|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/30: اندكي بينديشيم و مشورت كنيم
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4332 30/2/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


ديدگاه 
اندكي بينديشيم و مشورت كنيم


نويسنده: هومن حاجي پور *

بعد از تصميم سياست مداران ايالات متحده در خروج از برجام درحالي که برخي از وب سايت‎هاي خارجي را مطالعه مي‎کردم، مطلبي حاشيه‎اي در اکونوميست توجهم را جلب کرد: «آمريکا سعي دارد تا با تحريم مجدد ايران مانع از بهبود اوضاع در خاورميانه شود» جمله‎اي که مي‎توان در تفسير آن ساعت‎ها بحث و تبادل نظر کارشناسي انجام داد. اما فارغ از تحليل‎هاي سياسي اين مطلب، پيام اقتصادي آن به کشور ما چيست؟
    وضعيت رو به رشد اقتصادي ايران دقيقا يک سال قبل از روي کار آمدن جمهوري خواهان در ايالات متحده را به ياد دارم، رفت و آمد تعداد زياد هيات‎هاي تجاري به کشور، توافقات صورت گرفته براي سرمايه‎گذاري خارجي، ثبات نرخ ارز، روند کاهشي نرخ بهره و... همه نشانگر اين بود که کشور نه‎تنها از سراشيبي نجات يافته، بلکه در مسير توسعه نيز قرار گرفته است. اما به محض اينکه اوضاع داخلي مقداري بهبود يافت و دولت از زير فشار سياسي خارج شد، قبل از فشارهاي خارجي، سياسي‎کاري‎ها و بعضا مداخلات بي دليل دولت و گروه‎هاي سياسي در فضاي اقتصادي آغاز شد. در آن زمان هم پيش‎بيني مي‎شد که بعيد نيست، دولت بعدي ايالات متحده، مسير توسعه ايران را با اختلال روبه رو کند، بنابراين فرصت زيادي براي بهبود شرايط اقتصادي و ايجاد زيرساخت‎ها نداريم. بالاخره شرايط بار ديگر براي ما تکرار شد و اين بار اولي نيست که کشور درگير تحريم مي‎شود، البته مشخص است که فشار تحريم‎ها مشکلات اقتصادي را بيشتر خواهد کرد. اما ما بايد دنبال راهکار باشيم. هنوز هم دير نشده است و بي‎شک با اندکي درايت بيشتر مي‎توان بسياري از مشکلات را حل کرد. تمام مشکلات قابل حل وفصل است و راهکار دارد، اگر تنها بپذيريم که اندکي بينديشيم و مشورت کنيم.
    
    مهم ترين مساله درحال حاضر انسجام و انضباط اجتماعي و اقتصادي است، انسجامي که از روي تعصب و صرفا سياسي نيست. بخش‎هاي مختلف کشور اعم از مردم، مسوولان دولتي و فعالان اقتصادي در وضعيت فعلي کشور مسووليت‎هايي دارند و بايد وظيفه خود را به درستي انجام دهند. در شرايطي که جمهوري خواهان آمريکايي وحدت و افزايش نارضايتي اجتماعي در ايران را هدف گرفته‎اند و سعي در ايجاد انشقاق در ميان مردم دارند، شايد در شرايط کوتاه مدت چند ماهه اصلي‎ترين وظيفه به دوش مردم است. يعني ابتدا بر هرچيز به ‎رغم جو رواني در بازار، مردم بايد از سفته بازي دست بردارند.
    
    دولت نيز بايد در بخش خارجي با تکيه بر پتانسيل ديپلمات‎هاي وزارت امور خارجه در مذاکره با کشورهاي اروپايي بيش از پيش تلاش کند و با هدف کمک به تقويت اقتصاد، توجه کشورهاي اروپايي را به ايران افزايش دهد. ايجاد ارتباطات جديد با کشورهاي اروپايي يکي از مهم ترين نکاتي است که بخش خصوصي نيز مي‎تواند در اين زمينه مشارکت خوبي داشته باشد. همچنين دولت و ساير قوا به عنوان سياست‎گذاراني که همواره در کانون توجه هستند، بايد با دوري از هيجانات، دچار تصميمات مقطعي و خلق‎الساعه مغاير با برنامه‎هاي بلندمدت و منافع بخش خصوصي نشوند و هرچه سريع تر اختلافات ديدگاهي خود را کنار گذاشته و تمام همت خويش را به کار گيرند تا با حکمراني صحيح، مداخله‎ خود را در اقتصاد به حداقل رسانده و بيش از پيش به بخش خصوصي اعتماد کنند. ساده سازي، کاهش و حذف مقررات و قوانين و دستورالعمل ها و رويه هاي زائد و مانع کسب وکار شايد کليدي‎ترين اقدام دولت در مقابله با فشارهاي اقتصادي است. اما فارغ از تمامي مسائل يادشده، تصميم حياتي و کليدي دولت و ساير قوا در سپردن امور اقتصادي به بخش خصوصي است، بهترين و البته سخت‎ترين تصميمي که تاکنون عدم اجراي آن لطمات زيادي به اقتصاد کشور وارد کرده است. اما به نظر مي‎رسد دولت بيش از اين نبايد به مديريت و ساماندهي اقتصاد اصرار کند. اگر امروز نيز در اين تصميم تاخير کند، شايد ديگر راهي براي ماندن در مسير توسعه پيش‎روي کشور نباشد. مديران، سياست‎گذاران و تمام مسوولان قواي سه‎گانه بايد بيش از هر دوره اي جامعه اقتصادي را در جريان تصميمات خود قرار دهند و از مشورت بخش خصوصي و در راس آن اتاق‎هاي بازرگاني و تشکل‎ها استفاده کنند تا بتوانند دوباره ميان بخش خصوصي اعتمادسازي کنند، اعتمادي که در سال‎هاي اخير بنابر دلايل متعدد خدشه دار شده است.
    تجربه نشان داده است نه‎تنها در ايران، بلکه در بسياري از کشورها، بخش خصوصي مي‎تواند فارغ از جهت‎گيري‎هاي سياسي و حداقل در سطح خرد به تجارت و سرمايه‎گذاري بپردازد. دستگاه ديپلماسي کشور نيز بايد بتواند از اين پتانسيل بزرگ استفاده کند و در تمامي کشورها و سفارتخانه‎ها از فعالان اقتصادي دعوت کند تا پيام همکاري اقتصادي را به ساير کشورها ارائه کنند. اتاق‎هاي بازرگاني و تشکل‎هاي اقتصادي با ارتباطات کاري خود با ساير کشورها مي‎توانند پيام صلح و دوستي و همکاري‎هاي اقتصادي ايران را به کشورهاي ديگر برسانند و مانع تزريق هرگونه تفکر سياسي به فضاي کسب‎وکار شوند. بي‎شک اگر مردم در گام‎ اول بتوانند با کنترل اوضاع و به‎دور از هيجانات آرامش جامعه را حفظ کنند؛ دولت نيز با همکاري با ساير قوا به تقويت زيرساخت فضاي کسب‎وکار و کاهش مداخله‎گري در اقتصاد بپردازد، بخش خصوصي و اتاق‎هاي بازرگاني و تشکل‎ها مي‎توانند در اندک زماني به عنوان اصلي‎ترين تنظيم‎کننده اقتصاد به کمک دستگاه ديپلماسي دولت به بهبود شرايط اقتصادي کمک کنند.
    
    * معاون کسب وکار اتاق تهرانديدگاه: اندکي بينديشيم و مشورت کنيم
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4332 به تاريخ 30/2/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار



آثار ديگري از "هومن حاجي پور "

  منافع ملي عرصه آزمون و خطا نيست
هومن حاجي پور *، دنياي اقتصاد 27/5/97
مشاهده متن    
  مسير بازگشت نخبگان
هومن حاجي پور *، دنياي اقتصاد 6/4/97
مشاهده متن    
  قانون كسب وكار و فعاليت تشكل ها
هومن حاجي پور *، دنياي اقتصاد 9/7/94
مشاهده متن    
  در ضرورت تشكل گرايي
هومن حاجي پور *، دنياي اقتصاد 4/6/94
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه فرهنگ و ادبيات عامه
متن مطالب شماره 2 (پياپي 702)، خرداد و تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است