|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/25: «دنياي اقتصاد» وضعيت كنوني نمادهاي «معلق» در بورس تهران را بررسي كرد: رمزگشايي از توقف هاي طولاني در بازار سهام
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4328 25/2/97 > صفحه 10 (بورس) > متن
 
 


«دنياي اقتصاد» وضعيت كنوني نمادهاي «معلق» در بورس تهران را بررسي كرد: رمزگشايي از توقف هاي طولاني در بازار سهام




    
    دنياي اقتصاد : بازگشايي چند نماد بانکي پس از توقف طولاني مدت، بار ديگر خاطره حبس سرمايه سهامداران در سهام نمادهاي بسته با توقف طولاني مدت را زنده کرد. در هفته هاي اخير، سه نماد ديگر از شرکت هاي فعال فرابورس از سوي ناظر بازار بازگشايي شدند و ارزش سهام آنها بلافاصله با ريزش چشمگيري مواجه شد. اين موضوع بهانه اي شد تا با بررسي روند توقف و بازگشايي نمادهاي معاملاتي بورس و فرابورس طي يک سال گذشته ضمن تاکيد بر بهبود عملکرد نهاد ناظر، مروري بر فلسفه توقف نمادها در بازار سهام داشته باشيم.
    در دو ماه گذشته نماد چهار بانک در بورس و فرابورس پس از غيبت طولاني در بازار، بازگشايي شد و بار ديگر موضوع توقف و بازگشايي نمادها را در اذهان سهامداران برجسته کرد. چنان که مي دانيم هدف از توقف نماد بنگاه ها حمايت از سرمايه گذار و بهبود ساختار اطلاعات نامتقارن در بازار سرمايه است. در عين حال، توقف هاي غيرمعمول نيز مي تواند اعتماد سرمايه گذاران را مخدوش و در کارآيي بازار اختلال ايجاد کند. اين موضوع وقتي اهميت مي يابد که بدانيم با وجود عملکرد مطلوب نهاد ناظر در زمينه توقف و بازگشايي نمادها طي يک سال گذشته، همچنان نماد برخي بنگاه ها در توقف طولاني مدت به سر مي برد. بسته ماندن نمادهاي بانکي از جمله اين موارد است که انتقادات زيادي را متوجه عملکرد سازمان در قبال نحوه برخورد با اين شرکت ها کرده است. هر چند علت غيبت طولاني مدت نمادهاي مزبور در بازار سهام، ريشه در بحران فراگير نظام بانکي و مداخلات گسترده دولت با ابزارهاي پولي در اقتصاد دارد، اما اين حق براي مشارکت کنندگان بازار سهام محفوظ است که چرا سازمان بورس در مواجهه با اين چالش مهم، توجه لازم را مبذول نداشته و موجب شده تا سرمايه قابل ملاحظه اي به دليل توقف نمادها براي زماني طولاني منجمد و راکد بماند. به بيان آماري، اکنون بيش از ۳۲ ميليارد سهم در بورس تهران به دليل آنچه «تعليق نماد معاملاتي» عنوان شده است از دادوستد محروم شده اند. با بررسي وضعيت معاملات نمادهاي معلق در فرابورس اهميت اين موضوع بيش از پيش جلوه گر مي شود. در واقع، در فرابورس هم دست کم يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون سهم به دليل توقف نماد، مدت هاست قابل معامله نيستند. از آنجا که چنين وقفه معاملاتي چاره پذير به نظر مي رسد اين پرسش پيش مي آيد که سياست گذار چه توجيهي براي چنين تعلل طولاني دارد. به خصوص آنکه بازگشايي نمادهاي بانکي در هفته هاي اخير نشان مي دهد عملا تغيير خاصي در عملکرد دروني شرکت هاي مزبور صورت نگرفته است و وقفه هاي کاري تنها موجب تحميل هزينه بر فعالان بازار در بازه زماني يکساله يا فراتر از آن شده است.
    
    تاوان توقف هاي طولاني مدت
    به طور کلي، طراحان و قانون گذاران بازارهاي مالي همواره سعي دارند تا موانع موجود بر سر اصطکاک عرضه و تقاضا را برطرف سازند تا به اين وسيله، قيمت دارايي هاي مالي به ارزش ذاتي آنها نزديک تر شود. يکي از ابزارهاي ناظر بازار براي تحقق بخشيدن به اين منظور، ايجاد وقفه در معاملات از طريق بستن نماد شرکت هايي است که رويداد بااهميتي در آنها صورت گرفته يا قرار است در آينده اي نزديک صورت بگيرد. رويدادهايي از اين دست، مي تواند بر جريان نقدي مورد انتظار يک بنگاه به طور مستقيم اثرگذار باشد و قيمت سهام را متاثر کند. بنابراين، از اين منظر، توقف معاملات بنگاه ها داراي توجيه قوي است. زيرا توقف نماد معاملاتي، باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات شده و به سرمايه گذاران فرصت مي دهد تا بتوانند در اين مقدار زمان محدود، سفارش هاي خريد و فروش خود را بر اساس اطلاعات جديد بازنگري کنند.
    اما موضوع توقف نمادها وقتي اهميت بيشتري مي يابد و تبديل به يک دغدغه فراگير مي شود که وقفه مزبور طولاني شود و از مقياس روزانه يا هفتگي به فراتر از ماه و سال گسترش يابد و در نتيجه، سرمايه سهامداران براي مدت طولاني محبوس بماند. وقفه هاي طولاني معاملات از نظر تعريف، جزو حوادث مخرب به شمار مي آيند که تقريبا به طور دائم، پتانسيل لازم را براي تبديل شدن به تغييرات حاد و ناگهاني در معاملات و ارزش سهام دارند. نمونه آن را مي توان در ريزش قيمت سهام نمادهاي بانک صادرات، بانک پارسيان، بانک گردشگري و موسسه اعتباري کوثر طي دو ماه اخير ديد.
    به بيان دقيق تر، تبعات منفي توقف طولاني مدت نمادها در درجه اول متوجه سهامداراني است که در ساختار نامولد اقتصاد ايران به جاي سرمايه گذاري در دارايي هايي با ماهيت سفته بازانه نظير ارز و سکه، اقدام به خريد سهام مي کنند؛ اما به دليل عملکرد نامطلوب در اطلاع رساني يا مقررات گذاري هاي ناکارآ از مزاياي بازاري نظام مند مانند بورس تهران محروم مي شوند يا دستکم به ديده ترديد به چنين ساختاري مي نگرند.
    اگر نقدشوندگي را يکي از کارکردهاي مهم بازارهاي متشکل در نظر بگيريم مي توان گفت که توقف طولاني نمادها تاثير منفي معناداري بر اين اصل مي گذارد. چرا که سرمايه گذار در صورت نياز مالي به دليل توقف طولاني معاملات در شرکتي خاص، امکان نقدکردن دارايي خود را نمي يابد و ضمن اينکه از خواب وجوه خود نماد مربوط نيز با زيان مواجه مي شود. اما ناگفته پيداست که زيان ديدگان توقف معاملات تنها سهامداران نيستند بلکه مشارکت کنندگان ديگر بازار، يعني کارگزاران نيز با زيان ناشي از کاهش کارمزد مواجه مي شوند. از سوي ديگر، ناشران هم اگر چه عامل اصلي اين وقفه هستند اما از اين موضوع سود نمي برند. برداشت کلي اين است که توقف طولاني نمادها به کاهش نقدشوندگي و گردش سرمايه و شفافيت در بازار منتهي مي شود. ضمن اينکه اين مساله گاه موجب ايجاد شائبه درباره سوء استفاده از اطلاعات نهاني مي شود. در عين حال، کمبود ابزارهاي مالي مديريت ريسک در بازار سرمايه ايران موجب مي شود تا توقف طولاني نمادها تبعات منفي گسترده تري در بازار داشته باشد.
    نقدشوندگي يکي از ويژگي هاي مطلوب بازارهاي سرمايه است که در قالب معاملات با سرعت بالا و هزينه کم و بدون تحت تاثير قرار دادن شديد قيمت ها تعريف شده است و به همين دليل نقش مهمي در ادامه حيات بازارهاي سهام دارد. هر چند شاخص نقدشوندگي خاصيت چندبعدي دارد و محدود به توقف نمادها نمي شود اما بدون ترديد کاهش زمان توقف نمادها مي تواند با افزايش قدرت نقدشوندگي در معاملات، کارآيي بازار را عمق ببخشد و ريسک سرمايه گذاري در اين بازار را کاهش دهد. از آنجا که نقدشوندگي و شفافيت، از بزرگ ترين مزيت هاي بازار سرمايه است و اين ويژگي ها همبستگي معناداري با اعتماد سرمايه گذاران دارد، انتظار مي رود متوليان و ناظران بازار در رعايت اين دو اصل نهايت توجه را داشته باشند. از اين چشم انداز، نمي توان يکي را قرباني ديگري کرد و به بهانه بهبود شفافيت و افزايش تقارن اطلاعات، با حبس سرمايه هاي خرد سهامداران، قابليت نقدشوندگي بازار را با توقف طولاني نمادها کاهش داد و اعتماد فعالان بازار را دچار خدشه کرد و ريسک معامله در اين بازار بالا برد. با اين وجود، ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که طي يک سال اخير شاهد بهبود عملکرد نهاد ناظر در زمينه توقف و بازگشايي نمادها بوده ايم که به نظر مي رسد اصلاحات اخير دستورالعمل ها در بهبود اين جريان بي تاثير نبوده است.
    
    اصلاحات جديد در دستورالعمل ها
    در دي ماه سال گذشته شاهد اصلاحاتي در دستورالعمل هاي پذيرش، افشا و اجراي معاملات بوديم. با وجود اين، يکي از مهم ترين اصلاحات مزبور، بازنگري و تغيير نحوه توقف و بازگشايي نمادهاي معاملاتي بود. چنان که مي دانيم توقف و بازگشايي نماد معاملاتي شرکت ها به دلايل متعددي صورت مي گيرد. افشاي اطلاعات بااهميت، برگزاري مجمع عمومي، عدم افشاي به موقع اطلاعات بااهميت، تاخير در انتشار گزارش هاي مالي در موعد مقرر و عدم رعايت الزامات دستورالعمل پذيرش از جمله عواملي هستند که مي تواند توقف نماد مربوطه را در پي داشته باشد.اما پس از اصلاح دستورالعمل ها در سال گذشته تغييراتي در نحوه توقف نمادها صورت گرفت. بر اساس دستورالعمل جديد توقف و بازگشايي، طول دوره توقف ها کوتاه و تعداد آن افزايش پيدا کرد. ضمن اينکه تقسيم بندي اطلاعات بااهميت اين امکان را فراهم کرد تا نمادهاي متوقف پس از افشاي اطلاعات در همان روز معاملاتي بازگشايي شوند. اين در حالي است که طبق دستورالعمل قبلي، نماد بسته حداقل در جلسه معاملاتي بعد بازگشايي مي شد. علاوه بر اين، توقف نماد به دليل تعديل بيش از ۲۰ درصدي پيش بيني سود شرکت ها ملغي شد. از اين حيث، مي توان گفت که زمان توقف نمادها در دستورالعمل جديد کوتاه تر شده است و اين به معناي نزديک شدن به معيارهاي جهاني است؛ هر چند ممکن است که تعداد اين توقف ها بيشتر شود.
    يکي از نتايج اصلاحات اخير، درج نشانه «تحت احتياط و مشمول فرآيند تعليق» در کنار نماد برخي شرکت ها بود که بايد به اطلاع عموم سهامداران مي رسيد. مطابق اصلاحاتي که صورت گرفته است، چنانچه ناشر الزامات دستورالعمل پذيرش را رعايت نکند، يا در زمان تعيين شده در دستورالعمل افشا، اقدام به انتشار اطلاعات مدنظر نکند يا اينکه عملکرد شرکت طي ۲ سال منجر به زيان شده باشد، شرکت هاي بورس و فرابورس موظفند ضمن اطلاع به عموم، نماد معاملاتي ناشر را وارد فرآيند «تعليق» کنند. فرآيند تعليق به تعبير ساده يعني نماد معاملاتي ناشر با درج علامت «تحت احتياط» در کنار آن در سامانه معاملات و «کدال»، مورد معامله قرار مي گيرد و چنانچه ناشر در مهلت ارائه شده از سوي بورس يا فرابورس اقدامات اصلاحي را انجام دهد از شمول آن خارج مي شود؛ در غير اين صورت، نماد معاملاتي ناشر تعليق و وارد فرآيند لغو پذيرش مي شود. در دستورالعمل جديد توقف نماد به وضعيتي اطلاق مي شود که انجام معاملات در نماد ناشر تا حداکثر ۵ روز کاري متوقف بماند. همچنين «تعليق» وضعيتي است که نماد معاملاتي يک بنگاه براي مدتي بيش از ۵ روز کاري با توقف همراه شود.
    حال که حدود ۵ ماه از ابلاغ دستورالعمل جديد مي گذرد به نظر مي رسد اصلاحات دستورالعمل ها از سوي سازمان بورس و عملکرد سازمان ظرف چند ماه اخير در بهبود وضعيت بازار از لحاظ توقف و بازگشايي ها اثربخش بوده است. زيرا نه تنها تعداد نمادهاي متوقف طي اين مدت کاهش يافته است بلکه زمان توقف ها نيز کمتر شده است. همچنين، رفع تعليق چندين نماد، به خصوص نمادهاي بانکي نشان مي دهد که عملکرد سازمان در اين زمينه رو به بهبود است.
    
    شمار نمادهاي «تعليق شده» بورس و فرابورس
    بررسي ها نشان مي دهد که اکنون نماد معاملاتي ۳۸ بنگاه در بورس و فرابورس تا پايان معاملات ديروز از سوي ناظر بازار متوقف هستند. از ميان نمادهاي متوقف و معلق، تعداد ۲۹ نماد جزو شرکت هاي بورسي هستند و نماد ۹ شرکت ديگر زيرمجموعه بازارهاي فرابورسي است. نکته اي که بايد به آن توجه داشت اين است که هر کدام از نمادهاي مزبور به دلايل مختلف و در بازه هاي زماني متفاوتي در وضعيت متوقف يا معلق قرار دارند. مشاهدات تا روز گذشته نشان مي دهد که توقف معاملات ۲۷ بنگاه به دليل برگزاري مجمع عمومي يا افشاي اطلاعات بااهميت بوده و بنابراين زمان توقف هاي مزبور کوتاه و طبق روال معمول معاملات است. اما آنچه به بازنگري نياز دارد تعليق طولاني مدت نمادهايي است که اکثرا بيش از يک سال تحت عنوان «تعليق» از معامله محروم هستند.
    بر اساس داده هاي منتشر شده از سوي سازمان بورس، هم اکنون ۱۱ نماد معاملاتي مطابق اصلاحات اخير دستورالعمل توقف و بازگشايي نمادهاي معاملاتي به دليل آنچه «تعليق نماد معاملاتي» عنوان شده در فهرست نمادهاي متوقف قرار گرفته اند. از اين تعداد، ۷ نماد معاملاتي جزو شرکت هاي بورسي به شمار مي روند. به عبارت دقيق تر، شرکت هاي کنتورسازي ايران، بانک پاسارگاد، صنايع آذر آب، داده گستر عصر نوين، سرمايه گذاري ملت، سرمايه گذاري گروه صنعت ملي و داروسازي زهراوي جزو نمادهايي هستند که به ترتيب طول دوره توقف، در فهرست نمادهاي معلق بورس تهران قرار دارند، بنابراين مي توان گفت بيش از ۳۰ ميليارد سهم، هم اکنون در بورس تهران محروم از معامله هستند و دليل آن نيز تعليق معاملات نمادهاي مزبور است. همچنين بررسي هاي «دنياي اقتصاد» حاکي از آن است که ارزش بازار نمادهاي تعليق شده در فهرست مزبور رقم تقريبي ۱۶ هزار ميليارد تومان را نشان مي دهد که ۳/ ۴ درصد ارزش کل بورس را تشکيل مي دهد. وقفه طولاني معاملات اين حجم از سهام در بازاري که نسبت به توليد ناخالص داخلي کشور سهم اندکي دارد، از اهميت بسزايي برخوردار است.
    عملکرد سازمان در رفع تعليق نمادهاي فرابورسي نيز مشابه رويه اين نهاد در بورس تهران بوده است. در واقع، سازمان بورس، پس از رفع تعليق نماد معاملاتي بانک هاي صادرات و پارسيان در آخرين روزهاي سال ۹۶، اقدام به رفع تعليق دو نماد ديگر از اين گروه در فرابورس کرد. به اين ترتيب، طي هفته هاي گذشته معاملات در نماد بانک گردشگري و موسسه اعتباري کوثر پس از وقفه بلندمدت از سر گرفته شد. لازم به ذکر است که نماد بانک گردشگري در مرداد ۹۵ و نماد موسسه اعتباري کوثر نيز در اواخر بهمن ماه همان سال به دليل ابهام در اطلاعات ارائه شده از سوي ناظر بازار متوقف شده بودند.
    با وجود رفع تعليق ها طي دو هفته اخير، همچنان ۴ نماد معاملاتي ديگر در فرابورس در وضعيت تعليق قرار دارند. در واقع، علاوه بر سه نماد بانک دي، بانک سرمايه و موسسه اعتباري ملل در فرابورس، نماد شرکت مهندسي صنعتي روان فن آور نيز اکنون جزو نمادهاي «معلق» فرابورس به شمار مي رود. به لحاظ آماري نيز بيش از ۷۰۰ ميليون سهم(محاسبه بر اساس حداقل سهم شناور در بازارهاي اول و دوم) در فرابورس اکنون به دليل آنچه تعليق نماد معاملاتي عنوان مي شود قابليت معامله ندارند.
    
    مسووليت سازمان
    چنان که گفته شد سازمان بورس و اوراق بهادار در زمينه رفع توقف نمادها طي يک سال گذشته عملکرد قابل قبولي داشته است. به نظر مي رسد سازمان با تغيير فرمت گزارشگري شرکت ها و اصلاح دستورالعمل هاي معاملات گام مهمي به سمت استانداردهاي جهاني برداشته است. همچنين هماهنگي دستگاه هاي نظارتي براي رفع مشکل نماد بانک ها در دولت جديد حاکي از حرکتي رو به جلو از سوي ناظران بازار سرمايه است. نکته حائز اهميت در اين باره اين است که توقف معاملات نمادهاي بانکي مساله اي فراتر از حيطه کاري سازمان بورس بوده است. به اين معنا که صورت هاي مالي بانک ها و ناترازي آن تنها به عملکرد دروني شرکت ها وابسته نيست و مقررات گذاري هاي نهادهاي ناظر و دخالت هاي گسترده دولت در اعمال سياست هاي پولي و تعيين دستوري نرخ سود سهم زيادي در ايجاد چنين وضعيتي داشته است. همين امر نيز موجب شکاف درآمد-هزينه در صورت هاي مالي بانک ها و خلق نقدينگي و در عين حال افزايش سرسام آور هزينه هاي بانک ها به موجب نرخ هاي تکليفي به اين شرکت ها شد.
    در تابستان سال ۹۵ بود که بانک مرکزي با ابلاغ دستورالعملي به بانک ها، خبر از تغيير ساختار صورت هاي مالي بانک ها بر اساس استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي داد. اين موضوع موجب توقف زنجيره اي بسياري از نمادهاي بانکي بازار سرمايه شد که هنوز معاملات برخي از آنها به دليل ابهام در صورت هاي مالي متوقف است.
    بر کسي پوشيده نيست که مشکلات بانک ها ريشه در وضعيت ناهماهنگ ساختارهاي کلان اقتصاد کشور دارد و از اين منظر شکايتي به سازمان بورس نمي توان برد. اما نبايد فراموش کرد که نهاد ناظر نيز مسووليت ها و وظايفي در قبال سهامداران و ناشران و ديگر مشارکت کنندگان بازار دارد. بنابراين گرچه وضعيت مالي بانک ها از ابهامات دروني و اعمال سياست هاي دستوري رنج مي برد اما چه بسا سازمان بورس با ارائه راهبرد کارآمدتر-به جاي توقف طولاني مدت- مي توانست به مشکل بغرنج نمادهاي بانکي پايان دهد تا زيان کمتري از اين ناحيه به سهامداران تحميل شود. در بازاري که رقابت، شفافيت و تقارن نسبي اطلاعات بيش از ساير بازارهاست، چنين عملکردي نشان دهنده عدم کارآيي و اختلال در تخصيص بهينه منابع مالي است و بزرگ ترين قرباني آن نيز اعتماد سرمايه گذاران است که به مسلخ ضعف و انفعال مديريتي برده مي شود.
    
    
«دنياي اقتصاد» وضعيت کنوني نمادهاي «معلق» در بورس تهران را بررسي کرد: رمزگشايي از توقف هاي طولاني در بازار سهام
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4328 به تاريخ 25/2/97، صفحه 10 (بورس)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 59 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات حفاظت گياهان
متن مطالب شماره 1 (پياپي 3301)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است