|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/2/26: بازي جنجالي بر سر يك آيين نامه
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3309
پنج شنبه 15 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3149 26/2/97 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


بازي جنجالي بر سر يك آيين نامه
پروژه هاي بزرگ ساختماني در انتظار پايان جدال وزارت راه و سازمان نظام مهندسي خوابيده اند


شرق: دعوا سر جايگاه نظام مهندسي در ارجاع نظارت بر ساختمان كماكان ادامه دارد و خبر مي رسد برخي از پروژه هاي كلان ساختماني به خاطر همين جنجال خوابيده اند. در ادامه همين كشمكش ها، ديروز نامه كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي خطاب به وزارت راه وشهرسازي كه به تاريخ 97.2.18 صادر شده بود، در رسانه ها منعكس شد كه نشان مي داد اين كميسيون، آيين نامه اخير وزارت راه مبني بر حذف ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسي را عملكردي خارج از حيطه اختيارات وزير مي داند. اين در حالي بود كه معاون وزير راه نيز در گفت وگو با «شرق» به نامه اي 19صفحه اي اشاره مي كند كه در تاريخ 97.2.23 در پاسخ به اين نامه، به كميسيون ارسال شده بود. در اين نامه وزارت راه تاكيد كرده كه اقدامش كاملا منطبق با قانون است و اين كميسيون به خوبي اختيارات وزير را مورد بررسي قرار نداده است. حال آنكه در بررسي حقوقي اين موضوع دو ديدگاه متفاوت وجود دارد.
    
     اظهارات كارگروه ويژه كميسيون عمران مجلس، اشتباه است
     حامد مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي، در گفت وگو با «شرق» در اين زمينه مي گويد: پاسخ مستدل قانوني 19صفحه اي در رد موارد مطروحه در نامه كميسيون عمران، به اين كميسيون ارسال شد.
    به گفته او، كميسيون هاي مجلس مرجع رسيدگي به قانوني بودن ابلاغيه هاي وزير نيستند و نمي توانند در اين زمينه، تعيين تكليف كنند و بيان ديدگاه ها از سوي كميسيون نظر مشورتي است. اين كميسيون تنها مي تواند متني تهيه كرده و براي تصويب به صحن علني تقديم كند، چراكه اصولا رسيدگي به قانوني بودن يا نبودن ابلاغيه ها و بخش نامه هاي وزرا در اختيار كميسيون هاي مجلس نيست.
    
     منطبق با قانون عمل كرديم
     او در پاسخ به غيرقانوني خواندن اقدام وزير به «شرق» مي گويد: گردن ما در برابر قانون نازك است و ادعا داريم كه دقيقا براساس قانون عمل كرده ايم. بر همين اساس هم خواستيم كه اگر خلاف عمل كرديم، به ديوان عدالت شكايت ببرند. تا اين لحظه هيچ يك از ابلاغيه هاي اخير كه در چهار ماه گذشته صادر شده، ازسوي ديوان عدالت اداري غيرقانوني اعلام نشده و بنابراين لازم الاجراست. در صورت دريافت تقاضا براي توضيح، حتما پاسخ مستدل قانوني به آن را به ديوان تقديم خواهيم كرد.
    
     تشخيص اعلام مغايرت بخش نامه وزير در حدود اختيارات رئيس مجلس است
     يك ديدگاه حقوقي در اين زمينه نيز گفته هاي معاون وزير را تاييد مي كند. طبق اين ديدگاه مرجع نهايي تشخيص و اعلام مغايرت هاي قانوني بخش نامه هاي وزير راه، رئيس مجلس است که در صورت تشخيص، ديوان عدالت اداري اختيار اجرائي کردن آن را دارد. حسن محمدحسن زاده، وكيل پايه يك دادگستري تاکيد کرد: بايد در نظر گرفت که بر اساس اصل 138 قانون اساسي، رياست مجلس اين اختيار را دارد که چنانچه مصوبه اي را خلاف ضوابط تشخيص داد، نسبت به اعلام مغايرت آن اقدام کند بنابراين با توجه به اين اختيار قانوني مي توان گفت که رياست کميسيون عمران مجلس داراي اختيار ابطال مصوبه نيست و نامه اخير رئيس کميسيون عمران مجلس فقط در حد يک تذکر به وزير راه است. اين عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران ادامه داد: بر اساس قانون، چنانچه رئيس مجلس مغايرت هاي قانوني يک مصوبه (اعم از مصوبه هيئت وزيران و وزير) را اعلام کند، در اين صورت مطابق اصل 137 قانون اساسي، ديوان عدالت اداري اختيار اجراي آن را دارد.
    
     آيين نامه، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وزير است
     بااين حال، نظر كميسيون عمران برخلاف آن چيزي است كه در اين اظهارنظر به آن اشاره شده. در پايان نامه مجلس به وزارت راه اين گونه نتيجه گيري شده است كه «... وزارت راه و شهرسازي طي ابلاغيه مذكور فراتر از وظيفه مقرر در ماده 2 مكرر آيين نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان عمل كرده و بسياري از مهندسان ساختمان محروم و موجبات تضييع حقوق آنان را فراهم نموده، (بنابراين) مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات آن است. با توجه به شرح فوق و ضمن تاييد اهميت و پرهيز از تعارض منافع، لازم است وزارتخانه ذيربط مجموعه مقررات ضروري براي ايجاد صلاحيت بخش دولتي در احصا و حذف زمينه ها و تبيين مصاديق تعارض منافع را در قالب اصلاح قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه و پيگيري كند و مادامي كه اين صلاحيت به بخش دولتي اعطاي قانوني نشده، بايستي صلاحيت شوراي انتظامي مهندسي در تشخيص تخلف و ميزان اهميت و انطباق آن با مجازات ها را به سميت شناخته و در صورت نياز به كارآمدسازي سازوكار برخورد يا تخلفات از طريق اعمال تغيير در نحوه رسيدگي به تخلف و طرز تعقيب و تشديد و تعديل مجازات ها، به اخذ مصوبه هيئت دولت در اصلاح آيين نامه اجرائي قانون بپردازد».
    
     نتايج كارگروه كميسيون عمران مجلس تخصصي نادرست است
     اين اظهارنظر از سوي وزارت راه وشهرسازي بي پاسخ نمانده است. مظاهريان در همان نامه 19صفحه اي با اشاره به تكيه نامه كميسيون عمران بر موارد سكوت و ابهام در آيين نامه، تاكيد مي كند: «... تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي موضوع مواد آيين نامه جزو وظايف و اختيارات وزير راه و شهرسازي است و در ماده 40 آيين نامه اجرائي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هم به همين نحو عمل شده است. اما چون كارگروه محترم آن كميسيون به اين مهم عنايت نفرموده اند، لذا بررسي و استنبا ط هاي بعدي و نتايج حاصل نيز صرفا در محدوده «سكوت و ابهام» انجام شده، مضافا بر اساس اصول بديهي حقوقي، اگر مرجعي براي رفع موارد سكوت و ابهام تعيين شده است، طبعا تشخيص سكوت و ابهام نيز با همان مرجع است. با عدم توجه كافي در موضوع، متاسفانه نتايج كارگروه تخصصي نادرست و اشتباه از كار درآمده است». اين دعوا هنوز هم ادامه دارد و هر يك از مسئولان و اعضاي نظام مهندسي ساختمان در سخنراني هاي مختلف به زواياي مختلفي از آن اشاره مي كنند. چندي پيش، اكبر تركان، مشاور عالي رئيس جمهور در امور هماهنگي نوسازي بافت هاي فرسوده، در گفت وگو با «شرق» اين اقدام وزير را غيرقانوني خوانده و شكايت بردن به ديوان عدالت را هم امري خارج از دولت عنوان كرده بود و در توصيه اي خطاب به عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي، تاكيد كرده بود كه وزير ابتدا خود را عضوي از كابينه بداند.
    
     توزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه ندارد
     بااين حال، آخوندي بارها در سخنراني هاي خود به وجود منافع عظيم در سازمان نظام مهندسي اشاره كرده و بر حذف آن تاكيد كرده بود. ديروز هم معاون ساختمان و مسكن وزير راه در سخنراني اخير خود در مشهد با اشاره به تخلفات گسترده در نظام مهندسي كشور، اعلام كرده بود: «توزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه ندارد». مظاهريان خاطرنشان کرد: «پيش بيني مي شود در سال هاي 1400 تعداد مهندسان کشور دوبرابر شود و اين توزيع کوپني کار هم نمي تواند عمل کند و نتيجه اين کار اين گونه شده که کسي که حرفه اش ساخت ساختمان است، بايد دو سال منتظر شود که کار به او داده شود و اين سيستم فساد هم مي آورد». حال بايد ديد اين دعواي ادامه دار تا كجا كش پيدا خواهد كرد و ديوان عدالت اداري، حق را به كدام يك از طرفين خواهد داد.
    بازي جنجالي بر سر يك آيين نامه / پروژه هاي بزرگ ساختماني در انتظار پايان جدال وزارت راه و سازمان نظام مهندسي خوابيده اند
    


 روزنامه شرق، شماره 3149 به تاريخ 26/2/97، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 30 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مطالعات تطبيقي قرآن كريم و متون مقدس
متن مطالب شماره 1، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است