|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/2/26: واكنش آيت الله مسعودي خميني به بيانيه آيت الله جنتي
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3218
يكشنبه بيست و يكم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3149 26/2/97 > صفحه 15 (سياست) > متن
 
      


واكنش آيت الله مسعودي خميني به بيانيه آيت الله جنتي



شرق: آيت الله علي اكبر مسعودي خميني عضو بلندپايه جامعه مدرسين حوزه علميه قم، از آيت الله احمد جنتي خواسته كه مراقب كلماتي كه به كار مي برد باشد. بعد از اينكه مشخص شد بيانيه جنجالي منتسب به مجلس خبرگان خطاب به دولت صرفا به سفارش احمد جنتي تهيه شده است، ديروز يك عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم هم خطاب به او گفت: «آقاي جنتي، در کلماتتان مواظب باشيد و فکر کنيد که چه مي گوييد. اگر رهبري با برجام و مذاکرات مخالف بودند، يک کلمه مي فرمودند آقاي روحاني! مذاکره نکن و به کارهاي ديگرت رسيدگي کن. در اين صورت، مگر آقاي روحاني مي توانست بگويد نه؟ بايد به آقاي جنتي گفت که شما در کلماتتان مواظب باشيد؛ و فکر کنيد که چه داريد حرف مي زنيد و چه مي گوييد و الا اگر مواظب نباشيد، سوءاستفاده هايي که دارد از سخن هاي اين چنيني مي شود کاملا مشخص است». سه روز پيش بيانيه اي از سوي مجلس خبرگان رهبري منتشر شد كه در آن خواسته شده بود حسن روحاني، رئيس جمهوري، «صادقانه و باصراحت» به دليل «خسارت هاي وارده در برجام» از مردم ايران عذرخواهي کند. علت عذرخواهي حسن روحاني «عدم رعايت خطوط قرمز ترسيمي» مقام معظم رهبري و «نگرفتن تضمين هاي لازم» از آمريکا عنوان شده بود. مجلس خبرگان رهبري در بيانيه روز يكشنبه خود نوشته بود که مقام معظم رهبري به طرف غربي «خوش بين نبوده» و «صرفا به جهت اصرار دولت» با توافق اتمي وين موافقت کرده است، اما آش آن قدر شور شد كه صداي اعضاي مجلس خبرگان درآمد. سايت دبيرخانه مجلس خبرگان بالاخره مجبور شد كوتاه بيايد و بيانيه را به نام طراح اصلي آن يعني احمد جنتي اصلاح كند و بنويسد: «واکنش رئيس مجلس خبرگان به خروج غيرقانوني آمريکا از برجام». نخستين واكنش به اين بيانيه از سوي آيت الله هاشم زاده هريسي، عضو خبرگان رهبري، اعلام شد كه به جماران گفته بود اين بيانيه رسمي و به نام مجلس خبرگان نيست، بلکه بيانيه عده اي از نمايندگان مجلس خبرگان است. او در رد اين بيانيه اعلام کرد كه اين بيانيه نمي تواند نظر خبرگان باشد و بايد اسم تعداد افرادي که آن را امضا کرده اند مشخص باشد. علي مطهري، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي هم يكي ديگر از كساني بود كه به بيانيه احمد جنتي واكنش نشان داده و در نامه اي خطاب به او نوشته بود: «در نامه اي که در ارتباط با خروج آمريکا از برجام نوشته ايد، چند نکته قابل تامل است. در اين نامه از طرفي پذيرفته ايد که برجام با نظر مقام رهبري امضا شده است و از طرف ديگر از رئيس جمهور خواسته ايد که به خاطر خسارت هاي وارده ناشي از برجام از مردم عذرخواهي کند. آيا اين دو سخن متناقض و احيانا تعريض ناخواسته به مقام رهبري نيست؟ همچنين گفته ايد در صورت اخذنشدن تضمين هاي جدي و محکم از اروپايي ها، خروج از برجام تکليف شرعي و قانوني دستگاه ديپلماسي خواهد بود. آيا تکليف شرعي دستگاه ديپلماسي را جناب عالي تعيين مي کنيد يا مقام رهبري؟ همچنين آيا تکليف قانوني دستگاه ديپلماسي را جناب عالي تعيين مي کنيد يا مجلس؟ حقيقت اين است که يکي از معضلات کشور ما دخالت نهادهاي مختلف در کار يکديگر است. وظيفه مجلس خبرگان رهبري طبق قانون اساسي، گذشته از انتخاب رهبر در زمان خاص، نظارت بر بقاي شرط عدالت در مقام رهبري و نظارت بر دستگاه هاي زيرمجموعه رهبر است».
    دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت هم در واكنش به بيانيه منتسب به مجلس خبرگان اعلام كرد: «متاسفانه آنان که بايد عذرخواه مواضع نادرست خود در گذشته باشند، طلبکارانه به دستاوردهاي ملي مي تازند و حاضر نيستند به اين سوال پاسخ دهند که خسارت هاي تحريم ظالمانه بر ملت ايران چه ميزان بوده و براي پيشگيري به موقع از آن خسارت ها چه کرده اند؟ آنها هيچ گاه حاضر نيستند از ناتواني خود در ارائه راه هاي جايگزين برجام سخن بگويند و صادقانه بابت رويکرد غلط و کارشکني هاي خود در روند پيشرفت کشور، از ملت عذرخواهي کنند. آنها در تعارضي آشکار، هم دلواپس حضور آمريکا در برجام بوده اند و هم شاکي خروج آمريکا از برجام. مديريت مسئولانه کشور، عرصه تناقض گويي نيست؛ بلکه نيازمند تصميم قاطع و عمل شجاعانه است. دولت ضمن استقبال از تمامي اظهارنظرها و توصيه هاي خيرخواهانه، اعلام مي کند که تمامي مراحل مذاکرات و توافق، در چارچوب قانون اساسي، اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بوده است. در شرايط جديد نيز براي مقابله موثر با اقدام تحريک آميز آمريکا و تضمين انتفاع ايران از برجام، تدابير لازم اتخاذ شده و در حال اجراست». نوبخت، سخنگوي دولت هم ديروز در ادامه واكنش دولت گفت: «در بيانيه دولت کاملا با شفافيت به نکاتي که مطرح مي شود، پاسخ داده شد. در حال حاضر وقتي براي اين نيست كه ذهن مسئولان ديپلماسي کشور را که درگير هستند و همين امروز براي مذاکرات جهاني در سفر هستند مخدوش کنيم. فارغ از اينکه برجام تصميم درست بوده يا خير بايد بررسي کنيم که مراحل حقوقي خود را طي کرد يا خير؟ يا اجماع صورت گرفت يا خير؟ برجام در مجلس مراحل خود را طي کرد و بيانات رهبري به عنوان بايدها و نبايدها مورد توجه قرار گرفت».
    واكنش آيت الله مسعودي خميني به بيانيه آيت الله جنتي
    


 روزنامه شرق ، شماره 3149 به تاريخ 26/2/97، صفحه 15 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 48 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آب و فاضلاب
متن مطالب شماره 115، مرداد و تير 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است