|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/2/26: قطب بزرگي از اقتصاد ايران ارز به بانك مركزي نمي دهد
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3426
دو شنبه 23 ارديبهشت 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3149 26/2/97 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


قطب بزرگي از اقتصاد ايران ارز به بانك مركزي نمي دهد


نويسنده: مراد راهداري *

چرا اقتصاد ما دچار بيماري ارزي شده است؟ براي شناخت اين بيماري، بايد بدانيم پول خارجي با پول ملي چه نوع ارتباطي دارد و اين دو چگونه در جامعه فعاليت و با چه فرايندي گردش مي کنند؟ شايد بيان يک مثال بتواند به درک عمومي موضوع کمک کند. فرض كنيد بخش خصوصي کالايي مانند زعفران را صادر کرده است. طبق مقررات بين المللي خريدار خارجي معادل پولي آن را فرضا به دلار بايد از طريق نظام بانکي به فروشنده ايراني انتقال دهد، بنابراين معادل دلاري کالاي صادراتي در بخش دارايي هاي ترازنامه بانک مرکزي مي نشيند. سپس بانک مرکزي به صادرکننده در بخش بدهي هاي ترازنامه، بدهي خود به صادرکننده را ثبت مي کند.
    از آنجاکه بانک مرکزي با بانک هاي تجاري کار مي کند و بانک هاي تجاري با مردم طرف حساب است؛ بنابراين بانک مرکزي معادل ريالي دلار دريافتي را به حساب صادرکننده در بانک تجاري واريز مي کند. با اين عمليات به دارايي هاي ترازنامه بانک تجاري مبلغ واريزي يادشده به ريال اضافه شده است و به همين نسبت به صادرکننده در ترازنامه بدهکار مي شود و دو طرف دارايي ها و بدهي ها در ترازنامه بانک تجاري برابر مي شوند. اينک بانک تجاري مي تواند از اين دارائي به عنوان مثال اگر 10 هزار ريال باشد، پس از کسر وجوه ذخيره قانوني (حدود يازده و نيم درصد) و ارائه آن به بانک مرکزي؛ کسر ذخيره احتياطي در بانک تجاري براي حصول اطمينان به پاسخ گويي به مشتريان و نهايتا درصدي که توسط مردم و شرکت ها براي امور جاري از نظام بانکي برداشت مي شود، مجموع اين سه عامل خروج پول از گردش، حدود 17درصد در اقتصاد ايران مي شود.
    83 درصد مانده حساب دارايي بانک تجاري از آن واريزي که 10 هزار ريال فرض شد، براي کار بانک تجاري آزاد است و مي تواند در اقتصاد ايران به چرخش بيفتد. بانک تجاري با اين مبلغ کار مي کند و غالبا وام مي دهد. وام گيرندگان مبلغ وام (هشت هزارو 300 ريال) را که از ذخيره آزاد نظام بانک تجاري کشور دريافت کرده اند، در همان نظام بانکي نيز به حساب خود سپرده مي گذارند. بانک تجاري پس از کسور 17 درصد قيدشده، مجدد با ذخيره آزاد جديد (حدود شش هزار و 890 ريال) کار خواهد کرد، اين فرايند ادامه مي يابد تا نهايتا ذخيره آزاد باقي مانده به صفر برسد. با اين فرايند عملا پول اوليه چندين برابر از خود در اقتصاد کار کرده است. تقريبا ضريب فزاينده پولي پنج و هشت دهم در اقتصاد ايران مي شود، (عدد يک روي 17 درصد). پس با ايجاد 10هزار واحد پول به پشتوانه توليد صادراتي، با اين فرايند بانکي با فرض اقتصاد در رونق باشد (که بانک مي تواند ذخاير آزادش را با وام دهي سرمايه گذاري کند و معوقات نامطلوب نداشته باشد) حجم پول يا نقدينگي نزديک به شش برابر مي شود. بانک مرکزي با ذخيره ارزي که از صادرات صادرکننده به دست آورده بود نيز مي تواند تعادل در بازار ارز را مديريت کند و در صورت لزوم به بازار ارز بدهد و معادل ريالي تزريقي بابت آن را از بازار باز ستاند يا واردکننده اي به بانک ريال بدهد و ارز مورد نياز خود را دريافت کند. اگر صادرکننده اي مستقيم يا غيرمستقيم، وجوه دريافتي ارزي از صادراتش را به بانک مرکزي نرساند تا نظام بانکي با آن کار کند- چه کار ريالي و چه کار ارزي- بخش دارائي بانکداري اقتصاد ايران در حوزه پول ملي و مديريت ارزي تضعيف مي شود. با اين توضيح اينک مي توان علل بيماري ارزي را تشريح کرد.
    متاسفانه حجم قابل توجهي از درآمد ارزي اقتصاد ايران وارد بخش دارايي ترازنامه بانک مرکزي نمي شود و اقتصاد ايران با آن نمي چرخد. يکي از علل، موضوع تحريم است که انتقال ارز را دشوار و با نشتي همراه کرده است يا خريداران نفت از اين فرصت استفاده کرده و تجارت پاياپاي را عملي مي کنند؛ بنابراين به جاي اينکه ارز ابتدا در بانک مرکزي نشيند و بعد براي خريد کالاي خارجي (واردات) هزينه شود، مستقيم به کالاي خارجي وارداتي تبديل مي شود. عامل دوم مربوط به دونرخي بودن نرخ ارز است؛ ارزهاي کوچک که در سطح کلان عدد بزرگي تلقي مي شوند نيز در بازار آزاد به ريال تبديل مي شوند، نه در نظام بانکي؛ چون اين عامل ساليان سال است که سابقه دارد، نمي تواند معضل امروز ما باشد. اما عامل سوم که آسيب زننده اصلي است، ارزهاي مربوط به قاچاق است که حدود 20ميليارد دلار در سال برآورد مي شود! اين عامل نيز سال هاي زيادي است که به اقتصاد ارزي کشور صدمه مي زند، بنابراين بحران بيماري فعلي علي القاعده نبايد ناشي از اين آسيب به تنهايي باشد. آنچه بحران فعلي را بيشتر دامن زده است و با جمع تراکمي موارد پيش گفته، بيماري مزمن ارزي را سبب شده است، چهارمين مورد است و آن کارکرد قطب مهم و با قدرتي از اقتصاد ايران است که ارز استحصالي خود را به بانک مرکزي نمي دهد (عدم تقويت طرف دارايي هاي بانک مرکزي) و مستقيما از خارج کالا وارد مي کند (عدم چرخش پول در نظام بانکي). طبق شنيده هاي قابل اتکا، حدود 13هزار خودروي خارجي در سال 96 وارد شده است، گاه در مقطعي از زمان که ثبت سفارش خريد خارجي ممنوع بوده است!
    طبق اطلاع واصله، حدود 40 ميليارد دلار واردات غيرکارشناسي و نامطلوب در سال گذشته انجام شده است. اين حجم پول گاه معادل درآمد ارزي يکسال دولت از صادرات نفت است! همين قطب با گران شدن ارز، نفع بالايي مي برد. آنها با عرضه کمتر ارز به بانک مرکزي و ايجاد کمبود ارز در داخل، علاوه بر تقويت نکردن دارايي هاي ارزي بانک مرکزي، موجب بالارفتن نرخ ارز نيز در داخل مي شوند. بنابراين خودروي وارداتي را به ريال گران تر مي فروشند.
    دو راهبرد بايد مبناي سياست هاي اقتصادي قرار گيرد؛ راهبرد توسعه صادرات و جايگزيني واردات. با راهبرد توسعه صادرات، درآمد ارزي بالا مي رود و با راهبرد جايگزيني واردات، مصرف ارزي کاهش مي يابد. با اين دو راهبرد، عرضه پول خارجي در داخل افزايش و تقاضا براي آن کاهش مي يابد؛ البته به تفاوت در نرخ بهره واقعي و موثر سپرده هاي بانکي در داخل با خارج نيز بايد توجه داشت، اگر در خارج فرصت هاي سودآوري بيشتر باشد، ارز در بانک خارجي يا بازار سرمايه خارجي جذب مي شود و بالعکس. اجراي راهبرد توسعه صادرات و جايگزيني واردات مستلزم توجه به بخش توليد داخلي و گاه جذب سرمايه خارجي تحت شرايط موجه است. سياست ها بايد ترغيب کننده به سمت تقويت بخش توليد بومي باشند تا تکانه هاي ارزي، اقتصاد ايران را تحت تاثير زيادي قرار ندهند؛ به تعبير ديگر حساسيت اقتصاد ايران به نرخ ارز در شرايط فعلي بالاست.
    اگر سياست ها به سوي اشتغال زايي برود، سرمايه گذاري رشد خواهد کرد و توليد داخل نيز پس از وقفه اي افزايش مي يابد و تورم نيز کاهش خواهد يافت. نبايد طرح هاي سرمايه گذاري چنان گسترده شوند که يکباره حجم زيادي از طرح هاي ناتمام در دست جامعه بماند و سرمايه ها بدون ارزش افزوده شوند. هزار طرح کوچک تا بزرگ تمام شده و فعال بهتر از 10هزار طرح ناتمام است. طرح هاي تمام شده، اشتغال ايجاد مي کنند و توليد نيز دارند که اين موضوع مي تواند علاوه بر اشتغال، تورم را نيز مهار کند. طرح ها بايد متناسب با منابع مالي قابل دسترس و توان اجرائي سالم تعريف شوند. آنچه مي تواند با ضرب الاجل منطقي، درد را کاهش دهد و جلوي رشد تب ارزي را بگيرد و اقتصاد ايران را از لرزش برهاند، چنين پيشنهاد مي شود: نخست، واردات شامل کالاهاي تجملي نشوند، دوم اينکه منشا ارزي آن معلوم باشد و سوم اينکه درآمدهاي ارزي در دارايي هاي بانک مرکزي ثبت شوند. اين موارد بايد ازطريق اعمال سياست هاي ترغيبي صورت گيرند، نه با بخشنامه هاي ممنوعيتي. مي توان از طريق بهبود روش ها، فرايند را تسهيل کرد و تفاوت کار در اقتصاد قانوني با غيرقانوني و زيرزميني را به طور منطقي از ميان برد. يک مثال ساده: در نوار مرزي، اقتصاد ته لنجي و کولبري را مي توان با انجام عمليات بانکي ازطريق شعبه ارزي بانک تجاري محلي مديريت کرد.
     اجازه ثبت سفارش در سطح تقاضاي سالم را داد و در شعبه ارزي نيز معادل صرافي، تبديل پول انجام گيرد. نبايد با سخت گيري به اقتصاد زيرزميني دامن زد و زمينه تخلف را فراهم کرد و اقتصاد را به بگير و ببند پليسي کشاند. در سطح کلان نيز نظام تشويق و ترغيب مبتني بر فطرت بشري، نتيجه خواهد داد.
    
    * عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نورقطب بزرگي از اقتصاد ايران ارز به بانك مركزي نمي دهد
    


 روزنامه شرق، شماره 3149 به تاريخ 26/2/97، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 73 بار
    



آثار ديگري از "مراد راهداري "

  جناب رئيس جمهور، روساي قواي مقننه و قضائيه، چرا اين طور شد؟ (2)
مراد راهداري *، شرق 4/6/97
مشاهده متن    
  جناب رئيس جمهور، روساي قواي مققنه و قضائيه، چرا اين طور شد؟
مراد راهداري *، شرق 3/6/97
مشاهده متن    
  پاسخ يك اقتصاددان به سوال آقاي قرائتي
مراد راهداري *، شرق 30/4/97
مشاهده متن    
  جناب وزير، معضل بورس فقط كنتورسازي و بسته بودن چند نماد نيست!
مراد راهداري *، شرق 19/9/96
مشاهده متن    
  نقدي بر نقد: آقاي وزير، آيا بازار سرمايه اسلامي است؟
مراد راهداري *، شرق 30/8/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم پايه پزشكي ايران
شماره 6 (پياپي 137)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است