|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/26: شارژ« تهران» با فرمول «لندن»
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4448
دو شنبه 23 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4329 26/2/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


شارژ« تهران» با فرمول «لندن»
راه سم زدايي از بودجه شهرداري پايتخت با «عوارض دو منظوره» تشريح شد



    
    دنياي اقتصاد : شهرداري لندن از يک فرمول عادلانه براي دريافت شارژ شهري از مالکان - ماليات محلي بر ملک - استفاده مي کند که اعمال همين روش ساده اما کارآمد در تهران مي تواند به نفع بودجه شهرداري و بازار مسکن تمام شود. نرخ شارژ شهري لندن، از نسبت هزينه هاي نگهداشت شهر به ارزش روز کل املاک مسکوني موجود در شهر محاسبه مي شود. شارژ شهري تهران - عوارض نوسازي- به شکل وارونه تعريف شده و فرآيند اخذ آن معيوب است. سهم اين عوارض در بودجه پايتخت يک دهم ساير شهرهاي دنيا است.
    سم زدايي از بودجه اداره پايتخت با اخذ يک نوع شارژ شهري امکان پذير مي شود. شارژ شهري يا ماليات محلي بر املاک يک روش تامين منابع مالي براي اداره تعداد زيادي از شهرهاي توسعه يافته دنيا محسوب مي شود اما طي تمامي سال هاي گذشته از نظر مديران شهري پايتخت مغفول مانده است. اگرچه اين نوع روش تامين منابع که در شهر تهران از آن به عنوان عوارض نوسازي ياد مي شود، در ظاهر بودجه اداره پايتخت تعريف شده است اما علاوه بر سهم اندک آن در بودجه، نحوه محاسبه و اخذ آن از شهروندان به دليل پيروي نکردن از يک فرمول مشخص، معيوب و فاقد کارآيي براي تامين هزينه هاي اداره شهر است. به گزارش «دنياي اقتصاد» طي سه دهه اخير منابع اصلي اداره شهر تهران از محل درآمدهاي حاصل از تخلفات ساختماني شامل فروش تراکم و تغيير کاربري تامين شده است. اگرچه تزريق منابع حاصل از اين دو نوع تخلف ساختماني، تامين هزينه هاي اداره شهر را براي مديران شهري سهل و آسان کرده است اما به قيمت کسب درآمد براي اداره شهر از يک سو ظرفيت هاي آتي شهر در يک دوره زماني کوتاه فروخته مي شود و از سوي ديگر با تحريک بازار زمين و سوداگري ساختماني و مسکن، شهر به جنگلي از ساختمان ها تبديل شده است که نهايتا آسايش شهروندان براي زندگي در اين شهر را مختل کرده است.
    مديريت شهري پايتخت از سال گذشته با حضور شهردار شانزدهم و هم اکنون با حضور شهردار هفدهم به شهروندان تهراني وعده است که با شيفت درآمدي از عوارض ساختماني به درآمدهاي سالم و پايدار، بنا دارد کيفيت زندگي در شهر تهران را ارتقا دهد. محمدعلي افشاني شهردار هفدهم نيز با شعار شهرزيست پذير عنوان کرده است که بنا دارد آسايش و آرامش را براي شهروندان تهراني به وجود آورد. از ديدگاه کارشناسان شهري، يکي از مصاديق اين تغيير براي آنکه تهران به شهري براي زندگي تبديل شود آن است که سهم تراکم فروشي و تغييرکاربري در بودجه پايتخت کنترل و مهار شود. اگرچه مديريت شهري پايتخت در دوره جديد عنوان کرده است که بنا دارد اعتياد بودجه شهرداري به اين دو نوع درآمد سمي و ناپايدار را از بين ببرد اما طي يک سال گذشته هنوز نتوانسته چنين وعده اي را محقق کند. به طوري که هم اکنون حدود ۸ هزار ميليارد تومان از بودجه حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني شهرداري تهران براي سال جاري از محل اين دو نوع درآمد تامين مي شود.
    بررسي تجربه جهاني درخصوص چگونگي کنترل و مهار بودجه شهرها از درآمدهاي سمي، نشان مي دهد يک راه مهم براي عبور از تنگناي درآمدي و تامين هزينه هاي شهر از محل مستمر و پايدار، اخذ شارژ شهري از شهروندان با استفاده از يک فرمول منطقي و عادلانه است. مطالعه انجام شده از سوي سعيد اسلامي بيدگلي کارشناس اقتصاد شهري در چهارمين کنفرانس مديريت شهري، اقتصاد نوين شهري و درآمدهاي پايدار که توسط معاونت برنامه ريزي شهرداري تهران برگزار شد، نشان مي دهد چگونه شهرداري تهران مي تواند هزينه هاي شهر را از محل شارژ شهري تامين کند. در اين مطالعه به تجربه شهر لندن در چگونگي تامين هزينه هاي اداره شهر اشاره و عنوان شده هم اکنون اين الگو در بسياري از شهرهاي دنيا از جمله ايالت انتاريوي کانادا نيز استفاده مي شود.
    اين تجربه نشان مي دهد مديريت شهري مي تواند حتي تا ۱۰۰ درصد هزينه هاي شهر(هزينه هاي نگهداشت شهر) را از محل شارژ شهري يا ماليات محلي بر املاک تامين کند. در اين فرمول از يک نرخ مالياتي استفاده مي شود که نشان مي دهد: هر کدام از مالکان براساس يک نرخ مالياتي مشخص در کل شهر، سالانه مشمول پرداخت شارژ شهري مي شوند. اين نرخ براي کل شهر مشخص و واحد است اما از آنجاکه اين نرخ براساس قيمت روز املاک محاسبه مي شود و هر چهار سال يکبار مي تواند مورد بازنگري قرار گيرد در نتيجه هر مالک آپارتمان مسکوني در شهر متناسب با بهاي ملک خود(متناسب با ميزان استفاده از امکانات و خدمات شهري) مشمول پرداخت ماليات مي شود. اگرچه نرخ ماليات محلي در کل مناطق شهري يکسان است اما چون نوسانات قابل توجه بين ارزش املاک در مناطق مختلف شهر وجود دارد در نتيجه مبلغ پرداختي بابت ماليات محلي بر املاک يا همان شارژ شهري يکسان نيست. اين در حالي است که هم اکنون در شهر تهران مبلغ شارژ شهري که با عنوان عوارض نوسازي از آن ياد مي شود در تمامي مناطق شهر يکسان و برابر است.
    بررسي هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي دهد: در حال حاضر در شهر تهران عوارض نوسازي فرمول مشخصي ندارد و روش معيوبي در نحوه محاسبه آن اعمال مي شود. همين روش موجب شده است که در تمامي مناطق شهر تهران از شمال تا جنوب، متوسط رقم عوارض نوسازي حدود ۱۰۰ هزار تومان براي يک سال باشد؛ اين در حالي است که قيمت مسکن در نواحي شمالي شهر تهران حدود ۴ برابر ارزش املاک در جنوب شهر است. اشکال ديگري که از سوي کارشناسان به اين نحوه محاسبه عوارض نوسازي وارد مي شود آن است که پايه نرخ عوارض نوسازي، قيمت منطقه اي املاک است که به مراتب کمتر از ارزش روز املاک شهر است. مطالعه انجام شده از سوي سعيد اسلامي حاکي از آن است که پايه نرخ محاسبه شارژ شهري، ارزش روز املاک است. به اين صورت که ماليات محلي بر املاک براساس نسبت کل هزينه هاي شهر به مجموع ارزش روز کل املاک مسکوني موجود در شهر محاسبه مي شود.
    بررسي هاي «دنياي اقتصاد» مشخص مي کند اين نسبت در تهران با توجه به تعداد واحدهاي مسکوني و هزينه نگهداشت شهر تهران در حال حاضر معادل ۶/ ۰ درصد است. شهر تهران هم اکنون حدود ۳ ميليون و ۶۳۰هزار واحد مسکوني دارد و هزينه نگهداشت شهر براي يک سال حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. نسبت اين تعداد واحد مسکوني به هزينه هاي نگهداشت شهر مشخص مي کند که نرخ شارژ شهري براي پايتخت عددي معادل ۶/ ۰ درصد از ارزش روز املاک است. اين در حالي است که هم اکنون متوسط مبلغي که به عنوان عوارض نوسازي از سوي شهروندان به شهرداري تهران پرداخت مي شود، حدود ۰۲/ ۰ درصد است. به عبارت ديگر پايه محاسبه فرمول شهر لندن که در حال حاضر در بسياري از شهرهاي توسعه يافته مورد استفاده قرار مي گيرد به شهرداري تهران پيام مي دهد که فرمول محاسبه شارژ شهري در تهران نيز از يک سو بايد دگرگون شو و از سوي ديگر اين نرخ پايه حداقل بايد به ۳ برابر افزايش پيدا کند.
    بررسي هاي «دنياي اقتصاد» در عين حال مشخص مي کند فرمولي که از سوي شهرداري شهر لندن طراحي و در شهرهاي بزرگ کانادا نيز مورد استفاده قرار مي گيرد، اگرچه نرخ يکسان براي تمامي املاک شهر در نظر گرفته مي شود اما مبلغي که مناطق نامرغوب در شهرهاي ايالت انتاريو پرداخت مي کنند کمتر از نصف مبلغي است که مناطق مرغوب اين شهرها پرداخت مي کنند. به اين دليل که شارژ شهري براساس فرمول عادلانه محاسبه و اخذ مي شود. فرمول عادلانه به اين معناکه ماليات محلي بر املاکي که مالکان پرداخت مي کنند براساس درصد مشخصي از بهاي روز هر ملک است. اين درصد براي تمامي مناطق شهر يک نرخ واحد است اما چون ارزش روز در هر منطقه متفاوت است بنابراين مبلغ شارژ شهري به صورت عادلانه تنظيم مي شود. با اين حال طي سال هاي اخير، شهر تهران از شارژ شهري که در ساير شهرهاي توسعه يافته به عنوان يک درآمد سالم و عوارض دومنظوره محسوب مي شود، محروم بوده است و سهم آن در بودجه سالانه شهرداري تهران حدود ۳ درصد است اين در حالي است که سهم درآمدهاي سمي در بودجه شهرداري حداقل ۵۰ درصد بوده است.
     بررسي ها نشان مي دهد در شهر لندن و ايالت انتاريو کانادا، سهم ماليات محلي بر املاک معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد است. اگر همين فرمول با نرخ ۶/ ۰ درصد براي املاک مسکوني شهر تهران اخذ شود در اين صورت سهم اين نوع از درآمد پايدار و سالم در بودجه شهرداري تهران حداقل به ۱۰ درصد ارتقا پيدا مي کند. البته در صورتي که مديريت شهري بنا داشته باشد تمام هزينه هاي نگهداشت شهر را از اين محل تامين کند مي تواند نرخ ۶/ ۰ درصد را اعمال کند وگرنه در يک بازه زماني ميان مدت مي تواند اين نرخ را از حدود ۰۲/ ۰ درصد کنوني به حدود ۴/ ۰ تا ۵/ ۰ درصد ارتقا دهد و از اين طريق بخش مهمي از هزينه هاي نگهداشت شهر را تامين کند. از ديدگاه کارشناسان شهري به اين دليل اين نوع عوارض دومنظوره محسوب مي شود که با اخذ آن از يک سو درآمد پايدار و سالم براي شهر تهران ايجاد مي کند و از سوي ديگر به تنظيم بازار مسکن کمک مي کند. چراکه مالکي که در سال ناگزير است رقم مشخصي از قيمت ملک خود را به شهرداري بابت عوارض نوسازي پرداخت کند از نگهداري ملک خود به صورت خالي دوري مي کند. به اين ترتيب ريسک احتکار املاک و سفته بازي در بازار را کاهش مي دهد و در نهايت بازار در خدمت مصرف کننده قرار مي گيرد.
    اسلامي بيدگلي در بخشي از مطالعات خود به پيامدهاي ادامه تزريق منابع درآمدي ناپايدار براي تامين هزينه هاي شهر اشاره کرده است. او اولين پيامد اداره شهر از محل فروش تراکم و تغيير کاربري را نوسان در خدمات عنوان کرده است. به گفته او نوسان درآمدي به دليل ناپايداري منابع حاصل از تخلفات ساختماني منجر به ايجاد نوسان در سطح خدمات ارائه شده به شهروندان مي شود و همين موضوع کيفيت زندگي در شهري همچون تهران را کاهش داده است. آينده فروشي، فساد و توسعه عدم شفافيت، از دست رفتن سرمايه هاي اجتماعي، کاهش رقابت پذيري در شهر نيز از ديگر پيامدهاي مخرب تزريق درآمدهاي سمي به شهر است.
    اين مطالعات خارج شدن مسائل اصلي شهر از اولويت مديريت شهري را از ديگر پيامدهاي کسب درآمد از محل فروش تراکم، فروش دارايي و تغيير کاربري خلاف ضوابط فرادست مطرح کرده است. به گفته اسلامي از آنجاکه کسب درآمد از محل درآمدهاي فروش تراکم و تغيير کاربري به عنوان يک مسير سهل الوصول براي شهرداري تهران است، به جاي اجراي ايده هاي خلاقانه جهت کسب درآمد، صدور مجوزهاي خارج از ضوابط را از اولويت هاي اصلي برنامه خود قرار مي دهد. به همين دليل طي چند سال اخير تعداد ساخت وساز بلندمرتبه هايي که نياز اصلي شهر تهران نيست افزايش پيدا مي کند و در مقابل ساير کاربري هاي ضروري شهر تهران همچون کاربري هاي ورزشي، تفريحي و... فراموش مي شود. ايجاد پايگاه هاي قدرت و اعمال نفوذ آنها، عدم توازن درآمد منطقه هاي شهرداري و ساختار نامناسب دارايي ها نيز از ديگر پيامدهاي مخرب اين نوع درآمدها است.
    بخش مهمي از اين مطالعات به بررسي تفاوت هاي درآمد شهر تهران و شهرهاي مهم جهان اختصاص دارد. در اين مطالعه مشخص شده اگرچه ماليات محلي سهمي بيش از ۳۰ درصد از درآمد شهرداري هاي شهرهاي توسعه يافته را دارد و در شهرهاي در حال توسعه سهم اين نوع درآمد به زير ۲۰ درصد مي رسد اما در شهر تهران سهم اين درآمد در بودجه سالانه اداره شهر معادل ۱۰ درصد است. در مقابل فروش تراکم و ماليات پروانه ساخت بيش از ۵۰ درصد در بودجه اداره شهر تهران سهم دارد اما در شهرهاي توسعه يافته و در حال توسعه اين نوع درآمد سهمي کمتر از يک درصد دارند. محور مهم ديگر که تفاوت فاحش نحوه اداره شهر تهران و ساير شهرهاي توسعه يافته را نشان مي دهد مربوط به درآمدهاي حاصل از اخذ ماليات محلي است که در شهر تهران بسيار کم است اما در ساير شهرهاي جهان بين ۱۰ تا ۲۰ درصد است. ضمن آنکه سهم کمک هاي دولت در شهر تهران بسيار اندک و در شهرهاي جهان به ويژه پايتخت ها تا ۲۰ درصد بودجه سالانه نيز مي رسد. همچنين يکي از محورهاي مهم درآمدي در بودجه اداره شهرها فروش خدمات است. اين محور درآمدي در شهر تهران کمتر از ۵ درصد اما در شهرهاي دنيا تا ۱۵ درصد بودجه اداره شهر نيز مي رسد.
    سعيد اسلامي به نبود شفافيت در ساختار بودجه ريزي شهرداري تهران نيز اشاره کرد و افزود: در کنار محورهاي مهم درآمدي بودجه شهرداري، يک محور که در تمامي سال هاي گذشته تکرار شده، مربوط به رديف ساير درآمدها است که مشخص نيست به چه نوع درآمدهايي اطلاق مي شود. او در عين حال با اشاره به ضرورت شيفت درآمدي شهرداري تهران از تخلفات ساختماني به عوارض شهري تاکيد کرد: بي ترديد عبور از درآمدهاي سهل الوصول ساخت وساز براي مديريت شهري آسان نخواهد بود و شيفت کسب درآمد از اين رديف به درآمدهاي پايدار مستلزم يک دوره گذار است که قطعا به دليل فشارهاي وارد شده به بودجه شهر، نيازمند اجراي يک برنامه جدي است. به گفته وي آنچه در کسب درآمد و هزينه کرد آن اهميت دارد، آن است که درآمدهاي بلندمدت که با صرف هزينه زياد به دست آمده است نبايد صرف امور جاري شود.
    
     پيامد ماليه مخرب پايتخت
     معاون برنامه ريزي شهرداري تهران با انتقاد از مدل ماليه شهر تهران که مبتني بر فروش تراکم و فروش آينده پايتخت است، معتقد است: در اين مدل برخلاف الگوي کسب درآمد رايج دنيا که مبتني بر اخذ عوارض و ماليات ستاني عمومي است، اخذ عوارض ساخت وساز که بخش بزرگي از آن متکي بر کسب درآمد از محل تخلفات ساختماني است، مبنا قرار گرفته است. حجت الله ميرزايي ادامه داد: در اين مدل منفعت مديريت شهري در تخريب و نوسازي دائمي شهر تهران قرار دارد و همين امر موجب شده تا شهر تهران به کارگاه دائمي ساخت وساز تبديل شود و به دليل رواج ساخت وسازها، عمربناي ساختماني در اين شهر به کمتر از ۲۰ سال نزول کرده است. به گفته وي ساخت بلندمرتبه هاي بيش از ۱۲ طبقه در خيابان هاي با عرض معبر کمتر از ۸ متر يکي از مهم ترين مصاديق کسب درآمد از محل تخلفات ساختماني است.
    از ديدگاه معاون شهردار تهران مهم ترين پيامد استقرار اين نظام ماليه در شهر تهران، از بين رفتن هويت محلي و حس تعلق خاطر به محل زندگي به دليل ساخت و سازهاي پي در پي و کوچ شهروندان تهراني از يک خانه به خانه ديگر است. اين در حالي است که هم اکنون بالاترين سطح حس تعلق به محله زندگي در بين محلاتي از شهر ديده مي شود که کمترين نرخ نوسازي درآنها اجرا شده است. محلات نارمک، اکباتان و يوسف آباد از جمله اين محلات است.
    او با اشاره به الگوي موفق تامين مالي در شهرهاي دنيا که مبتني بر مشارکت بخش خصوصي و شهروندان است، تصريح کرد: اين در حالي است که در نظام ماليه شهر تهران زبان مشارکت و سرمايه گذاري از بين رفته است. اين موضوع به راحتي از ميزان مشارکت شهروندان در تامين هزينه هاي شهر قابل رديابي است. به عنوان مثال هم اکنون سهم عوارض نوسازي حدود ۳ درصد از بودجه سالانه شهر تهران است اما از اين ميزان اندک نيز سهم مشارکت شهروندان بين ۲۵ تا ۳۰ درصد است. اين وضعيت نتيجه از بين رفتن سازمان اجتماعي شهر و تبديل شدن شهرداري تهران به يک سازمان تنبل و غيرخلاق است.
    او همچنين به وعده افزايش سطح خدمات از سوي مديريت شهري در چنين نظام ماليه مخربي اشاره کرد و افزود: در اين مدل مديريت شهري همچون دولت متکي به اقتصاد نفتي، به طور مرتب وعده هاي بزرگي به شهروندان مي دهد بدون آنکه اعلام کند منابع اجراي اين وعده ها از کجا تامين خواهد شد، در مقابل شهروندان نيز از ياد مي برند که صورتحساب اجراي اين وعده در قالب نرخ تورم سالانه به جيب آنها وارد مي شود. اين در حالي است که در ساير کشورها وقتي دولت يا مديريت شهري وعده انجام خدمتي را به شهروندان مي دهد، با اين پرسش از سوي شهروندان مواجه مي شود که منابع آن قرار است از چه محلي تامين شود، چراکه در اين شهرها ميزان مشارکت شهروندان در تامين هزينه هاي شهر بالا است.
    
    شارژ« تهران» با فرمول «لندن» / راه سم زدايي از بودجه شهرداري پايتخت با «عوارض دو منظوره» تشريح شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4329 به تاريخ 26/2/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه ابن سينا (طب هوافضا- طب زيرسطحي- طب بحران- طب رزم و روانپزشكي نظامي)
متن مطالب شماره 2 (پياپي 63)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است