|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم97/2/26: واكاوي سناريوهاي محتمل پسا انتخاباتي در عراق
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5244
سه شنبه 15 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 5107 26/2/97 > صفحه 6 (جهان) > متن
 
 


واكاوي سناريوهاي محتمل پسا انتخاباتي در عراق


نويسنده: رامين حسين آبادي

انتخابات پارلماني عراق روز شنبه اين هفته با مشارکت احزاب، گروه ها، جريان ها و ائتلاف هاي مختلفي آغاز شد و بدون ظهور و بروز هيچ گونه مشکل و خلل امنيتي به کار خود پايان داد. ازجمله مهم ترين ائتلاف هاي شرکت کننده در اين دور از انتخابات پارلماني مي توان به ائتلاف هاي النصر به رياست العبادي، الفتح به رياست العامري، السائرون به رياست مقتدي صدر و دولت قانون به رياست نوري المالکي اشاره کرد. ضمن اين که جريان شيعي حکمت ملي به رياست سيد عمار حکيم نيز بدون تشکيل هيچ گونه ائتلافي و به صورت مستقلانه وارد کارزار انتخاباتي شد. برخلاف آنچه انتظار مي رفت، عناصر باقيمانده از تروريست ها در خاک عراق نتوانستند هيچ گونه مشکل امنيتي در جريان برگزاري انتخابات ايجاد کنند.
    
    نظام سهميه اي، آفت انتخابات
    آنچه نظام سياسي عراق از زمان سرنگوني رژيم ديکتاتوري صدام معدوم تا امروز از آن رنج بُرده، سيستمي است که از آن تحت عنوان نظام سهميه اي ياد مي شود. قانون اساسي عراق که از سال 2005 به رشته تحرير درآمده تاکنون هيچ راه چاره اي براي گريز از اين مشکل و معضل بزرگ در ساختار سياسي اين کشور انديشه نکرده است. براساس اين نظامِ حاکم بر ساختار سياسي عراق، نخست وزير اين کشور پس از برگزاري انتخابات پارلماني براساس ائتلاف سازي هاي ميان گروه هاي راه يافته به پارلمان و از ميان گروه هاي حائز بيشترين آراء در جريان انتخابات تعيين مي شود. به همين دليل احزاب، جريان ها و ائتلاف هاي راه يافته به پارلمان هريک به منظور مشارکت در کابينه از ائتلاف ها و گروه هاي حائز بيشترين آراء در جريان انتخابات، سهم خواهي مي کنند.
    
    لزوم اصلاح قانون اساسي
    اين درحالي است که غالب ناظران سياسي و حتي اکثريت مسئولان سياسي عراق براين باورند نظام سياسي در عراق بايد در قانون اساسي دستخوش تغيير و برمبناي شايسته سالاري تنظيم شود؛ به اين صورت که نخست وزير بدون ائتلاف سازي جديد پس از انتخابات از ميان ائتلاف پيروز تعيين شود تا زمينه براي سهم خواهي احزاب ديگر فراهم نباشد. اين همان معضل بزرگي است که حدود پنج ماه پيش ابراهيم الجعفري، وزير خارجه عراق از آن به عنوان يک سرطان در جامعه عراق ياد و اظهار کرد اين سرطان (سهم خواهي و سيستم سهميه اي) بايد به کلي از عراق برچيده شود.
    آيت ا... سيستاني، مرجعيت عاليقدر شيعيان عراق نيز حدود ده روز پيش با صدور بيانيه اي مهم و راهبردي به اين مساله اشاره و تصريح کرد: احزاب و جريان هاي سياسي از حمايت هاي قومي فرقه اي و مزايدات و معاملات سياسي بپرهيزند و شايسته سالاري را ملاک عمل قرار دهند. اين اشاره دقيق مرجعيت عراق در واقع در واکنش به نظام حاکم بر ساختار سياسي عراق بويژه در انتخابات پارلماني صورت گرفت.
    
    سناريوي اول؛ ائتلاف سازي
    سناريوي اولي که پس از انتخابات پارلماني عراق و مشخص شدن ورود احزاب و گروه هاي سياسي به پارلمان مي توان متصور شد، سناريوي ائتلاف سازي بدون دردسر است. به اين ترتيب که گروه هاي مختلف راه يافته به پارلمان بدون کارشکني در مسير تعيين نخست وزير، براساس منافع و مصالح ملي و بدون چشمداشت به منافع شخصي، حزبي و جناحي به ائتلاف با يکديگر روي آورند و يک نفر را از ميان ائتلاف هاي حائز بيشترين آراي مردمي به عنوان مامور تشکيل کابينه منصوب کنند. در صورت عملياتي شدن چنين سناريويي، شانس ائتلاف هاي السائرون، النصر و الفتح بيش از ائتلاف هاي ديگر است. اين يعني با توجه به نتايج حاصل از انتخابات پارلماني کنوني، نخست وزير آتي عراق در صورت تحقق سناريوي اول، از ميان يکي از سه ائتلاف فوق الذکر انتخاب خواهد شد. اگر گروه ها و احزاب راه يافته به پارلمان بخواهند از شخصيت هاي ائتلاف النصر فردي را به عنوان مامور تشکيل کابينه تعيين کنند، بدون شک آن شخص کسي نخواهد بود جز حيدر العبادي، نخست وزير کنوني عراق. با اين حال، ائتلاف هاي ديگر نظير السائرون و الفتح تاکنون نمايندگان خود را براي نامزدي پست نخست وزيري مشخص نکرده اند. اينها درحالي است که نبايد از نقش ديگر احزاب و ائتلاف ها در پارلمان عراق درجريان ائتلاف سازي براي تعيين نخست وزير غافل شد. لذا دولت قانون به رياست نوري المالکي نيز ازجمله ائتلاف هايي است که هرچند نتايج درخشاني در انتخابات کسب نکرده، اما مي تواند در روند ائتلاف سازي مسير انتخاب ها را تغيير دهد.
    
    جريان انقلابي نوپا در پارلمان
    يکي از اتفاقات تازه اين دوره از انتخابات پارلماني عراق، حضور يک جريان انقلابي و نوپا در پارلمان با عنوان جريان حکمت ملي به رياست سيد عمار حکيم است. اين حزب سياسي و نوپاي عراق که هدف اصلي اش جوان گرايي و مبارزه با فساد بر اساس دستورالعمل هاي صادره از سوي مرجعيت عاليقدر شيعيان محسوب مي شود، توانست در جريان انتخابات پارلماني تعداد قابل قبولي از کرسي ها را به خود اختصاص دهد تا در اولين دور از مشارکتش در انتخابات، نتيجه درخشاني در کارنامه خود به ثبت برساند. اين جريان نيز همچون دولت قانون که از سابقه طولاني در تاريخ سياسي عراق برخوردار است، مي تواند در ائتلاف سازي ها براي تعيين نخست وزير نقش مهم و موثري را ايفا کند.
    در هر صورت قدر مسلم آن که نبايد از نقش لابي هاي خارجي بر احزاب و ائتلاف هاي راه يافته به پارلمان عراق در تعيين نخست وزير آينده غافل شد؛ لابي هايي که عمدتا توسط ايالات متحده آمريکا و عربستان سعودي به منظور تاثيرگذاري بر ديدگاه احزاب و جريان هاي سياسي در پارلمان فعاليت مي کنند. لذا براساس آنچه گفته شد، ظهور و بروز هر سناريويي پس از انتخابات پارلماني عراق محتمل به نظر مي رسد و بايد منتظر ماند و ديد کدام يک از متغيرات داخلي و خارجي بر ائتلاف سازي هاي پس از انتخابات تاثير بيشتري دارند.
    
    سناريوي دوم؛ بروز خلا قدرت
    سناريوي دوم پس از انتخابات پارلماني عراق، هجمه احزاب و جريان هاي راه يافته به پارلمان به ائتلاف هاي حائز بيشترين آراي مردمي براي سهم خواهي به منظور مشارکت در کابينه است. دراين صورت، اين احزاب و جريان ها تا زمان عدم دريافت تضمين هاي کتبي براي مشارکت در کابينه تن به ائتلاف سازي تعيين نخست وزير نخواهند داد. اين يعني مشارکت اين دسته از احزاب و گروه ها در ائتلاف سازي براي تعيين نخست وزير منوط به مشخص شدن سهم آنها از پست هاي وزارتي است.
    در اين شرايط، اگر ائتلافِ حائز بيشترين راي تن به خواسته هاي چنين احزابي ندهد، ناگزير تعيين نخست وزير و به تبع آن روند تشکيل کابينه با خلا مواجه خواهد شد و در نهايت ما شاهد ظهور و بروز خلا قدرت در عراق خواهيم بود. درست مانند آنچه طي سال هاي اخير در لبنان شاهد بوديم و عدم توافق و ائتلاف احزاب و جريان هاي سياسي به خلا قدرت طولاني مدت در اين کشور منجر شد. ظهور و بروز چنين مشکل و معضل بزرگي مي توان هزينه سنگيني براي عراق داشته باشد؛ بويژه اين که اين کشور در برهه کنوني يکي از حساس ترين مراحل تاريخ خود پس از شکست تروريست هاي تکفيري داعش را سپري مي کند و از امنيت بسيار شکننده اي برخوردار است. اما درهرصورت، باتوجه به اين که در ادوار گذشته ائتلاف هاي پيروز تاحدودي در مقابل مطالبات جريان هاي راه يافته به پارلمان از خود نرمش نشان داده اند، بعيد به نظر مي رسد در اين دور از انتخابات، عراق با بحراني با عنوان خلا قدرت مواجه شود.
    
    واکاوي سناريوهاي محتمل پسا انتخاباتي در عراق
    


 روزنامه جام جم، شماره 5107 به تاريخ 26/2/97، صفحه 6 (جهان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 1 بار



آثار ديگري از "رامين حسين آبادي"

  حجت الاسلام صالحي: تا كنون ۳۰۰ نوع محصول براي شركت در نمايشگاه شميم ايمان ارسال شده است / سفر قريب الوقوع بن سلمان به بغداد
رامين حسين آباديان، رسالت 13/12/96
مشاهده متن    
  در «غوطه شرقي» چه مي گذرد؟ / تكفيري ها در دو راهي تسليم يا مرگ
رامين حسين آبادي، جام جم 7/12/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه تحقيقات كاربردي مهندسي صنايع
شماره 3 (پياپي 503)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است