|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/25: سردبير «دنياي اقتصاد» تشريح كرد: الگوي توسعه عدالت محور
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4328 25/2/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سردبير «دنياي اقتصاد» تشريح كرد: الگوي توسعه عدالت محور




    
    دنياي اقتصاد : سردبير «دنياي اقتصاد» در يک نشست دانشجويي الگوي رسيدن به توسعه عدالت محور را شرح داد. از نظر علي ميرزاخاني پايه هاي يک توسعه پايدار بر ستون عدالت استوار است و تا زماني که قواعد «همه شمول» برقرار نباشد، مسير توسعه مسدود خواهد بود. در کنار قواعد همه شمول، حاکميت مطلق قانون و اقتصاد آزاد نيز بايد وجود داشته باشند تا حاکميت اراده هاي خاص بر اقتصاد اعمال نشود. علاوه بر اين سه الزام، ميرزاخاني پيروي از مفهوم عدالت امام علي(ع) را که همان عدالت اقتصاد آزاد است نيز ضروري دانست.
    توسعه يا عدالت؛ کداميک بر ديگري تقدم دارد؟ اين گزاره سوال آشنايي است که بسيار در رسانه ها از زبان عده اي، حتي در سطوح سياست گذاري شنيده شده است. اما اين تا چه اندازه موضوعيت دارد و آيا تحقق عدالت و توسعه توامان ممکن نيست؟ علي ميرزاخاني، سردبير روزنامه «دنياي اقتصاد» معتقد است که اين سوال جايگاهي در واقعيت ندارد. او در يک نشست دانشجويي، بحران نظري در مقوله توسعه و عدالت را عامل اصلي گمراهي سياست گذاري عنوان کرد و علت سوالاتي اين چنيني را، غيبت تئوري مشخص در جريان هاي سياسي کشور دانست. ميرزاخاني تلاش کرد با استدلال هاي گوناگون، نشان دهد که فوبياي سطوح سياست گذاري از اقتصاد آزاد بي اساس است. بر اساس تحليل او، ايجاد توسعه پايدار بر مبناي عدالت بر اساس ۴ نظريه «حاکميت قانون»، «اقتصاد آزاد»، «نهادگرايي» و «نظريه عدالت امام علي(ع)» ممکن خواهد بود.اين نشست دانشجويي در دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، به بهانه نقد جريان اصلاحات و با عنوان «حلقه مفقوده عدالت در اصلاحات» برگزار شد. ميرزاخاني با دادن يک نقشه راه براي رسيدن به توسعه عدالت محور، سعي کرد نشان دهد که در دوران اصلاحات از چه کارهايي بايد پرهيز و بر چه کارهاي بايد تمرکز مي شد.
    
    حلقه مفقوده
    ميرزاخاني مباحث مطرح شده در ايران با موضوع عدالت را دچار يک آشفتگي تئوريک دانست و افزود: «عمر اين آشفتگي به حدود نيم قرن مي رسد و در دهه ۴۰ ريشه دارد.» از نظر اين تحليلگر، آشفتگي تئوريک مورد اشاره علاوه بر جريان هاي سياسي، جريان هاي فکري در ايران را نيز در بر مي گيرد و پس از انقلاب و با به قدرت رسيدن اين دو جريان، آشفتگي تئوريک به سطح سياست گذاري منتقل و موجب بحران نظري در اين سطح مي شود. ميرزاخاني حاصل اين بحران نظري را در نارضايتي از خروجي اقتصاد و نارضايت از سطح عدالت در جامعه عنوان مي کند.او يکي از شواهد داوري خود را نارضايتي رهبر انقلاب از کارنامه عدالت، عنوان و در ريشه يابي ناکامي در حوزه عدالت گفت: «به اعتقاد من نقش فساد کارگزاران حکومتي در برقرارنشدن عدالت کم رنگ تر از بحران تئوريک است و بحران تئوريک مقدم بر فساد کارگزاران است؛ چه بسا با وجود يک تئوري درست، فرصت ايجاد فساد نيز به حداقل مي رسيد.»
    
    آغاز بحران تئوريک
    اما سر آغاز اين بحران تئوريک چه زماني بوده و چگونه شکل گرفته است؟ علي ميرزاخاني در پاسخ به اين سئوال سرآغاز انحراف تئوريک در بحث عدالت را به اواخر دهه ۴۰ مربوط دانست و گفت: «در آن مقطع نگاه مارکسيستي و نگاه چپ بر جريان هاي فکري ديگر استيلا پيدا کرد.» به عقيده ميرزاخاني حاصل چنين استيلايي خلط شدن مفهوم عدالت اجتماعي با مفهوم عدالت بود و اين سوء تفاهم موجب ريشه دوانيدن اين بحران تا زمان حاضر شد. ميرزاخاني با تميز مفهوم عدالت اجتماعي از عدالت گفت: «عدالت اجتماعي يک مفهوم جدا از مقوله عدالت است. عدالت اجتماعي معطوف به اين است که سازوکارهاي جامعه را به گونه اي مهندسي کنيم که برابري درآمدها به طور خودکار تحقق پيدا کند؛ باوري که چه در وجه تئوريک و چه به لحاظ عملي، غيرممکن است و در هيچ جاي دنيا اين نسخه کارنامه موفقي از خود به جا نگذاشته است.» ميرزاخاني انتهاي مهندسي اجتماعي را فراگيري رفتاري دانست که به مساوات مارکسيستي مي رسد و مانع از آن مي شود که حق شهروندان به طور کامل استيفا شود. سردبير «دنياي اقتصاد» توضيح داد: «مساوات مارکسيستي نيازمند اين است که قدرت سياسي متمرکز، نقشي براي هر يک از آحاد جامعه تعريف کند و افراد فارغ از استحقاق به تشخيص اين قدرت، از مواهب اجتماعي برخودار شوند. پروسه اي که در نهايت توسعه و آزادي را هم در کنار عدالت قرباني مي کند.»
    
    دوگانگي عدالت
    روايت ميرزاخاني نشان مي دهد که تا پايان جنگ، کشور با فرمان تئوري عدالت اجتماعي اداره شد. بعد از جنگ، به دليل اينکه کارنامه موفقي نه از باب عدالت و نه از باب توسعه عايد نشده بود، تئوري «عدالت اجتماعي» کنار گذاشته شد. اما نکته اينجا بود که هيچ تئوري ديگري جايگزين آن نشد و کشور با يک خلا تئوريک در حوزه سياست گذاري عدالت مواجه شد. از نظر سردبير «دنياي اقتصاد» اين مساله موجب جوانه زدن يک دوگانگي در ساختار سياست گذاري شد؛ دوگانگي که در آن بخش مهمي از جريان هاي سياسي همچنان بر عدالت اجتماعي تاکيد داشتند و در مقابل، سياست گذاري اعتقادي به اين تئوري نداشت و در واقع دولت راه خود را طي مي کرد. اين دوگانگي امتداد پيدا کرد و التهابات اوايل دهه ۷۰ را به وجود آورد. ميرزاخاني با اشاره به اينکه از دل همين نزاع ها و دوگانگي، سيدمحمد خاتمي در دوم خرداد ۷۶ پيروز انتخابات و مجادلات سياسي شد، ادامه داد: « دوگانگي در دولت بعدي نيز ادامه پيدا کرد و عدالت همچنان با يک خلا تئوريک رانده مي شد. در دوران خاتمي هيچ شعاري درخصوص عدالت مطرح نشد و به دليل عدم ريل تئوري، اهداف سياست گذاري براي عدالت نيز به هدف نخوردند و دچار خطاهاي فاحش شدند.» مصداق اين ادعا از نظر ميرزاخاني، وام هاي اشتغالزايي است که از بحران تئوريک رنج مي بردند و هيچگاه سرانجام خوبي نداشتند. اين سياست ها به ظاهر با هدف حمايت از اقشار ضعيف اتخاذ مي شدند، اما در عمل سر از ناکجاآباد در مي آوردند.
    براساس تحليل سردبير دنياي اقتصاد، نتيجه اين فعل و انفعالات منجر به اين شد که در پايان دوره اصلاحات، بار ديگر پرچم عدالت و باز هم به شکل «عدالت اجتماعي» بلند شود. نتيجه اعمال سياست هاي عدالت از جانب جناح راست نيز نتيجه مثبتي به بار نياورد. در واقع سياست هايي چون هدفمندي يارانه ها به دليل نداشتن تئوري مشخص در دستور کار قرار گرفت و نتوانست به اهداف تعيين شده دست يابد. ميرزاخاني در اين مورد گفت:« نتيجه اين شد که آزمون جريان راست نيز در عدالت شکست خورد و يک کارنامه ناموفق ديگر ثبت شد.» او معتقد است آنچه که در ۵ سال اخير به امضاي جريان ميانه و اعتدال ثبت شد نيز نتوانست جامعه را در زمينه عدالت راضي کند.
    
    معمار توسعه
    اخيرا صحبت هايي پيرامون اينکه کشور نياز به يک رئيس جمهور نظامي دارد، شنيده مي شود. در طيف ديگر نيز برخي به دنبال يک سردار سازندگي مي گردند. دسته سومي نيز وجود دارند که همچنان در پي عدالت رابين هودي هستند؛ اما اين آشفتگي در جامعه به چه علت است؟ پاسخ اين سوال از نظر ميرزاخاني اين است که جامعه هيچ نظريه مشخصي در زمينه عدالت و توسعه در جريان هاي سياسي نمي بيند. در واقع فقدان نظريه مشخص در جريان هاي سياسي، باعث شده است که جامعه به دنبال الگو برود و در اين راه به گذشته رجوع کند. در گذشته نيز الگوهاي متعددي از رضاخان تا احمدي نژاد براي مردم وجود دارند. از نظر ميرزاخاني، اگر جريان هاي سياسي کشور زايش داشتند و نيروهاي جديدي توليد مي کردند، جامعه دچار چنين آشفتگي نمي شد. او تاکيد کرد: «آنچه اکنون جريان هاي فکري بايد به دنبال آن باشند، يک معمار توسعه و نه يک رئيس جمهور نظامي، سردار سازندگي و... است.» اما شايد در اولين گام براي بسياري اين سوال پيش بيايد که آيا توسعه عدالت محور امکان پذير است؟ يا برعکس، توسعه غيرعدالت محور مي تواند پايدار باشد؟ ميرزاخاني معتقد است که اگر يک جريان فکري بتواند به اين سوال ها در تئوري پاسخ دهد، مي تواند به چشم اندازي دست يابد که در عمل نيز به مسائل جامعه پاسخگو باشد. شايد از دل همين پاسخ، گمشده مردم که معمار توسعه است، پيدا شود. ميرزاخاني با پاسخ دادن به اين سوال ها سعي کرد نشان دهد که جريان اصلاحات چه کارهايي بايد مي کرد و از انجام چه کارهايي بايد سر باز مي زد.
    
    ۴ بال توسعه عدالت محور
    از نظر ميرزاخاني راه توسعه عدالت محور از ترکيب ۴ نظريه عبور مي کند؛ «حاکميت قانون»، «اقتصاد آزاد»، «نهادگرايي» و «عدالت امام علي(ع)». به گفته اين تحليلگر اقتصادي، نظريه هاي مذکور کاملا منطبق بر هم هستند و تاکنون جريان هاي سياسي هيچ گونه توجهي به آنها جز در حد شعار نداشته اند. سردبير «دنياي اقتصاد» با بيان اينکه اين ۴ نظريه مي توانند پايه هاي تئوريک سياست هاي اجرايي را بنا کنند، افزود: « نظريه هاي ديگر به سرمايه داري دولتي، سرمايه داري رفاقتي، اقتصاد رانتي، مرکانتيليسم، حاکميت تکنوکراسي، ليبراليسم يوتيليتاريانيسم (فلسفه فايده گرايي) يا تيول داري منجر مي شوند.» از نظر اين تحليلگر، ايران در حال حاضر در ملغمه اي از تمامي اين صفات قرار دارد. نماد اين نوع از اقتصاد نيز سرمايه داراني مانند بابک زنجاني يا مقامات بوروکراتيک ميلياردر هستند؛ درحالي که در هيچ اقتصاد آزادي چنين محصولاتي ديده نمي شود. به گفته ميرزاخاني، اقتصاد آزاد شرايطي را براي کشف استعدادهاي کارآفرين مهيا مي کند و خروجي آن نيز افرادي مانند استيو جابز هستند. او بر اين باور است همان طور که در عدالت، سياست گذاري دچار يک بحران نظري است، اين بحران در توسعه نيز مشهود است. سردبير «دنياي اقتصاد» علت اصلي آن را فوبياي سياست گذاران از اقتصاد آزاد دانست و گفت: «درحالي که مسير توسعه در همه جاي دنيا، از ۴ مسير ذکر شده مي گذرد، اما فوبياي موجود باعث شد تا به دنبال روش هاي ديگري برويم که در هيچ جاي دنيا به نتيجه مطلوبي نرسيده است.» به عقيده اين تحليلگر، مباحث گمراه کننده و انحرافي نيز به علت فقر نظري مطرح مي شوند؛ سوالاتي از قبيل اينکه عدالت تقدم دارد يا توسعه، توسعه سياسي تقدم دارد يا توسعه اقتصادي، يا نظريه هاي خطرناکي مانند اينکه براي توسعه بايد شهيد اقتصادي دهيم در ذيل فقدان نظريه قرار مي گيرند و هيچ موضوعيتي ندارند؛ چراکه هيچ کدام از اين گزاره ها مبناي تئوريکي در اقتصاد ندارند.
    حاکميت قانون و اقتصاد آزاد: ميرزاخاني تاکيد دارد که اقتصاد آزاد و حاکميت قانون دو روي يک سکه هستند. اگرچه برخي اين تلقي را دارند که اقتصاد آزاد به معناي آزادي از قانون است، اما ميرزاخاني دقيقا خلاف اين نظر را دارد. او معتقد است که آزادي اقتصاد به معني آزادي از «حاکميت اراده هاي خاص» است و نه آزادي از قانون. در واقع اقتصاد آزاد عينا مترادف با حاکميت مطلق قانون است. اما دليل بدبيني به اقتصاد آزاد از نظر ميرزاخاني، وجود يک فوبيا از اقتصاد آزاد در سطوح حاکميتي است. اين فوبيا موجب مي شود تا تمام سياسيون در سطوح پايين تر نيز ميل به ناسزا گفتن به اقتصاد آزاد داشته باشند؛ چراکه مي توانند با اين رفتار دنبال بازاريابي سياسي باشند. در حقيقت دشنام دادن به اقتصاد آزاد، تبديل به يک تبليغات سياسي شده است. او با بيان اينکه اقتصاد آزاد تنها موقعي مي تواند شکل بگيرد که قواعدي وجود داشته باشند، توضيح داد: «اين قواعد نيز همان خط قرمزها و حقوق اساسي بشر شامل حق حيات، حق مالکيت و حق آزادي انتخاب است.» به گفته اين تحليلگر، هيچ کس نمي تواند اين حقوق را از انسان سلب کند، چراکه اين حقوق، حقوق طبيعي و خدادادي محسوب مي شوند. وقتي اين قواعد وجود داشته باشد، تمام دستورالعمل ها و قوانين بايد ذيل اين حقوق تعريف شوند و هيچ گاه نبايد حقوق اساسي را نقض کنند؛ درحالي که از نظر ميرزاخاني، بسياري از بوروکراسي ها و مصوبات موجود در کشور عليه حقوق اساسي هستند که تبديل به ضد اقتصاد آزاد مي شوند. رانت ها، مجوزهاي اقتصادي، خرج منابع عمومي براي سرپا نگه داشتن شرکت هاي ورشکسته و... ضدقانون هستند و حقوق اساسي مردم را نقض مي کنند.
    نهادگرايي: ميرزاخاني در مورد نظريه نهادگرايي، به قرائت «عجم اوغلو» از نهاد رجوع کرده است. نهاد، قواعد حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي، قواعد حاکم بر رابطه دولت و فعالان اقتصادي و قواعد حاکم بر روابط ميان خود فعالان اقتصادي را شامل مي شود. عجم اوغلو معتقد است که اين نهادها دو نوع مي توانند باشند يا نهاد همه شمول باشند يا نهادهاي غيرهمه شمول. نهاد همه شمول به اين معني است که قاعده و قانون براي تمام فعالان يکسان باشد و هيچ استثنايي در اين بين نباشد. درحالي که نهاد غيرهمه شمول به اين معني است که قاعده براي عده اي متفاوت از ديگران باشد که مساوي با تبعيض است. عجم اوغلو معتقد است که تنها زماني يک جامعه توسعه پيدا مي کند که نهادهاي همه شمول برقرار باشند. به تعبير ميرزاخاني، نهاد همه شمول عينا به معني عدالت است و در واقع تنها زماني يک جامعه در مسير توسعه قرار مي گيرد که عدالت نيز حاکم باشد و اين عدالت است که توسعه را به وجود مي آورد. به عقيده عجم اوغلو، اگر نهادهاي فراگير حاکم باشند آحاد مردم مي توانند در فعاليت اقتصادي شرکت کنند، درحالي که اگر گزينه دوم فعال باشد، عده زيادي از فعاليت اقتصادي متثني خواهند شد و توسعه تحقق پيدا نخواهد کرد.
    بر اساس تحليل ميرزاخاني، نهادهاي همه شمول و اقتصاد آزاد دقيقا منطبق بر يکديگر هستند و هيچ نوع تناقضي با يکديگر ندارند و اقتصاد آزاد يعني اقتصاد قاعده مند. مثال او براي تفهيم اقتصاد قاعده مند بازي فوتبال است؛ چراکه بازي فوتبال نيز با قواعد و قوانينش است که معني پيدا مي کند و بدون وجود قواعد، از فرستادن دو تيم ۱۱ نفره به ميدان، انتظار مشاهده بازي فوتبال غيرعقلايي است. ميرزاخاني دليل تکيه طرفداران اقتصاد آزاد بر مساله قيمت را نيز جلوگيري از حاکم شدن نهاد تبعيضي دانست. چراکه اگر قيمت به شيوه غيرصحيح تعيين شود، مي تواند موجب جرقه تبعيض و خسران اقتصادي شود. او توضيح داد: «مثلا در دوران دولت دهم، نرخ سود بانکي به يکباره از ۲۱ درصد به ۱۲ درصد تنزل داده شد و همين رويکرد موجب جوانه زدن موسسات غيرمجازي شد که اکنون جامعه را ملتهب کرده اند. اين موسسات در آن زمان با ترفند پرداخت سود بيشتر، مشتريان بانک هاي رسمي را جذب مي کردند و هر روز بزرگ تر مي شدند. درحالي که اگر قيمت به شيوه صحيح به حرکت خود ادامه مي داد و نرخ بهره دستوري تعيين نمي شد، مجالي براي رشد آنها مهيا نمي شد. از اين رو تاکيد حاميان اقتصاد آزاد بر قيمت از اين باب است که مي تواند به يک نهاد ضدتوسعه و رانتي بدل شود.»
    نظريه عدالت امام علي: ميرزاخاني درباره تعريف عدالت به سخنان امام علي(ع) رجوع کرد. چراکه او معتقد است که قرائت امام علي(ع) از عدالت دقيقا مساوي با قرائت اقتصاد آزادي هايي همچون هايک و رابرت نوزيک است و قدمت آن نيز به سده هاي قبل تر باز مي گردد. امام علي(ع) عدالت را حق هر کسي را به او دادن تعريف کرده است. اين همان تعريفي است که حاميان اقتصاد آزاد از عدالت دارند. در واقع انسان ها در هر موقعيتي که باشند، حقوق برابر و مشترکي دارند.
    ميرزاخاني براي رسيدن به يک مفهوم مشخص در مورد عدالت، يک تعريف دوطيفي ارائه داد و از طريق مفهوم متضاد عدالت، به شناسايي آن پرداخت: «متضاد عدالت، ظلم است و ظلم به معني حق کسي را ضايع کردن. آن سر طيف تعريف ظلم اين است که به کسي چيزي را بدهيم که حقش نيست. سوبسيدها، دلار ارزان، مجوزهاي عجيب و غريب، يارانه هايي که مبناي مشخصي ندارند در اين تعريف مي گنجند که ضد عدالت هستند.» به گفته ميرزاخاني، امام علي(ع) معتقد بود که «جود» مبناي سياست گذاري عمومي نمي تواند باشد. جود به معني بخشش است؛ اما علي عليه السلام عدل را مبناي سياست گذاري عمومي قرار داده بود، چراکه اعتقاد داشت حاکم از احوال تمامي مسلمين آگاه نيست و نمي تواند به يک شخص از بيت المال کمک کند و شخص ديگري را از اين حق محروم. چراکه شايد شخص ديگري در يک نقطه از حکومت اسلامي به اين کمک احتياج بيشتري داشته باشد؛ در نتيجه حاکم نبايد اهل جود باشد و تنها بر اساس عدالت است که مي تواند رفتار درست اقتصادي کند. ميرزاخاني در پايان بندي سخنانش با تاکيد بر اينکه پايه توسعه و تنها راه مشارکت وسيع مردم در فعاليت هاي اقتصادي، عدالت است، گفت: «اقتصاددانان ثابت کرده اند که اگر اقتصاد آزاد حاکم باشد، يک نتيجه جمعي در پي دارد و آن، تخصيص بهينه منابع به طور خودکار بين آحاد جامعه است.»
    
    سردبير «دنياي اقتصاد» تشريح كرد: الگوي توسعه عدالت محور
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4328 به تاريخ 25/2/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني
متن مطالب شماره 1 (پياپي 801)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است