|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت97/2/26: بلا اجرا ماندن طرح هاي مصوب هادي روستايي
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9243
پنجشنبه سي و يكم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9217 26/2/97 > صفحه 4 (اقتصادي) > متن
 
      


تاملات راهبردي در انضباط مالي 
بلا اجرا ماندن طرح هاي مصوب هادي روستايي


نويسنده: غلامرضا انبارلويي

اخيراً خطيب نمازجمعه با اشاره به نامه وزير جهاد و معاون اول رئيس جمهور بر موضوع افزايش 50 درصدي امتيازات شغلي كاركنان آن دستگاه به عنوان يك معضل و مشكل اجتماعي مرتبط با نجومي بگيران نام برد. قبل از وي رئيس محترم جمهور در همايشي از عملكرد كارگزاران دولتي گله داشت و در نقد عملكرد كلي كارگزاران دولتي نهيب مي زد كه چرا كار مردم را راه نمي اندازيد. چرا ارباب رجوع را به طبقه فلان پاس مي دهي خب خودت بيا پايين كار ارباب رجوع را در همان طبقه اول راه بينداز (نقل به مضمون).راقم اين سطور هم خطاب به خطيب محترم جمعه و هم خدمت عالي جناب رئيس جمهور عرض مي كنم مشكل سرگرداني مردم دو علت بيش ندارد؛ اول تعطيلي قانون و دوم انفعال كارگزاران و مديران دولتي در اجراي قانون و عدم نظارت بر زيرمجموعه. توجه و تدقيق در مراتب زير به عنوان مشتي نمونه خروار حكايت و روايتي مستند از اين معطل ماندن قانون و انفعال مجريان آن مي باشد.
    1-آبادي و آباداني ابزار توسعه و عامل خروج از ركود و ورود به رونق در همه سطوح اقتصادي و اجتماعي است كه از كوچكترين واحد تقسيمات كشوري كه همانا روستا باشد، شروع و به بخش و شهر و شهرستان و استان تسري مي يابد بخصوص اگر مهاجرت معكوس از شهر به روستا را تسهيل كند.
    2-روستاي اقدسيه از توابع دهستان سعيدآباد بخش مركزي شهرستان ساوجبلاغ در نقشه تقسيمات كشوري داراي كد آبادي به شماره 535495 مي باشد. اين روستا داراي 1311 قطعه زمين تفكيك شده مي باشد كه هم اكنون فاقد هرگونه امكانات زيست بومي است و بخشي از اراضي اين روستا بيش از سه دهه است كه به نام شهرك اريه مصادره شده به نفع بنياد مستضعفان به افراد و اشخاصي واگذار شده اما نه مزرعه است و نه باغ و نه قابل سكونت.
    4- طرح هادي اين روستا در تاريخ 11/12/94 به استناد بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم در كميته طرح هاي هادي از تصويب گذشته و در اجراي ماده 3 و 7 قانون تعاريف محدوده حريم شهر و روستا و شهرك مصوب سال 84 شناسنامه قانوني دارد كه به فرمانداري ابلاغ شده است(1) مشخصات آن به شرح زير است:
    
    

    
    5-در طرح هادي اين روستا اولويت بندي پروژه هاي پيشنهادي روستا در طرح مصوب نامه 9 دستگاه اجرايي متولي امر ذكر شده كه عبارتند از:
    
    

    
    6 -اما از اين 9 پروژه و 9 دستگاه اجرايي فقط يك مورد يعني دهداري به اجرا درآمده و با استقرار دهيار از سوي وزارت كشور نه ديگر پروژه ها
    به اجرا درآمده و نه به مالكين قطعات اجازه احداث سرانه اي مصوب داده مي شود. سرانه اي كه نام باغ مسكوني در طرح مصوب شده دارد به عنوان طرح هادي روستا بايد به اجرا در آيد.
    7 -طرح هادي روستا يعني چه؟ آيين نامه اجرايي طرح هاي هادي مصوب سال 76 آن را اين گونه تصويب كرده.
    طرح هادي عبارت است از طرح تجديد حيات و هدايت روستا به لحاظ ابعاد اقتصادي و اجتماعي و فيزيكي.
    8 -مرجع قانوني تصويب طرح هاي هادي روستايي كدام است؟ جواب روشن است؛ شورا و كميته هاي فرعي آن.
    
    سوال: اعضاي اين شورا چه كساني هستند؟ جواب: شوراي مركزي بنياد مسكن موضوع ماده 10 قانون تاسيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اعضاء آن عبارتند از؛
    الف-استاندار يا معاون عمراني يا معاون برنامه ريزي استانداري
    ب-مدير كل بنياد مسكن استان
    ج-مدير كل جهاد سازندگي استان
    د- اداره كل مسكن و شهرسازي
    ه- مديريت سازمان برنامه و بودجه استان
    9 -مصوبات شوراي مذكور چگونه اعتبار اجرايي پيدا مي كند پاسخ را آيين نامه چنين داده است: كليه مصوبات شوراي تصويب كننده طرح هاي هادي با اكثريت آراء معتبر بوده و طرح بايد حائز حداقل
    3 راي از 5 راي اعضاء را داشته باشد.
    10 - اكنون سه سال از تصويب و 2 سال از ابلاغ طرح هادي روستايي اقدسيه به فرمانداري ساوجبلاغ توسط مدير كل بنياد مسكن استان البرز مي گذرد (1) اما مردم بين دهياري و ادارات جهاد و بنياد مسكن هشتگرد سرگردان هستند و از آبادي و آباداني ساخت و ساز هم در روستا خبري نيست.
    11 -اداره بنياد مسكن هشتگرد دهياري و مالكين زمين هاي روستا را به اداره جهاد سازندگي هشتگرد حواله مي دهد و اداره جهاد سازندگي هشتگرد به اداره كل جهاد كشاورزي استان. اداره كل جهاد كشاورزي استان به اداره كل بنياد مسكن استان، مردم را به اداره كل بنياد مسكن استان حواله مي دهد و اداره كل بنياد مسكن استان متقاضيان را به اداره كل جهاد كشاورزي استان (2) حواله مي كند. اداره كل جهاد كشاورزي استان البرز متقاضيان را به اداره كل بنياد مسكن حواله مي دهد. (3) بدين ترتيب متقاضيان آبادي روستا كه يك ريال هزينه و بار مالي بر دولت تحميل نكرده و نمي كنند و كلي عوارض و كارمزد هم بابت انشعاب آب و خيابان كشي بايد به دهياري پرداخت كرده و خواهند كرد. بين ادارات مختلف شهرستان و استان پاس كاري مي شوند.
     و در اين رفت و آمد از خود مي پرسند پس طرح هادي مصوب مراجع رسمي و مسئولين، استانداري و ديگر ادارات مربوطه چه صيغه اي است و به چه درد مي خورد؟اگر قانوني است چرا اجرا نمي شود و اگر قانوني نيست چرا تصويب شده است؟
    12 -نتيجه آنكه اگر طبق مقررات طرح هادي روستا با اكثريت آراي اعضاء تصويب شده كه در مانحن فيه شده پس لازم الاجراست فلذا مخالفت يا نامه نگاري دو پهلوي جهاد استان با جهاد شهرستان چه محلي از اعراب جز سرگرداني مردم دارد؟ چرا اجرا يا توقف طرح هادي مصوب را اداره كل جهاد استان به شهرستان صريحاً اعلام نمي كند تا مردم از سرگرداني سه ساله رها شوند و روستاي ويران را رها و دنبال آبادي نروند؟ پس استاندار اين وسط چه كاره است؟
    13 -ختم كلام؛ تهيه طرح هادي روستا تكليفي است كه مقنن در بندف
    ماده 194 برعهده دولت نهاده. اين طرح بنابر آنچه كه قانونگذار مقرر داشته زير نظر بنياد مسكن و تاييد بخشداري /بخش و با اطلاع دهياران و روساي شوراي اسلامي روستاها بايد در كميته اي متشكل از رئيس بنياد مسكن استان به عنوان رئيس فرماندار شهرستان بخشدار دار بخش، نماينده سازمان مسكن شهرسازي استان و رئيس بنياد مسكن شهرستان و نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان و نماينده معاون امور عمراني استانداري به تصويب برسد و در مانحن فيه با اكثريت اعضاء كميته مذكور به تصويب رسيد و مخالفت يا ممانعت يا نامه نگاري دو پهلو و چند پهلوي يك عضو مثل جهاد استان
    نمي تواند مانع از اجراي آن شود كه در مانحن فيه شده و عدم اجراي طرح مصوب هادي در روستاي اقدسيه يا هر روستاي ديگر كه به مثابه بلااجرا ماندن ماده 194 و سه تبصره و ديگر بندهاي 16 گانه از قانون برنامه پنجم توسعه تلقي مي شود پرسش آخر اينكه ناظر حسن اجراي تكليف دولت در اين ماده از قانون برنامه پنجم توسعه برعهده كدام مرجع نظارتي و محكمه قضائي است؟ ديوان محاسبات كشور اين وسط چه تكليفي دارد؟ آيا بايد 1311 نفر از مالكين زمين در اين روستا براي احقاق حق خود 1311 پرونده در دادگستري تشكيل دهند تا قانون با متخلف از اجراي قانون برنامه برخورد نمايد؟ اين يك نمونه از طرحهاي مصوب هادي روستايي بوده كه وصف آن رفت اما در گستره 31 استان چند نمونه از اين گونه طرح هاي مصوب بلا اجرا داريم؟ چه كساني از دولت و بيرون از دولت تجديد حيات و توسعه روستا و ارتقاي كيفيت زندگي روستايي را بر نمي تابند. اگر طرحي قرار است به هر دليل اجرا نشود چرا آن را به تصويب مراجع صلاحيتدار مي رسانيم ولي بلااجرا مي گذاريم؟
    
    پي نوشت ها:
    (1) نامه شماره 68/21 مورخ 15/1/95
    (2) نامه شماره 484/31 مورخ 30/1/97
    (3) نامه شماره 3986/97/23/12 مورخ 5/2/97
    تاملات راهبردي در انضباط مالي: بلا اجرا ماندن طرح هاي مصوب هادي روستايي
    


 روزنامه رسالت، شماره 9217 به تاريخ 26/2/97، صفحه 4 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار
    



آثار ديگري از "غلامرضا انبارلويي"

  نقض اصل 47 قانون اساسي
غلامرضا انبارلويي، رسالت 30/3/97
مشاهده متن    
  عضو غير موظف يعني چه ؟
غلامرضا انبارلويي، رسالت 28/3/97
مشاهده متن    
  يك مصوبه يك قانون اين همه معضل ؟!
غلامرضا انبارلويي، رسالت 24/3/97
مشاهده متن    
  نگاهي گذرا به هزينه فايده برجام
غلامرضا انبارلويي، رسالت 21/3/97
مشاهده متن    
  لزوم تسجيل هزينه هاي ماده 10 قانون تنظيم
غلامرضا انبارلويي، رسالت 19/3/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه يافته هاي نوين در علوم زيستي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 501)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است