آرشیو پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، شماره ۹۲۱۸
صفحه اول
۱
سرمقاله

تصمیمات نادرست در حوزه حقوق و دستمزد

برگ جدیدی از دفتر حقوق های نجومی

غلامرضا انبارلویی

هیئت وزیران در دقیقه 90 پایان سال مالی 95 به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم سقف حداکثر امتیازات مواد 65 و 66 و 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را 50 درصد افزایش داد (1).

حداکثر امتیاز مواد 65 چه بود؟ جواب 6000، حداکثر امتیاز ماده 66 چه بود؟ 4500، حداکثر امتیاز ماده 68 چه بود؟ جواب دارندگان نشان های دولتی بودند که امتیاز آنان 800 بود که نشان درجه 1 تا 3 از 650 تا 400 امتیاز داشتند. حداکثر امتیازات ماده 71 قانون مدیریت خدمات چه بود و مربوط به چه کسانی می شد. جواب روسای سه قوه - وزراء - نمایندگان مجلس - استانداران - معاونین رئیس جمهور که قانونگذار این امتیازات را حداکثر 18000 برای روسای سه قوه و حداکثر 17000 برای معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان بود و سقفی که مقنن برای وزراء تعیین کرده بود 16000 - سفرا 15000 و معاونین وزرا حداکثر 14000 امتیازی بود که قانونگذار به مقامات داده بود. حالا رئیس جمهور با مصوبه هیئت وزیران این سقف حداکثری را تا 50 درصد افزایش داده است.

بر این مصوبه ایرادات قانونی وارد است که مصوبه را مغایر قانون و دریافت و پرداخت های مترتب بر آن را می توان در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی کرد که دلایل این مغایرت به شرح زیر است:

1-مستند مصوبه بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم است. اولا قانون برنامه پنجم در سال 95 عمر پنج ساله اش پایان یافته است فلذا کمتر از 3 روز مانده به پایان سال برنامه، صدور چنین مصوبه ای آن هم بدون تامین بار مالی محل ایراد است چرا که تامین اعتبار حقوق و دستمزد سال 95 در اسفندماه سال 94 با تصویب قانون بودجه سال 95 اعتبار آن اول سال تامین و از تصویب مجلس گذشته نه در پایان سال 95.

ثانیا بند الف ماده 50 چنین جوازی به دولت نداده تا آنچه را که مقنن بر این سقف حداکثر تعیین کرده دولت از سقف آن هم نه چند درصد بلکه 50 درصد عبور کند.

2- موضوع دیگر بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق است نه تعیین و تصویب افزایش امتیاز شغل کلی کارکنان، چرا برای اینکه حداکثر سقف امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری را مقنن خود تعیین کرده و آنچه را که مقنن تعیین کرده و برایش سقف گذاشته دولت جوازی برای عبور از سقف حداکثری تعیین شده، ندارد.

3- موضوع دیگر بند الف ماده 50 تعیین عیدی و پاداش 6 ماهه و تصویب افزایش جداول و امتیازات و فوق العاده ایثارگری درمورد فرزندان شهدا حداکثر تا 50 درصد فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوطه خدمات برجسته انجام داده اند، می باشد. نه کلیه مشاغل، آن هم با عبور از سقف حداکثری که قانون تعیین کرده؛ معنا و مفهوم این مصوبه دولت یعنی تغییر سقف حداکثر امتیاز مقرر توسط مقنن یا به عبارتی اصلاح قانون توسط دولت!

4- این مصوبه خلاف قانون مبنایی می شود برای تصویب مصوبات خلاف قانون دیگر به صورتی که در مصوبات بعدی این افزایش به اضعاف مضاعف به شرح زیر صادر می شود:

هیئت وزیران در جلسه 16/12/1396 به پیشنهاد شماره 1731023 مورخ 12/12/1396سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- امتیازات موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت 54057ه مورخ 21/12/1395 به میزان تا پنجاه درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور افزایش می یابد.

2- اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط سازمان مذکور تامین می شود.

3- با اجرای این تصویب نامه، مجموع دریافتی کارکنان سازمان یاد شده از محل اجرای این تصویب نامه و اعتبارات اختصاصی موضوع ماده (217) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (1) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش نمی یابد.

4- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.(2)

5- معنا و مفهوم مالی و محاسباتی این مصوبه آن است آن امتیاز 50 درصدی که از سقف حداکثری طی مصوبه قبلی عبور کرده بود در مورد کارکنان سازمان امور مالیاتی تا 50 درصد دیگر طی این مصوبه هم قابل عبور است این یعنی صد در صد افزایش امتیازات شغلی در سازمان!

6- آیا مسئله عبور از سقف حداکثری مقنن به همین جا خاتمه می یابد؟ خیر چگونه؟ بازخوانی متن مصوبه زیر موید این ادعاست.

هیئت وزیران در جلسه 16/12/1396 به پیشنهاد شماره 1731014 مورخ 12/12/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- امتیازات موضوع تصویب نامه شماره 162862/ت 54057 ه مورخ 21/12/1395 به میزان تا پنجاه درصد برای پزشکان و (28) نفر از متخصصین شاغل با مدرک دکتری روانشناسی در سازمان بهزیستی کشور افزایش می یابد.

2- این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.(3)

7- آیا این افزایش ها محدود به همین چند مصوبه است؟ خیر پس آنچه که خطیب جمعه تهران در مورد وزارت جهاد و کشاورزی مطرح کرد چه بود؟

8- قانون اساسی (اصل 53) و قانون عادی (قانون مدیریت خدمات کشوری) می گوید همه پرداخت ها بایستی به موجب قانون باشد. و قانون سقف حداکثری برای امتیازات شغلی را تعیین کرده اگر قرار باشد امتیاز شغلی روسای سه قوه که طبق قانون حداکثر 18000 باشد که قانون گذار در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده با مصوبه دولت که 50 درصد افزایش داده شود، می شود 27000 و دیگر مقامات هم به همین طریق افزایش امتیاز شغلی آنها از سقف تعیین شده در ماده 71 قانون عبور خواهد کرد و این افزایش را از صدر تا ذیل مشاغل دولتی تسری خواهد داد و برگ جدیدی بر دفتر حقوق های نجومی اضافه خواهد کرد که نباید با سکوت مراجع نظارتی مواجه شود چرا که دریافت و پرداخت های مترتب بر آن مصداقی از موضوع بند ه از ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور است که رسیدگی به هر خرج یا تصمیم نادرست را در صلاحیت هیئت های مستشاری دیوان محاسبات قرار داده است. آیا هیئت های مذکور به وظایف خود عمل خواهند کرد؟

9- از سوی دیگر دولت طی مصوبه شماره 14896 مورخه 16/2/96 در 8 بند تصمیماتی را اتخاذ کرده است که در بند 4 آن حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت را به مبلغ 11230000 ریال و حداکثر آن را 7 برابر که می شود 78600000 ریال می باشد. تغییر امتیازات شغلی از 50 تا 100 درصد و تمدید سقف حداکثر به نصاب 7 برابر مذکور یک تناقض تلقی می شود که مسئولین کارگزینی و مسئولین ذیحسابی را در کنترل پرداخت ها دچار سردرگمی خواهد کرد. آن هم در مقطع زمانی که مدت 5 ساله آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری سپری شده است.

10- ختم کلام؛ اعمال حساب سقف حداکثری به نصاب هفت برابری، حداقل برای شاغلین و بازنشسته ها اگر موجب تقلیل حقوق برخی از کارکنان شاغل یا بازنشسته شود، اگر اعمال شود به مثابه نقض حق مکتسبه است و اگر اعمال نشود به مثابه عدم اجرای مصوبه دولت است این در حالی است که دریافت کنندگان حقوق، بر مبنای همان دریافتی ها کسور بازنشستگی داده اند و محاسبه حقوق بازنشستگان طبق قوانین لازم الاجرا بر مبنای حقوق دو سال آخر خدمت برقرار شده است و عدم افزایش این حقوق محمل قانونی داشته باشد که در مانحن فیه ندارد کاهش آنها هم به هیچ وجه محمل قانونی ندارد.


پی نوشت ها:

(1)- تصویب نامه شماره 162862 مورخ 21/12/95

(2)- تصویب نامه شماره 162655 مورخ 19/12/96

(3)- تصویب نامه شماره 162668 مورخ 19/12/96