|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/30: فعالان اقتصادي از پيامدهاي دلار ۴۲۰۰ توماني ابراز نگراني كردند: ظهور حقه هاي جديد ارزي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4332 30/2/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


فعالان اقتصادي از پيامدهاي دلار ۴۲۰۰ توماني ابراز نگراني كردند: ظهور حقه هاي جديد ارزي




    
    دنياي اقتصاد : فعالان اقتصادي با ابراز نگراني از پيامدهاي دلار ۴۲۰۰ توماني معتقدند اين نرخ پايين تر از نرخ واقعي است و اين نحوه قيمت گذاري به ظهور حقه هاي جديد ارزي در کشور منجر شده است. به گفته آنها، سياست هاي جديد ارزي دولت که از اواخر فروردين ماه امسال اجرايي شد، زمينه را براي شکل گيري عدم شفافيت، فساد و قانون گريزي فراهم مي کند. شاهد اين موضوع صف تقاضا براي دريافت کارت هاي بازرگاني در يک ماه اخير است. براساس اعلام فعالان اقتصادي، اتاق بازرگاني نمي تواند اين درخواست ها را بدون پاسخ بگذارد؛ اما احتمالا بخشي از متقاضيان به دنبال کارت بازرگاني يکبار مصرف و سوء استفاده از آن در واردات و صادرات هستند. تحليل فعالان اقتصادي در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران نشان مي دهد تصميماتي نظير اعلام نرخ ۴۲۰۰ توماني براي دلار و ممنوعيت خريد و فروش آزادانه ارز از طريق صرافي ها، اگرچه با هدف مديريت التهابات چند ماهه بازار صورت گرفته، اما نتيجه تاخير در سياست گذاري درست ارزي در سال هاي اخير است. آنها همچنين با بيان اينکه وظيفه دولت نيست که همه نيازهاي ارزي کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامين کند، از پيش بيني نشدن برخي نيازها در بخشنامه هاي بانک مرکزي خبر دادند و خواستار مجوز دولت براي شکل گيري بازار ثانويه ارز شدند.
    سياست هاي جديد ارزي دولت چه در بخش بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و چه در بخش تک نرخي شدن ارز با قيمت ۴۲۰۰ تومان موجب شد تا در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي پايتخت، رئيس اتاق بازرگاني تهران نسبت به حقه هايي که با توجه به اين بخشنامه ها مي تواند به وقوع بپيوندد، ابراز نگراني کند. مسعود خوانساري در اين نشست به ذکر دو نمونه از اين دست حقه ها پرداخت. نخست آنکه اخيرا تقاضا براي کارت بازرگاني افزايش يافته است که احتمالا بخشي از اين متقاضيان به دنبال کارت يک بار مصرف هستند. پيش از اين کارت هاي بازرگاني يک بار مصرف تنها براي واردات استفاده مي شد و سازوکارهاي جديدي نيز از طرف دولت براي صدور کارت ها فراهم شد. دليل واردکنندگان براي استفاده از کارت هاي يک بار مصرف، نپرداختن ماليات بود. حال با توجه به بخشنامه هاي ارزي، کارشناسان بر اين باورند که پاي صادرات هم به ماجراي کارت هاي بازرگاني يک بار مصرف باز خواهد شد. از اين رو رئيس اتاق بازرگاني تهران اعتقاد دارد بخشي از افزايش تقاضا براي کارت بازرگاني به همين منظور است. دوم آنکه به گفته خوانساري سياست هاي جديد ارزي عدم شفافيت، فساد و قانون گريزي را به دنبال خواهد داشت؛ به عنوان مثال با توجه به اينکه رئيس جمهوري دستور داده اند، کالاهاي اساسي در بورس کالا ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کنند، برخي با سوءاستفاده از اين ابلاغيه، شمش مس را به قراضه تبديل کرده و آن را صادر مي کنند.
    محمدحسين مقيمي، استاندار تهران و رئيس شوراي گفت وگوي استان تهران نيز در نشست اين شورا، توضيحاتي درباره سياست هاي ارزي دولت ارائه کرد و گفت: دولت به دليل شرايطي که بر بازار ارز حاکم شد، تصميمات خاصي اتخاذ کرد. اکنون ۳۵ مورد، محل هزينه ارزي وجود دارد که براي نحوه تامين ارز ۳۲ مورد از آنها، تصميماتي اتخاذ شده است. از موارد پيش بيني نشده نيز ساير نيازهاي ارزي مردم از جمله درمان بيماري در خارج از کشور است که دولت درحال بررسي موضوع است. مقيمي سپس با اشاره به اينکه توليدکنندگان مي توانند ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کنند، ادامه داد: از تاريخ ۲۱ فروردين ماه ۹۷ تا ۲۲ ارديبهشت ۹۷ که يک فاصله يک ماهه را پوشش مي دهد، حدود ۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان ارز به ثبت سفارش کالا اختصاص يافته که رقم قابل توجهي است. کالاهاي وارد شده نيز بيشتر مواد اوليه بوده است.
    
    دولت اجازه دهد بازار ثانويه ارز شکل بگيرد
    براساس گزارش اتاق تهران، خوانساري، رئيس اتاق تهران و دبير شوراي گفت وگوي استان تهران سخنان خود را با اشاره به مسائل ارزي آغاز کرد و گفت: دولت بنابر شرايطي که بر بازار ارز حاکم شد، شايد ناگزير بود تصميماتي در اين حوزه اتخاذ کند؛ تصميماتي نظير اعلام يک نرخ براي ارز و ممنوعيت خريد و فروش آزادانه ارز. در دو، سه هفته اخير، بيش از ده ها جلسه با حضور رئيس جمهوري و معاون اول رئيس جمهوري برگزار شده است و ما در اين جلسات اعلام کرديم که مي پذيريم دولت ناچار به اتخاذ چنين تصميماتي بوده؛ اما اين تصميمات نتيجه پنج سال تاخير در سياست گذاري درست ارزي است. خوانساري ادامه داد: نظر ما اين است که نرخ ۴۲۰۰ تومان براي ارز نيز پايين تر از نرخ واقعي است و اين قيمت گذاري منجر به افزايش تقاضا مي شود. نتيجه آنکه با عرضه ارز با اين نرخ، خزانه خالي مي شود. او با تاکيد بر اينکه وظيفه دولت نيست که همه نيازهاي ارزي کشور را تامين کند، افزود: در اين ميان يک سري نيازهاي ارزي ضروري هنوز پيش بيني نشده است. در عين حال ضرورتي ندارد دولت به واردات همه کالا ها ارز ۴۲۰۰ توماني تخصيص دهد. براي مثال، محصولات آرايشي و بهداشتي، پيش از اين با ارز بالاتر وارد کشور مي شد و اکنون لزومي ندارد ارز ۴۲۰۰ توماني به واردات اين نوع کالاها اختصاص پيدا کند. رئيس اتاق تهران با بيان اينکه اين سياست ها، زمينه را براي شکل گيري عدم شفافيت، فساد و قانون گريزي فراهم مي کند، ادامه داد: اخيرا تقاضا براي کارت بازرگاني افزايش يافته است. اتاق نيز نمي تواند اين درخواست ها را بدون پاسخ بگذارد. اما احتمالا بخشي از اين متقاضيان به دنبال کارت يک بار مصرف هستند. يا در موردي ديگر، با توجه به اينکه رئيس جمهوري دستور داده اند، کالاهاي اساسي در بورس کالا ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کنند، برخي با سوءاستفاده از اين ابلاغيه، شمش مس را به قراضه تبديل کرده و آن را صادر مي کنند. ما در نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري خواهان جلوگيري از تداوم اين گونه اقدامات شده ايم. خوانساري تعطيلي صرافي ها را ايراد بعدي سياست هاي ارزي اخير دولت دانست و گفت: سامانه نيما اطلاعات خريدار و فروشنده ارز را ثبت مي کند و به اين ترتيب کشوري مانند آمريکا مي تواند با رديابي مبدا و مقصد اين ارزها، دايره تحريم هاي خود را بزرگ تر کند. بنابراين اميدواريم دولت اين مشکلات را نيز هر چه زودتر برطرف کند. او در بخش ديگري از سخنانش به مشکلات ارزي صادرکنندگان نيز پرداخت و گفت: در شرايطي که قيمت داخلي برخي محصولات نظير پسته و زعفران با نرخ ارز بيش از۴۲۰۰ تومان محاسبه مي شود، صادرات اين محصولات بايد با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام گيرد. ادامه اين روند نيز احتمالا منجر به کاهش ارزش صادرات در ماه هاي آينده خواهد شد. دبير شوراي گفت وگوي استان تهران گفت: اگر دولت اجازه دهد که بازار ثانويه براي تامين ساير نيازهاي ارزي شکل بگيرد، قيمت ارز نيز کاهش پيدا مي کند. محمدرضا نجفي منش، عضو اين شورا نيز با اشاره به اينکه تصميمات دولت اقتضايي بوده است، ادامه داد: بانک مرکزي در پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني گزينشي عمل مي کند و ما خواهان رفع اين مساله هستيم. ضمن آنکه پيش بيني براي تامين ارز کساني که خريد اعتباري انجام مي دهند، صورت نگرفته است.
    
    اجراي ناقص قانون بهبود مستمر کسب وکار
    اجراي ناقص قانون بهبود مستمر فضاي کسب وکار نيز از ديگر موارد مطرح شده در اين نشست بود. حميدرضا صالحي تاکيد کرد که شايد لازم باشد، متمم يا دستورالعملي در مورد اجراي بند بند اين قانون صادر شود. او پيشنهاد کرد مواد قانوني پراهميت از ساير مواد اين قانون تفکيک شود و شوراي گفت وگو، تمام تمرکز خود را در يک سال آينده به اجراي اين مواد معطوف کند. نجفي منش نيز با اشاره به شعارهاي انتخاباتي رئيس جمهوري، مبني بر اجراي کامل اين قانون گفت: بخشي از عدم اجراي قانون نيز به ضعف ما به عنوان اتاق هاي بازرگاني باز مي گردد که سازوکاري را براي مطالبه گري و پيگيري اجراي اين قانون و قوانيني از اين دست پيش بيني نکرده ايم.
    رئيس اتاق تهران با اشاره به اينکه اتاق مطالبه گري خود را به حد لازم داشته است، افزود: براي مثال تنها در مورد ضرورت نظرخواهي دولت از بخش خصوصي در زمان تدوين آيين نامه ها و بخشنامه ها که در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضاي کسب وکار مورد اشاره قرار گرفته است، اتاق تهران بار ها پيگيري کرده و اين پيگيري ها در نهايت منجر به صدور ابلاغيه اي از سوي معاون اول رئيس جمهوري شد. اما نهادها و سازمان ها آن را اجرايي نکردند. محمد لاهوتي، ديگر عضو شوراي گفت وگوي استان تهران با اشاره به اينکه دولت دهم در جلسات شورا شرکت نمي کرد و دولت فعلي نيز حضور کمرنگي در اين جلسات دارد، ادامه داد: نمايندگان مجلس حاضر در شورا نيز گويي حرف شان به جايي نمي رسد. براي مثال در يکي از جلسات که مشکلات نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده مطرح بود، حتي يکي از نمايندگان مجلس، نمايندگان دولت را به ابطال يک آيين نامه در اين زمينه تهديد کرد، اما مساله حل نشد. او ادامه داد: قوانين يا به طور سليقه اي اجرا شده يا به طور کلي اجرا نمي شوند. تا زماني که راهکاري براي جلوگيري از اجراي سليقه اي قوانين انديشيده نشود، شوراي گفت وگو نمي تواند مشکلات جدي موجود را حل کند. لاهوتي ادامه داد: به موجب قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار مقرر بود، تصميمات شوراي گفت وگو ظرف ۳۰ روز به هيات دولت ارائه شده و به تصويب برسد. اين تکليف قانوني اما هيچ گاه اجرايي نشد. او انتقاداتي را هم متوجه اتاق بازرگاني ايران دانست که به رغم برخورداري از تکليف قانوني براي ساماندهي تشکل ها، اقدام به ثبت تشکل هاي موازي کرده است. پس از طرح اين نقطه نظرات، رئيس شوراي گفت وگوي استان تهران به دبير شورا ماموريت داد که در مورد مواد قانوني که به صورت ناقص اجرا شده، مکاتباتي را با اتاق ايران و معاون اول رئيس جمهوري انجام دهد و در عين حال يک نفر از اتاق و يک نفر از استانداري مامور پيگيري اجراي اين مصوبات شوند.
    
    بخشودگي جرايم بيمه تامين اجتماعي کارفرمايان
    در ادامه اين جلسه، صغري علي آبادي، مدير خدمات بيمه و تامين اجتماعي اتاق تهران با اشاره به ماده ۱۳ قانون «حداکثر استفاده از توان توليد و خدماتي در تامين نيازهاي کشور» و آيين نامه مربوط به آن ،که مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ در هيات وزيران است، گفت: اين ماده قانوني، درخصوص جرايم متعلقه به حق بيمه بخشي از فعالان اقتصادي است و دوره اجراي آن در جلسه ۵ ارديبهشت ۹۷ هيات وزيران به مدت، دو ماه تمديد شده است. اما قانون ياد شده، به دليل محدوديت در فعاليت هاي منظور شده و همچنين شرايط کارفرمايان ذي نفع در نحوه استفاده از آن، از جامعيت کافي برخوردار نيست.
    او گفت: پيشنهاد اتاق اين است که مهلت مقرر براي اجراي اين اصلاحيه از ۲ به ۶ ماه افزايش پيدا کند. همچنين شامل کليه فعاليت هاي اقتصادي شود و در عين حال، شروط مندرج در آن لغو شود. پرستو حجازي معاون مديرکل اجراييات درآمد حق بيمه سازمان تامين اجتماعي نيز با قرائت متن اصلاحيه قانون به اين نکته اشاره کرد که بخشودگي جرايم شامل همه فعاليت هاي اقتصادي اعم از صنعتي، معدني، توليد و خدماتي مي شود. او همچنين در واکنش به پيشنهاد علي آبادي گفت: اجازه دهيد اين اصلاحيه به مدت دو ماه اجرايي شود و ما بازخوردها را مشاهده کنيم. چنانچه، لازم باشد، مي توانيم مدت آن را تمديد کنيم. حجازي به اين نکته اشاره کرد که از سال ۱۳۸۷ حدود ۷ دوره بخشودگي جرايم اجرا شده و برخي کارفرمايان نيز هستند که با وجود سپري شدن اين هفت دوره نيز جرايم خود را نپرداخته اند.
    در ادامه اين جلسه، علي آبادي با انتقاد از ضعف اطلاع رساني سازمان تامين اجتماعي در مورد بخشنامه ها و آيين نامه هاي صادره و ايرادات تشخيص بدهي کارفرمايان توسط اين سازمان، گفت: طبق ماده ۱۰۱ قانون تامين اجتماعي، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالي از طرف کارفرما ظرف مدت ۶ماه از تاريخ وصول رسيدگي کند و اگر تخلفي را مشاهده کرد، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند. در صورتي که کارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيات هاي تشخيص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون تقاضاي رسيدگي کند، اما نرم افزاري از سال ۱۳۹۴ در سازمان به کار گرفته شده است که از ابتدا بدهي کارفرما را قطعي اعلام مي کن.
    او در ادامه با اشاره به نامه نگاري هايي که ازسوي اتاق براي رفع اين مساله با اداره کل درآمد سازمان صورت گرفته است، خواستار جلوگيري از تداوم اين روند شد. حجازي نيز گفت که اصلاح اين نرم افزار در دستور کار بخش حقوقي سازمان قرار دارد. در نهايت مقرر شد، اتاق تهران درخواست خود مبني بر اصلاح محاسبه بدهي کارفرمايان را از طريق مکاتبه با واحد حقوقي سازمان تامين اجتماعي مورد پيگيري قرار دهد. همچنين اين توافق حاصل شد که سازمان اطلاعيه ها و بخشنامه هاي خود را به منظور اطلاع رساني به فعالان اقتصادي به صورت سيستماتيک براي اتاق تهران ارسال کند.
    
    فعالان اقتصادي از پيامدهاي دلار ۴۲۰۰ توماني ابراز نگراني كردند: ظهور حقه هاي جديد ارزي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4332 به تاريخ 30/2/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 82 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه بشارت
متن مطالب شماره 121-122، مهر الي دي 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است