|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/26: موانع مبارزه با قاچاق كالاي فرهنگي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4448
دو شنبه 23 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4329 26/2/97 > صفحه 32 (فرهنگ و هنر) > متن
 
 


موانع مبارزه با قاچاق كالاي فرهنگي
مجلس به حقوق مالكيت ادبي و هنري ورود كرد



    ۱۳۰ سال از معاهده کنوانسيون برن مي گذرد؛ معاهده اي که در آن حقوق مادي و معنوي آثار در جهان به رسميت شناخته مي شود. با وجود پيوستن ۱۶۵ کشور به اين پيمان نامه و گذشت سال ها، تاکنون ايران به آن نپيوسته است و مولفان و خالقان آثار از اين عدم عضويت آن رنج برده و البته برخي سوءاستفاده گران از غياب آن بهره مي برند. اگرچه هنوز از نظر قانوني تا پيوستن به اين معاهده جهاني فاصله داريم ولي به نظر مي رسد در سال هاي اخيربا بازنگري قوانين داخلي تلاش شده تا حدي خلا هاي قانوني دست کم براي توليدکنندگان آثار داخلي برطرف شود.
    همان طور که در روزهاي گذشته رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، در هشتمين همايش ملي حقوق مالکيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط نويد داده تا قانون حمايت از مالکيت معنوي تا پايان امسال تصويب شود. اگرچه تاکنون نيز قوانيني براي حفظ حقوق مالکيت وضع شده ولي اللهيار ملکشاهي رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز در هشتمين همايش ملي حقوق مالکيت ادبي، هنري بر کافي نبودن آنها تاکيد کرده است. نمونه ناکافي بودن اين قوانين را به عنوان نمونه درشکايت هايي مي توان يافت که ناشران آثار ادبي در طول سال به قوه قضائيه مي برند و متاسفانه به قدر کافي در پرونده هاي مرتبط با آن کامياب نمي شوند.
    به گزارش«ايلنا» ملکشاهي با بيان اينکه در مالکيت معنوي قوانيني داريم که در طول ساليان گذشته تصويب شده اند، افزود: اين قوانين پاسخگوي وضعيت فعلي ما و نياز کنوني کشور در حوزه موضوعات ادبي، هنري نيست و همخواني ندارد و بايد تلاش کنيم در حوزه مالکيت معنوي با استانداردهاي بين المللي همراه شويم.رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تنظيم لايحه حمايت از مالکيت معنوي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، عنوان کرد: بعد از تصويب اين لايحه در دولت، به مجلس شوراي اسلامي ارسال و بعد از اعلام وصول، به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارجاع داده شد و اقدامات گسترده اي در اين زمينه آغاز شد و تلاش کرديم با کمک کارشناسان و دست اندرکاران خبره اين موضوع را بررسي کنيم. وي با بيان اينکه مجلس براي مبحث مالکيت معنوي اهميت زيادي قائل است، گفت: در اين زمينه ما نظارت کارشناسان مختلف را جمع بندي کرديم و در کارگروهي متشکل از خبرگان اين حوزه، مالکيت معنوي را دنبال مي کنيم و اميدواريم تا ١٥ روز آينده وضعيت اين لايحه مشخص شود و کارگروه نتيجه جمع بندي خود را به کميسيون قضايي و حقوقي ارجاع دهد.
    
    پليس کتاب
    ايام نمايشگاه کتاب تهران همواره با حاشيه هاي مختلفي همراه است از جمله اين حاشيه ها مي توان به پديده قاچاق کتاب اشاره کرد. در سال هاي اخير با ظهور آثار پرفروش، اين معضل بيش از پيش نمايان شده است به نحوي که صداي ناشران مالباخته از سوءاستفاده و وقاحت اين ناشرنماها بلند شده است. در ايام نمايشگاه وفور اين آثار موجب شد حتي برخي از غرفه ها از ادامه کار محروم شوند. چنين عواملي موجب شد که هفته گذشته نيز معاون فرهنگي رئيس قوه قضائيه از تشکيل جلسه مشترک اين قوه با وزارت ارشاد براي ايجاد پليس کتاب خبر دهد.حجت الاسلام هادي صادقي در حاشيه بازديد از نمايشگاه کتاب تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درصورت تشکيل پليس کتاب، اين پليس مي تواند به محض دريافت خبري مبني بر پديده قاچاق کتاب وارد عمل شود.
    صادقي افزود: جريان کارشناسي بررسي پديده قاچاق کتاب بايد پيش از ارسال پرونده به دادگاه انجام شود، دادگستري نيز بعد از بررسي شواهد مانند ديگر پرونده ها به اين موضوع رسيدگي خواهد کرد.وي با اشاره به مشکلاتي در حوزه قاچاق کتاب، ادامه داد: گاهي اين پرونده ها از نظر شواهد داراي نقص هستند درحالي که حق با ناشر است و نمي توان اين موضوع را ثابت کرد بنابراين تاکيد داريم شواهد ناظر پيش از طرح دعوا در دادگاه بايد با نگاه کارشناسي جمع آوري شود. صادقي درباره تشکيل شعبه دادگاه تخصصي کتاب اضافه کرد: زماني مي توان درباره تشکيل دادگاه تخصصي کتاب بحث کرد که حجم پرونده هاي قاچاق کتاب قابل توجه باشد، اما وقتي پرونده ها در اين حوزه محدود باشد تشکيل اين دادگاه بي معنا است. معاون فرهنگي قوه قضائيه گفت: بايد درباره سرقت و چاپ غيرقانوني کتاب تمهيدات لازم انديشيده شود. با توجه به اينکه قانون نيز درباره اين موضوع موجود است، اما به نظر مي رسد رسيدگي قانوني به قاچاق کتاب کافي نباشد.
    به گفته اين مقام قوه قضائيه، اتحاديه ناشران و کتابفروشان همچنين پليس و کارشناسان وزارت ارشاد بايد طرحي را باهدف جلوگيري از بروز قاچاق کتاب تدوين و ارائه کنند. صادقي افزود: براي تحقق اين هدف حضور ميداني نمايندگان ياد شده ضروري است و اتحاديه ناشران با همکاري پليس مي تواند براي رديابي، شناسايي و مقابله با شيوه هاي قاچاق و دزدي کتاب تدابير لازم را اتخاذ کند. صادقي درباره عملياتي شدن ايده تشکيل پليس کتاب گفت: اتفاقا اجراي اين ايده بسيار آسان است و لازم نيست مانند پليس فتا در قالب يک واحد جداگانه تشکيل شود. به گفته معاون قوه قضائيه، کافي است پليس کتاب در اطراف ميدان انقلاب به عنوان مکان اصلي فروش کتاب در قالب يک کلانتري اختصاصي به جريان بررسي پديده قاچاق بپردازد. وي درباره ضعف قانون و نااميدي ناشران از پيگيري اين موضوع، گفت: ضعف قانوني براي پيگيري پديده قاچاق وجود ندارد بلکه به نظر مي رسد براي بررسي اين مسائل ضعف کارشناسي داريم، به عبارتي جمع شواهد و قرائن صورت نمي گيرد و ناشران نمي دانند مشکل خود را چگونه پيگيري کنند.
    به گفته صادقي، پليس تخصصي کتاب مي تواند به ناشران براي شکايت و نتيجه گيري سريع تر کمک کند. معاون قوه قضائيه اظهار کرد: «تا وقتي تخلف اثبات نشود ممکن است متخلف با وثيقه آزاد شود، علاوه بر اين جريمه هاي نقدي درباره همه جرائم چندان بازدارنده نيستند به عبارتي مي توان گفت احکام قانوني داراي يک ضعف کلي است.» حال بايد ديد با دست در دست هم قرار گرفتن قوه مقننه و قضائيه و همچنين عزم قوه مجريه براي سامان دهي معضلات نشر تا چه حد اين مشکل در سال هاي آينده کاسته خواهد شد، قولي که هر سال داده مي شود اما حکايت همچنان باقي است.
    
    موانع مبارزه با قاچاق کالاي فرهنگي / مجلس به حقوق مالکيت ادبي و هنري ورود کرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4329 به تاريخ 26/2/97، صفحه 32 (فرهنگ و هنر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه ارتباطات پويا
متن مطالب شماره 3، مرداد و شهريور 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است