|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/2/26: بايد بسترهاي فرهنگي فراهم شود
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3240
دوشنبه نوزدهم شهريور ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3149 26/2/97 > صفحه 11 (حوادث) > متن
 
      


بايد بسترهاي فرهنگي فراهم شود
گفت و گو با يكي از قضات پيشگام در صدور مجازات جايگزين حبس


شرق: از پنج قاضي که از مجازات جايگزين حبس براي متهمان استفاده کرده اند، ديروز از سوي معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرائم قوه قضائيه تقدير شد. در اين جلسه کارگروه هايي براي بررسي نواقص مجازات هاي جايگزين تشکيل و بر اين نکته تاکيد شد که زيرساخت ها بايد فراهم شود و اماکني که افراد قرار است به عنوان مجازات جايگزين در آنها خدمت کنند، نيازهاي خود را ارائه دهند تا قضات راحت تر تصميم گيري کنند. در حاشيه جلسه ديروز با موسي رهبر، رئيس شعبه 108 دادگاه کيفري 2 شيراز که از پيشگامان صدور مجازات هاي جايگزين است، گفت وگو کرديم که مي خوانيد.
    
     اصولا مجازات جايگزين چه ضرورتي دارد؟
     با عنايت به موضوعات اقتصادي و اينکه در سياست جنايي اسلامي و در دين مبين اسلام چندان بر کيفر تاکيد نشده است و حتي در خيلي از موارد به سياست بزه پوشي و تشويق نکردن به اقرار توجه و تاکيد شده و باتوجه به اصل اقتضاگرايي و اينکه خيلي ها معتقدند اين اصل ابزاري است براي رسيدن به عدالت و در دين اسلام نيز به آن توجه شده است، مجازات جايگزين امري مهم به نظر مي رسد. مجازات هاي جايگزين مي تواند جلوي هزينه هاي زيادي را که شخص محکوم بعضا مي تواند باعث آن شود، بگيرد و همچنين از جنبه منفي مجازات حبس جلوگيري کند. اجراي کامل اين قانون مي تواند باعث اعتماد عمومي مردم به دستگاه قضائي شود. هميشه براي اجراي خوب يک قانون بايد بسترهاي فرهنگي، حقوقي و قضائي آن محقق شود و حتي شخص شاکي نيز بايد به اين باور برسد که مجازات جايگزين حبس مي تواند جنبه مثبت و موثرتري در فرد محکوم داشته باشد.
    
     چه کار بايد کرد که پذيرش عمومي براي اجراي مجازات جايگزين حبس وجود داشته باشد؟
     بايد با فرهنگ سازي و فراهم کردن بستر فرهنگي، پذيرش اين مجازات ها را نهادينه کرد تا ظرفيت هاي قانوني استفاده از مجازات جايگزين حبس مهيا شود. ادارات و موسسات دولتي پذيرنده دراين باره که موظف به پذيرش محکومان در مجازات هاي جايگزين حبس هستند، بايد همکاري خوب و کامل داشته باشند و نوع نگرش اين موسسات بايد نسبت به فرد محکوم مثبت باشد نه اينکه به عنوان يک فرد طردشده به او نگاه شود.
    
     يکي از چالش ها در اجراي مجازات هاي جايگزين اين است که اين مجازات ها مي تواند زمينه ساز دوباره جرم شود؛ براي مثال مي تواند باعث افزايش سرقت شود، براي اين مشکل چه بايد کرد؟
     بايد ابتدا به شخصيت و سوابق متهم توجه و بعد از بررسي، از اين نوع مجازات استفاده شود؛ يعني بايد بعد از بررسي اينکه فرد جنبه و ظرفيت مجازات جايگزين را دارد از اين نوع مجازات استفاده کرد.
    
     مجازات جايگزين حبس صرفا براي حبس زدايي و کم شدن مجرماني است که در زندان هستند يا اهداف ديگري را هم دنبال مي کند؟
     قطعا هدف اصلي اصلاح و بازپروري است نه اينکه صرفا از دست زندان يا زنداني رهايي پيدا کنيم.
    
     در قوانين وجود دارد که متهم بايد موافق اجراي مجازات جايگزين درباره خود باشد. اگر قرار بر پذيرش خود متهم باشد، جنبه مجازاتي آن زير سوال نمي رود؟
     فردي که مرتکب يک فعل عمد يا غيرعمد شده است، آن چيزي را که برايش مناسب تر است مي پذيرد و اگر هم نپذيرفت مجازات اصلي را بايد تحمل کند؛ پس باتوجه به مزايا و شرايط مجازات جايگزين حبس، اين نوع مجازات براي او مناسب تر است.
    
     مجازات جايگزين به هرحال مجازات است و متهم بايد آن را بپذيرد، چه مطابق ميل او باشد و چه نباشد. شرط پذيرش اين نوع مجازات ازسوي خود متهم آيا نمي تواند يک نقص باشد؟
     به هرحال درحال حاضر قانون اين حق را به او داده است.
    
     به نظر شما اين قسمت از قانون نياز به بازنگري ندارد؟
     من اعتقاد دارم در بعضي از موارد آيين نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ بايد بازنگري شود و تغييراتي اتفاق بيفتد. اين ماده و آيين نامه، در مورد مجازات جايگزين حبس است و يک سري نواقص و کمبودهايي دارد که بايد در مورد آنها پيش بيني هاي لازم انجام شود؛ مثلا در آيين نامه بحث بيمه حوادث پيش بيني نشده که لازم است به اين مورد توجه شود.
    
     مگر مجرماني که برايشان مجازات جايگزين در نظر گرفته مي شود، چه کارهايي بايد بکنند که به بيمه احتياج دارند؟
     مثلا انجام يک سري کارهاي يدي در شهرداري. البته مجازات جايگزين صرفا به چنين مواردي محدود نمي شود؛ مثلا اگر کسي استاد دانشگاه است مي توانيم او را مجبور کنيم که به صورت رايگان تدريس کند يا اگر دندان پزشک است از او بخواهيم به صورت رايگان تعداد مشخصي مريض را در روستا يا يک بخش محروم مداوا کند اما فردي که وضعيت کاري اش به نحوي است که بايد يک خدمت عمومي در شهرداري انجام دهد، ممکن است يک سري حوادث براي او به وجود بيايد که اين بايد پيش بيني شود.
    
     اينکه فرد بخواهد کاري را که در تخصصش است به صورت رايگان انجام دهد، بيشتر شبيه مجازات نقدي محسوب مي شود؛ در واقع مثل اينکه کار کند و مبلغ جريمه اش را بپردازد.
    اين نوع مجازات جايگزين حبس را که فرد خدمات رايگان در تخصص خود ارائه دهد، قانون صراحتا پيش بيني کرده است. درواقع مجازات اصلي که براي متهم در نظر گرفته مي شود، حبس است و نه جريمه نقدي اما ما به او مي گوييم حبس را تحمل نکن و بيا اين کار را انجام بده. حتي در برخي موارد جزاي نقدي هم مجازات جايگزين حبس است.
    
     آيا فکر مي کنيد مجازات جايگزين براي جلوگيري از وقوع جرم هم مفيد است؟
     من اعتقاد شخصي دارم قطعا تاثيرگذار است اما بايد بسترسازي و فرهنگ سازي شود چون در جامعه ما اين باور وجود دارد که وقتي با مجرم برخورد شده است که او به زندان برود و معمولا شکات زماني قانع مي شوند که طرف مقابل به زندان معرفي شده باشد.
    
     مجازات جايگزين براي چه نوع جرائمي در نظر گرفته شده است؟
     قانون صراحتا جرائمي را که مجازات جايگزين براي آنها در نظر گرفته شده، پيش بيني کرده است و من اعتقاد دارم بايد در اين قانون بازنگري و دايره شمول مجازات جايگزين حبس گسترده تر شود. الان کمي محدود است.
    
     الان مجازات جايگزين حبس به صورت رويه ثابت استفاده نمي شود و بيشتر به صورت نوآوري است. چه بايد کرد که رويه شود؟
     بايد براي قضات کيفري کارگاه هاي آموزشي برگزار شود. نه صرفا در تهران بلکه در همه استان ها و شهرستان ها؛ البته بحث مجازات جايگزين در اکثر موارد اختياري است اما اين بايد اصلاح شود؛ يعني بايد در بعضي موارد مجازات حذف شود نه اينکه مجازات وجود داشته باشد و بعد ما براي آن جايگزين تعيين کنيم.
    بايد بسترهاي فرهنگي فراهم شود / گفت و گو با يکي از قضات پيشگام در صدور مجازات جايگزين حبس
    


 روزنامه شرق ، شماره 3149 به تاريخ 26/2/97، صفحه 11 (حوادث)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه طب ورزشي
متن مطالب شماره 19، پاييز و زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است