|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/26: در مجلس تصويب شد: تعيين تكاليف دستگاه هاي مجري قانون مبارزه با پولشويي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4448
دو شنبه 23 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4329 26/2/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


در مجلس تصويب شد: تعيين تكاليف دستگاه هاي مجري قانون مبارزه با پولشويي



دنياي اقتصاد : نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز و در ادامه رسيدگي به لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي تکاليف دستگاه هاي مجري اين قانون را مشخص کردند. براساس ماده ۷ اين لايحه، اشخاص، نهادها و دستگاه هاي مشمول اين قانون برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مکلف به رعايت مواردي همچون «احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالکان واقعي»، «ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالي» و ... شدند.از سوي ديگر نمايندگان با تصويب ماده ۵ اين لايحه، ۹ دستگاه را مکلف کردند هر نوع اطلاعاتي که به تصويب هيات وزيران مي رسد درصورت درخواست مرکز اطلاعات مالي در اختيار اين مرکز قرار بگيرد.
    بر اين اساس گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمي، وکلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلفند اطلاعات موردنياز در اجراي اين قانون را که به تصويب هيات وزيران مي رسد حسب درخواست شورا يا مرکز اطلاعات مالي به اين دستگاه ها ارائه کنند.از سوي ديگر، با تصويب ماده ۱۱ لايحه، مجلس، قوه قضائيه را موظف کرد نسبت به تشکيل شعب ويژه بررسي جرم «پولشويي» اقدام کند. مجلسي ها در اقدامي ديگر با تصويب ماده ۹ اين لايحه، مجازات افشاي اطلاعات، به بهانه مبارزه با پولشويي را تعيين کردند.براساس اين ماده، «اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراي اين قانون، صرفا در جهت کشف و رسيدگي به جرائم استفاده مي شود. افشاي اطلاعات و اسناد يا استفاده از آنها به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محکوم خواهد شد.» منظور از «حبس تعزيري درجه ۵» در قانون مجازات اسلامي که در اين ماده به آن اشاره شده، «حبس بيش از دو تا پنج سال» است.
    
    تعيين مجازات «پولشويي»
    نمايندگان همچنين جزئيات مجازات مرتکبان «پولشويي» را تعيين کردند. براساس ماده ۱۰ اين لايحه، «اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) مصادره مي شود؛ چنانچه جمع اموال، درآمدها و عوايد مذکور تا ۱۰ميليارد ريال باشد به حبس تعزيري درجه پنج (حبس بيش از دو تا پنج سال) و ارقام بيشتر از آن به حبس تعزيري درجه چهار (حبس بيش از پنج تا ۱۰ سال) و در هر دو مورد به جزاي نقدي معادل وجوه با ارزش مالي که مورد پولشويي واقع شده محکوم مي شوند؛ در صورتي که جرم پولشويي به صورت سازمان يافته ارتکاب يابد موجب تشديد در مجازات به ميزان يک درجه خواهد بود.
    در مجلس تصويب شد: تعيين تکاليف دستگاه هاي مجري قانون مبارزه با پولشويي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4329 به تاريخ 26/2/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا
متن مطالب شماره 2 (پياپي 30)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است