|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/25: مركز پژوهش هاي مجلس به پرسش علي لاريجاني پاسخ داد: همزاد تحريم در روابط بانكي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4328 25/2/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


مركز پژوهش هاي مجلس به پرسش علي لاريجاني پاسخ داد: همزاد تحريم در روابط بانكي




    
    دنياي اقتصاد : مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان «موانع غيرتحريمي گسترش روابط بانکي ايران با ساير کشورها» به پرسش هاي رئيس بهارستان پيرامون مسائل نظام بانکي پاسخ داده است. بر مبناي بررسي هاي بازوي پژوهشي مجلس اگرچه بسياري تحريم ها را عامل اصلي به انزوا رانده شدن نظام بانکي مي دانند، اما پياده نشدن برخي از استانداردهاي بين المللي در اين نظام (به دليل انعکاس تصويري پرريسک از همکاري با بانک هاي ايران) ، حتي با فرض نبود تحريم ها يکي از مهم ترين موانع روابط بانکي با خارج است. اين پژوهش با بررسي پنج دسته استاندارد جهاني، وضعيت نظام بانکي ايران را از لحاظ پياده سازي استانداردهاي «ايزو»، «گزارشگري مالي»و «ارزيابي بخش مالي» و توصيه‎ هاي «مبارزه با پولشويي» و «تامين مالي تروريسم» بررسي کرده است. نتايج نشان مي دهد که نظام بانکي تنها از لحاظ رعايت استانداردهاي «ايزو» در وضعيت مناسبي قرار دارد. اين در حالي است که عدم پياده سازي ساير استانداردها و توصيه هاي بين المللي در عمل باعث پرريسک جلوه دادن نظام بانکي ايران و درنتيجه عدم تمايل بانک هاي خارجي به همکاري با نظام بانکي ايران شده است. وضعيتي که به روشني در دوران پسابرجام قابل مشاهده بود؛ بنابراين به نظر مي رسد که توسعه روابط بين المللي بيش از هرچيز در گرو اصلاح دروني نظام بانکي است.
    مرکزپژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در گزارشي به بررسي «موانع غيرتحريمي گسترش روابط بانکي ايران با ساير کشورها» پرداخته است. اين گزارش نخست با بررسي پنج دسته استاندارد مختلف معرفي شده از سوي نهادهاي مرجع بين المللي وضعيت نظام بانکي ايران را از لحاظ رعايت استانداردهاي «ايزو»، «گزارشگري مالي»و «ارزيابي بخش مالي» و توصيه‎ هاي «مبارزه با تامين پولشويي» و «تامين مالي تروريسم» بررسي کرده است. نتايج اين بررسي ها نشان مي دهد که نظام بانکي ايران تنها از لحاظ رعايت «ايزوهاي بانکي» در وضعيت مطلوبي قرار دارد. خلاهاي موجود در رعايت ساير استانداردهاي بانکي در عمل باعث افزايش ريسک و در نتيجه اعمال نيروي دافعه در برقراري مجدد روابط کارگزاري بانک هاي ايران شده است. بنابراين به نظر مي رسد که توسعه روابط بانکي بين المللي ايران بيش از هرچيز نيازمند اصلاح دروني نظام بانکي است. اصلاحاتي که با کاهش ريسک نظام بانکي ايران، مي تواند به قوه جاذبه اي به مراتب کارآتر از پرداخت هزينه بابت صرفه ريسک تبديل شود؛ بنابراين اصلاح نظام بانکي در شرايط فعلي اولويتي حياتي براي اقتصاد ايران خواهد بود. اولويتي که نهادهاي بين المللي نيز در بررسي وضعيت اقتصاد ايران بر لزوم اجراي آن، صرف نظر از عمق تحريم هاي تحميل شده به کشور تاکيد کرده اند.
    
    موانع غير تحريمي روابط بانکي
    اگرچه بسياري از مردم و برخي نخبگان، تحريم ها را عامل اصلي قطع روابط کارگزاري بانک هاي ايراني مي دانند، اما طي سال هاي تحريم برخي از عوامل غيرتحريمي نيز در به انزوا راندن نظام بانکي کشور نقش داشته اند. همزمان با قطع روابط بانکي ايران با تيغ تحريم، برخي فعل وانفعالات بين المللي در حوزه بانکداري ازجمله اجراي استانداردهاي بازل ۳، قوانين سختگيرانه تر در حوزه پولشويي و تامين مالي تروريسم و به روزرساني نظام اعتبارسنجي باعث عقب ماندگي نظام بانکي ايران در مقايسه با استانداردهاي روز دنيا شد. به موازات اين تحولات نيز تنگناي اقتصادي ناشي از تحريم وضعيت ترازنامه و کيفيت دارايي نظام بانکي را در روندي متداوم بدتر و بدتر کرد. نتيجه اين روند ايجاد چالش هاي اساسي براي برقراري مجدد روابط کارگزاري بانک هاي ايراني حتي با فرض رفع کامل موانع تحريمي بود.
    سنگ محک سلامت و پايداري نظام بانکي، به عنوان مهم ترين فاکتورها در تعيين ريسک برقراري روابط کارگزاري، استانداردهايي است که هر سال از سوي «بانک جهاني» و «صندوق بين المللي» پول معرفي مي شود. اين نهادهاي بين المللي همچنين گزارش سالانه رعايت اين استانداردها از سوي کشورهاي مختلف را منتشر مي کنند. گزارشي که مي توان آن را اطلس ريسک بانکي در جهان دانست. استانداردهاي مذکور در ۱۵ حوزه دسته بندي و بررسي مي شوند. از اين تعداد، ۲ استاندارد مربوط به بازارهاي سرمايه، يک استاندارد مربوط به بيمه و ۴ استاندارد مربوط به سياست گذاري در حوزه شفافيت مالي است که ارتباط مستقيمي به عملکرد بانک ها ندارد. ۸ استاندارد باقيمانده نيز حوزه هاي مشترکي دارند که با تجميع آنها مي توان ۵ دسته استاندارد اصلي با عناوين ايزوهاي بانکي، استانداردهاي بازل، استانداردهاي گزارشگري مالي (IFRS)، استانداردهاي ارزيابي بخش مالي (FSAP) و توصيه هاي مبارزه با پولشويي (AML) و تامين مالي تروريسم (CFT) را معرفي کرد.
    
    عقب ماندگي بانکي
    بررسي هاي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي هد که در حال حاضر وضعيت نظام بانکي ايران از لحاظ رعايت استانداردهاي ايزو که بيشتر بر جنبه هاي فني و زيرساختي متمرکز شده است، به مراتب بهتر از ساير سنجه هاي سلامت بانکي است. بر مبناي بررسي مرکز پژوهش ها مهم ترين چالش ها در رعايت کامل اين استانداردها به روز رساني تکنولوژيک و زيرساختي است. بنابراين اجراي کامل اين استانداردها در ايران با چالش عميقي همراه نخواهد بود.
    نسخه اوليه استاندارد بازل بيشتر بر شاخص «نسبت کفايت سرمايه» متمرکز شده بود. اما به مرور و در نسخه هاي بعدي اين استاندارد بين المللي مباحثي چون ضريب ريسک براي انواع دارايي ها، ريسک هاي عملياتي، حاکميت شرکتي، سرمايه گذاري هاي متقابل بانکي و شرايط بحران اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفت. بر مبناي بررسي بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي با وجود به روزرساني اين استانداردهاي بين المللي که عمدتا پاسخي به بحران هاي عميق در نظام هاي بانکي بوده اند، نظام بانکداري ايران در حال حاضر با ملاحظه نسخه اوليه اين استاندارد نيز در وضعيت مطلوبي قرار ندارد. در نتيجه مواردي چون عدم رعايت استاندارد کفايت سرمايه، نبود حاکميت شرکتي در نظام بانکداري، بنگاهداري بانک ها و بي توجهي به ريسک هاي عملياتي باعث بي اعتمادي نظام بانکداري بين المللي به نظام بانکي ايران شده است. استاندارد مهم ديگر که اخيرا نيز در مورد ايران بيشتر مطرح شده و مورد توجه مجامع بين المللي قرار گرفته است، استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است که در ايران بيشتر با نام نهاد ارائه دهنده آن يعني «FATF» شناخته مي شود و طي سال هاي اخير گام هاي مثبتي در زمينه اجراي مفاد آن کشور برداشته شده است. اگرچه قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶ و قانون ضدتامين مالي تروريسم مصوب ۱۳۹۵ باعث خروج نام ايران از ليست «کشورهاي نيازمند اقدام متقابل» شد. اما گروه کاري اقدام مالي کماکان نام ايران را در صدر کشورهاي پر ريسک از نظر پولشويي و تامين مالي تروريسم قرارداده است. رتبه اي که تا حدودي حاصل از ملاحظات سياسي ضد ايراني نيز هست. صورت هاي مالي مهم ترين منبع اطلاعاتي براي انعکاس نتايج عملکرد، وضعيت مالي و جريان هاي نقدي واحدهاي تجاري شناخته شده است و به همين دليل مباني تهيه صورت هاي مالي از اهميت بسيار بالايي برخوردار هستند. يکپارچگي روزافزون نظام اقتصادي در مقياس بين المللي رفته رفته باعث ايجاد زباني مشترک و استاندارد براي ارائه مختصات وضعيتي و عملکردي نهادهاي مالي شده است. در ميان استانداردهاي گزارشگري مالي تنها دو استاندارد بين المللي در ايران داراي معادل حسابداري هستند و اکثر رويه هاي گزارشگري مالي در ايران فاصله معناداري با استانداردهاي پذيرفته شده در سطح بين الملل دارد. همين امر سبب شده است که تصوير منعکس شده در گزارش هاي مالي نظام بانکي تصويري غير واقعي و باعث کاهش اعتماد بين المللي به اين تصوير بانکي شود. اين در حالي است که مدل کسب و کار نظام بانکداري ايران به علت مسائلي چون حرمت ربا با نظام هاي توسعه يافته بانکي متفاوت است؛ بنابراين به روزرساني نسخه هاي بومي گزارشگري مالي منطبق با استانداردهاي جهاني در ايران پرچالش تر از ساير کشورها خواهد بود.
    استاندارد ارزيابي بخش مالي در سال ۱۹۹۹ و همزمان با بحران مالي در کشورهاي آسيايي از سوي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني معرفي شد. هدف اوليه از معرفي اين استاندارد کاهش عمق بحران در نظام هاي مالي بود اما با فروکش کردن موج بحران مالي، نسخه به روز شده اين استانداردها هدف ديگري يعني اطمينان از پشتيباني نظام مالي از رشد و توسعه اقتصادي را جست وجو مي کرد. بررسي هاي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد که اين استانداردها که اطمينان از ثبات و کارآيي بخش مالي را هدفگذاري کرده است، همپوشاني بالايي با استانداردهاي معرفي شده از سوي صندوق بين المللي پول دارد. اگرچه وضعيت ايران از لحاظ رعايت اين شاخص بين المللي تاکنون از سوي نهادهاي بين المللي مورد ارزيابي قرار نگرفته است، اما «پژوهشکده پولي و بانکي» در سال ۱۳۹۱ وضعيت نظام بانکي ايران را از لحاظ رعايت استاندارد ارزيابي بخش مالي بررسي کرده است. بر مبناي اين بررسي ها اين استانداردها در ايران مورد توجه جدي قرار نگرفته و در حال حاضر هيچ الزامي براي رعايت آنها وجود ندارد و حتي ترجمه توصيه نامه هاي مرتبط با آن نيز در نظام بانکي ايران يافت نمي شود. بررسي هاي مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد اگرچه در مواردي چون «شفافيت در سياست گذاري پولي و مالي» مفاد اين استاندارد بين المللي تا حد قابل قبولي رعايت شده است، اما در موارد ديگر و به خصوص در رابطه با «مديريت و ارزيابي ريسک» در نظام بانکي کشور فاصله معناداري بين واقعيت موجود در نظام بانکي ايران و تصوير مطلوب نظام بانکداري بين المللي وجود دارد. منظور از مديريت ريسک (مشتمل بر ۳۳ شاخص)، اطلاعات و داده هاي مربوط به ريسک اعتباري، ريسک نقدينگي و ريسک عملياتي است که عمده بانک ها در انتشار اين اطلاعات براساس بخشنامه بانک مرکزي نمره قبولي نگرفتند.
    
    يک شاخص عملکردي
    علاوه بر استانداردهاي برشمرده شده، استفاده از برخي شاخص هاي عملکردي نيز در ارزيابي نظام بانکي در سطح بين الملل مرسوم است. شايد بتوان گفت مهم ترين شاخص در اين زمينه شاخص «کملز» است که کفايت سرمايه، کيفيت دارايي، مديريت، سود و نقدينگي بانک را ارزيابي مي کند. کنکاش بازوي پژوهشي مجلس در بررسي اين شاخص عملکردي در نظام بانکداري ايران نشان مي دهد که وضعيت بانک هاي ايران در تمامي اجزاي شاخص کملز بدتر از ميانگين جهاني و استانداردهاي تعريف شده در اين زمينه است. در نتيجه اگر يک بانک خارجي فارغ از استانداردها و صرف مقايسه بانک ايراني با ميانگين جهاني، بخواهد بانک مربوطه را با شاخص هاي عملکردي همچون شاخص کملز ارزيابي کند، نتايج نااميدکننده اي به دست خواهد آورد. نتيجه اي که پيامد آن نبود انگيزه برقراري روابط تجاري با بانک هاي ايراني است، فارغ از اينکه بانک هاي ايراني در شمول تحريم قرار گرفته باشند يا خير.
    
    مركز پژوهش هاي مجلس به پرسش علي لاريجاني پاسخ داد: همزاد تحريم در روابط بانكي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4328 به تاريخ 25/2/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 48 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهشنامه ادبيات تعليمي
متن مطالب شماره 41، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است