخش با جهان در قالب ديپلماسي اقتصادي که از ظرفيت بهره گيري از منافع اقتصاد جهاني برخوردار بوده، به يک ضرورت اجتناب ناپذير تبديل شده است، زيرا در شرايط فعلي که کشور تحت فشارهاي بين المللي از طريق اعمال تحريم هاي اقتصادي است، اتخاذ سياست خارجي توسعه گرا و تعامل فعال در سطوح منطقه اي و فرامنطقه اي، مي تواند با کمرنگ کردن تصوير امنيتي ايران از طريق اعتمادسازي در روابط خارجي، منجر به ثبات در مناسبات تجاري و جذب سرمايه گذاري خارجي شود و با افزايش کارايي اقتصادي از طريق انتقال فناوري هاي نو و دانش بنيان، اثري مثبت بر روند رشد و توسعه کشور داشته باشد.
    در سال هاي اخير علاوه بر اينکه دولت هاي يازدهم و دوازدهم، سياست خارجي خود را با هدف کمک به توسعه و رفاه ملي از طريق تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل، اقتصادمحور اعلام کرده اند، در ابلاغ «سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي» نيز بر «افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور از طريق توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان به ويژه همسايگان، استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از اهداف اقتصادي و استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي» تاکيد شده است. با اين حال همچنان نارسايي هايي که به آن اشاره شد درخصوص ديپلماسي اقتصادي کشور ديده مي شود. بنابراين براي اجراي موفق ديپلماسي اقتصادي اولا لازم است اقتصاد کشور در شرايط قابل قبولي قرار گيرد؛ چراکه قطعا نمي توان انتظار داشت در شرايط نامطلوب فعلي صرفا با به کارگيري ديپلماسي اقتصادي به جايگاه مناسبي در سطح اقتصاد جهاني دست يابيم و از منافع آن بهره مند شويم. بنابراين ضرورت دارد تقويت زيرساخت ها و الزامات مربوط به بهبود شرايط اقتصادي کشور به ويژه در عرصه توليد و تحقق رشد اقتصادي مولد مورد پيگيري قرار گيرند. ثانيا نياز است برخي از الزامات در سطح ملي و بين المللي در نظر گرفته شود. الزامات در سطح ملي شامل برخي از الزامات نهادي و ساختاري و الزاماتي درخصوص کارگزاران ديپلماسي اقتصادي کشور يعني ديپلمات هاي اقتصادي هستند؛ زيرا براي پيش بردن سياست خارجي توسعه گرا در کشور اولا لازم است يک مرکز اصلي تصميم گيري در عرصه ديپلماسي اقتصادي به تعريف و اولويت بندي اهداف، کارکردها و سازوکارهاي ديپلماسي اقتصادي و تعيين وظايف ديپلمات هاي اقتصادي به همراه ايجاد هماهنگي ميان دستگاه هاي سياسي و اقتصادي کشور اعم از وزارتخانه هاي دولتي و نمايندگان بخش خصوصي بپردازد و ثانيا ضروري است ديپلمات هايي که با روش هاي ديپلماتيک، اهداف و منافع اقتصادي کشور را در کشورهاي ميزبان دنبال مي کنند از تخصص و دانش اقتصادي بهره مند باشند تا بتوانند به دولت درخصوص پايش بازارها و چگونگي نفوذ به بازارهاي کشورهاي مذکور مشاوره دهند.
    دومين سطح از الزامات ديپلماسي اقتصادي ايران، اقدام در سطح بين المللي است. اين اقدام که مکمل اقدام در سطح ملي است و شرايط را براي استفاده از ظرفيت ها و فرصت هاي خارجي فراهم مي آورد، چند مورد را مدنظر قرار مي دهد. نخست؛ اتخاذ استراتژي جامع، آينده نگر و متناسب با اهداف و ابزارها، براساس درک عميق و شناخت دقيق تحولات خارجي به منظور تعيين چارچوب فعاليت هاي ديپلماسي اقتصادي و جهت دهي به رفتار کشور در نظام بين المللي. دوم؛ توجه و استفاده از امتيازها و شرايط ويژه حاصل از موقعيت ژئوپليتيک کشور در طراحي روابط خارجي و تدوين ديپلماسي اقتصادي. سوم؛ تلاش براي حل وفصل مشکلات و چالش هاي سياسي منطقه اي و فرامنطقه اي و پرهيز از رفتارهاي تنش زا به ويژه در منطقه خاورميانه. چهارم؛ شناسايي بازارهاي هدف و برنامه ريزي براي ورود و فتح آنها با همکاري تمام نهادهاي کشور از جمله وزارتخانه هاي امورخارجه، امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني. پنجم؛ تلاش براي پيوستن به سازمان هاي منطقه اي و فرامنطقه اي به ويژه سازمان تجارت جهاني. ششم؛ ترغيب و اقناع سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري
    برد-برد در کشور به منظور استفاده از سرمايه خارجي براي بهره گيري از دانش فني، تکنولوژيکي و... در بخش هاي موردنياز و براساس نظارت هاي کافي و هفتم؛ توجه به ايرانيان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملي به طور مثال از طريق تسهيل جذب سرمايه هاي آنها براي ورود به عرصه اقتصادي کشور.
    
    چين
    در ميان کشورهايي که تحقق اهداف اقتصادي را در صدر ملاحظات سياست خارجي خود قرار داده اند مي توان به تجربه موفق چين و برزيل اشاره کرد. تاريخچه به کارگيري ديپلماسي اقتصادي در چين به بعد از تغيير استراتژي کلان اين کشور به «توسعه گرايي» بازمي گردد. دولت توسعه گراي چين، اصلاح ساختار اقتصاد و حرکتي تدريجي به سوي اقتصاد بازار را در دستور کار قرار داد. چين به يکباره درهاي اقتصاد خود را باز نکرد، بلکه در اين مسير با احتياط عمل کرد و به تدريج به سوي آزادسازي تجاري حرکت کرد. همچنين اين کشور با بهبود محيط کسب وکار و رفع موانع موجود بر سر راه فعاليت بخش خصوصي، به مرور بسترهاي لازم براي فعاليت اين بخش را آماده ساخت. چيني ها معتقد بودند اگر موانع سرمايه گذاري در بخش خصوصي از سر راه برداشته شود، اين بخش به طور خودکار گسترش مي يابد. با اتکا به همين تفکر بود که بخش خصوصي در چين تقويت شد و سهم آن از اقتصاد اين کشور افزايش يافت. همچنين چين در جريان اصلاحات اقتصادي، به ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم توجه کرد و با تکيه بر پس اندازهاي داخلي، سرمايه مالي را تشکيل داد. نرخ هاي بالاي سرمايه گذاري که با افزايش در کارآيي سرمايه گذاري نيز همراه بود، منجر به رشد شتابان در چين شد. يکي ديگر از اقدامات دولت چين، اجراي سياست خارجي توسعه گرا بود. اين کشور با انتخاب سياست خارجي اقتصاد محور، تلاش کرد با استفاده از تمام ظرفيت هاي اقتصادي به ويژه بخش خصوصي فراملي شده خود، به صورت مسالمت آميز و نرم، تصميمات کشورهاي مسلط بر سازوکارهاي اصلي حکمراني جهان به ويژه آمريکا را تحت تاثير قرار دهد و نفوذش در ساير کشورهاي جهان را افزايش دهد و به يک قدرت اقتصادي جهاني تبديل شود. اگر اين سياست به نحوي مناسب روابط چين را با ساير کشورها از جمله کشورهاي غربي و ژاپن تنظيم نمي کرد، امکان انتقال سرمايه و فناوري به اين کشور و موفقيت برنامه اصلاحات و درهاي باز بسيار ضعيف مي شد. ديپلماسي اقتصادي چين بر پايه ارکان مهمي همچون اصالت دادن به روابط منطقه اي، ايجاد مناطق تجارت آزاد در راستاي ترويج صادرات، افزايش ثروت ملي و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، بهبود محيط کسب وکار، انعقاد موافقت نامه هاي تجارت آزاد با کشورهاي مختلف در راستاي چندجانبه گرايي تجاري؛ اعطاي کمک به کشورهاي فقير از جمله کشورهاي آمريکاي لا تين، آفريقا و آسيا به منظور نفوذ در اين کشورها، حذف سرمايه گذاري خارجي و سرمايه گذاري در ساير کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي در حال توسعه و در نهايت مشارکت در مجامع بين المللي در موضوعات اقتصادي و تجاري به خصوص حضور در جمع قدرت هاي نوظهور جهاني همچون هند، روسيه و برزيل (BRICS) با هدف برقراري نظم اقتصادي عادلانه در نظام بين الملل و تقويت جايگاه خود در قبال آمريکا بنيان نهاده شده است.
    
    برزيل
    پيشينه اجراي ديپلماسي اقتصادي در برزيل به دوران بعد از به ثمر نشستن تلاش هاي اين کشور در زمينه صنعتي شدن و تقويت توان توليدي آن برمي گردد. برزيل طي يک فرآيند پيچيده، پرفراز و نشيب و طولاني، مراحل صنعتي شدن را پشت سر گذاشت و به عنوان يک قدرت نوظهور اقتصادي به رسميت شناخته شد. مشکل کليدي برزيل براي توسعه اقتصادي، کمبود انباشت سرمايه به منظور تامين مالي پروژه هاي مربوط به صنعتي شدن بود که براي رفع اين مشکل، استراتژي هاي مختلفي از جمله جايگزيني واردات، تعديل ساختاري، تثبيت اقتصادي و توسعه اقتصاد صادرات محور را در دستور کار خود قرار داد.
    برزيل پس از تثبيت وضعيت اقتصاد داخلي ازجمله تقويت بنيه توليدي، به منظور تحقق اهدافي همچون پيشبرد توسعه، ايفاي نقش رهبر منطقه اي در آمريکاي لاتين، ارتقاي جايگاه اقتصادي خود در جهان و تبديل شدن به يک بازيگر فعال جهاني و در نهايت ايستادگي ديپلماتيک و نرم در برابر دستورکارهاي سلطه جويانه کشورهاي مسلط به ويژه آمريکا، يک ديپلماسي اقتصادي فعال را دنبال کرد. با تلاش براي احيا، اصلاح و تقويت اتحاديه مرکوسور به عنوان يکي از مهم ترين تشکل هاي اقتصادي منطقه اي، به تقويت همگرايي در منطقه آمريکاي لاتين پرداخت و سعي کرد اين منطقه را از زير يوغ سرمايه مالي و نفوذ اقتصادي آمريکا خارج کند. همچنين کوشيد از طريق پيشبرد همکاري جنوب – جنوب به همتايان بين المللي خود تنوع بخشد و خود را به عنوان يکي از پيشگامان ترويج اين همکاري معرفي کند تا از اين طريق قدرت نرخ خود در جهان را افزايش دهد. از ديگر اقدامات برزيل در عرصه ديپلماسي اقتصادي مي توان به کمک هاي مالي، فني و کارشناسي اين کشور به کشورهاي در حال توسعه و فقير، به ويژه در آفريقا اشاره کرد. برزيل همواره سعي کرده است در مواضع خود مدافع تمام عيار کشورهاي جنوب به ويژه در مذاکرات سازمان تجارت جهاني باشد و درخصوص زياده خواهي ها و مطالبات نامتعارف کشورهاي شمال براي کسب امتيازهاي گسترده از کشورهاي جنوب اعتراض کند. همکاري با قدرت هاي نوظهور در نظام بين الملل با هدف اعمال نفوذ در نهادهاي حکمراني اقتصاد جهاني، رکن ديگري از ديپلماسي اقتصادي برزيل است. در اين خصوص مي توان به عضويت اين کشور در گروه بريکس اشاره کرد که در آن به همراه ساير اعضا، استراتژي هاي مشترکي همچون اصلاح ساختار صندوق بين المللي پول و ... را براي اعمال نفوذ در مديريت اقتصاد جهاني در پيش گرفته اند.
    برزيل با تکيه بر بازار داخلي نيرومند خود براي توليد متنوع و انبوه، افزايش ظرفيت هاي سرمايه گذاري خارجي در خاک خود و سياست خارجي اقتصادمحور، توانست به يکي از قدرت هاي اقتصادي در سطح جهاني تبديل شود. در انتها؛ با توجه به آنچه در اين گزارش ارائه شد، تدوين يک ديپلماسي اقتصادي فعال در کشور مي تواند بسترهاي موردنياز براي گسترش تعامل با اقتصاد جهاني و در نتيجه بهره مندي از منافع آن را مهيا سازد و به بازيابي قدرت ملي در عرصه بين المللي و بي اثر کردن تحريم ها ياري رساند. از همين رو شکل گيري عزم و اراده جدي براي تحقق الزامات موردنياز و رفع نارسايي هاي موجود بر سر راه عملياتي شدن اين نوع ديپلماسي ضروري است. ازجمله اقدامات اساسي که مي توانند در اين زمينه راهگشا باشند، به مواردي همچون ارائه چشم اندازي مطلوب از اقتصاد داخلي از طريق تقويت توان توليدي و صادراتي کشور با هدف افزايش فرصت هاي تعامل سازنده و هدفمند با کشورهاي ديگر، تمرکز بر همکاري هاي منطقه اي به عنوان عاملي موثر براي تضمين ثبات و امنيت سياسي و اقتصادي در مقابل تهديدات خارجي، بسترسازي در راستاي بهره بردن از منافع عضويت در سازمان تجارت جهاني، در کنار تلاش براي پيوستن به اين سازمان، بهبود ظرفيت هاي کارشناسي و سازماني دستگاه ديپلماسي کشور و نيز همکاري و هماهنگي اين وزارتخانه با ساير بازيگران دولتي، غيردولتي و بخش خصوصي، معرفي توانمندي هاي اقتصادي ايران به زبان هاي رسمي کشورهاي مختلف و نه فقط زبان انگليسي در راستاي برقراري ارتباط گسترده تر و زمينه سازي درخصوص روابط اقتصادي توسط ديپلمات هاي ايراني و توجه به تهديدهاي روز و بهره بردن از تجربيات موفق ديگر کنشگران بين المللي اشاره کرد.
    منشا نارسايي ديپلماسي اقتصادي / اتاق ايران با بررسي الزامات تعامل خارجي شناسايي کرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4328 به تاريخ 25/2/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 45 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه سلامت اجتماعي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 603)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است