|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/30: آرايش بورسي ها در رالي شاخص
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4332 30/2/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


آرايش بورسي ها در رالي شاخص
«دنياي اقتصاد» نوسان تاريخي ۳۸ صنعت را بررسي مي كند

نويسنده: فاطمه اسماعيلي

دنياي اقتصاد : در نوسانات شاخص سهام به ويژه در مسير صعودي، ريسک سرمايه گذاري در صنايع بورسي با يکديگر متفاوت است. اين ريسک توسط ضريب همبستگي محاسبه مي شود. هر چند اين ضريب عموما در بازه زماني بلندمدت و به صورت تاريخي مورد بررسي قرار مي گيرد، اما در دوره هاي مختلف با توجه به عوامل بنيادي اثرگذار تغيير مي کند. به اين ترتيب اتکاي صرف به يک عدد مي تواند سرمايه گذار را دچار اشتباه کند؛ بنابراين ضريب بتاي صنايع ۳۸گانه بورسي در بازه هاي زماني مختلف و تعيين نقش عوامل پيشران بورس بررسي شدند.
    سرمايه گذاري از موارد ضروري و اساسي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي کشور است. در اين ميان توجه سرمايه گذار به ريسک و بازده سرمايه گذاري است. سرمايه گذاران همواره مي کوشند منابع مالي خود را در جايي سرمايه گذاري کنند که بيشترين بازده و کمترين ريسک را داشته باشد. ضريب بتا عددي براي مقايسه شدت همسويي تغييرات بازده شرکت موردنظر با بازده شاخص کل است. در اين ميان «دنياي اقتصاد» با محاسبه ضريب بتا براي همه صنايع بورسي در ۴ بازه زماني پرداخته است. ضريب بتا از ابتداي فعاليت گروه هاي مختلف بورسي تا پايان سال ۹۶، دوره مذاکرات هسته اي، پسابرجام و همچنين دوره رشد نرخ دلار و قيمت کالاها در بازارهاي جهاني در سال ۹۶ نشان مي دهد گرچه برخي صنايع تغيير محسوسي را از منظر اين نوع از ريسک تجربه نکرده اند، اما برخي ديگر در بازه هاي زماني گوناگون از کم ريسک به پرريسک و بالعکس تغيير جهت داده اند. در شرايط فعلي به نظر مي رسد دو عامل اقتصادي و غير اقتصادي بر روند بازار سهام اثرگذار است. با اين وجود به تدريج تاثير عوامل اقتصادي همچون نرخ دلار بيشتر خودنمايي کرده است. از اين رو از منظر ضريب بتا ويژگي هاي اين دوران بيشتر به سال ۹۶ شباهت دارد. در اين ميان بايد توجه داشت اثر دلار همانند اثر کاموديتي ها نبوده و بسيار عمومي تر است؛ چرا که رشد دلار نتيجه تورم هايي که در اقتصاد به وجود آمده و مي تواند در بخش هاي مختلف زمينه ساز افزايش نرخ شود. شرکت ها بايد در کنار تمرکز بر سود، به مديريت ريسک به عنوان عامل محدودکننده حداکثر شدن بازده نيز توجه داشته باشند. برخلاف بازده، ريسک مفهومي ذهني و غيرکمي است، بدين جهت تلاش بيشتر صاحب نظران اقتصادي و مالي بر شناخت و اندازه گيري ريسک متمرکز شده است. در مجموع ريسک را مي توان به دو بخش تقسيم کرد. ريسک هاي سيستماتيک که به کل بازار مرتبط است و ريسک غيرسيستماتيک که به شرايط خاص هر سهم بستگي دارد. در اين شرايط، سهامداران بايد منابع مالي خود را به گونه اي تخصيص دهند که بتوانند ريسک هاي احتمالي را پوشش دهند. در واقع، با توزيعي مناسب ميان سهام پرريسک و کم ريسک از سرمايه خود در برابر خطرهاي احتمالي محافظت کنند.
    در اين ميان ريسک هر دارايي با بتاي آن -که معيار ريسک سيستماتيک است– اندازه گيري مي شود، بنابراين ضريب بتا يکي از پرکاربردترين و پذيرفته ترين ابزار اقتصاددانان مالي و متخصصان بازار، براي سنجش و مديريت ريسک است. ضريب بتا عددي براي مقايسه شدت همسويي تغييرات بازده شرکت موردنظر با بازده شاخص کل است، به اين معنا که آيا تغييرات بازار روي سهام زيرمجموعه صنعت موردنظر تاثير مي گذارد؟ ميزان و شدت اين تاثير چگونه است؟
    «دنياي اقتصاد» ضريب بتا براي صنايع ۳۸گانه را در ۳ دوره متفاوت بررسي کرده است. نخست ضريب بتاي بلندمدت که از ابتداي فعاليت گروه هاي مختلف بورسي تا پايان سال ۹۶ محاسبه شده است. ديگر محاسبات ضريب بتاي مربوط به دوره مذاکرات هسته اي (از ابتداي سال ۹۳ تا تير ۹۴)، دوره پسابرجام (زمستان ۹۴ تا پايان سال ۹۵) و سال ۹۶ يعني دوره رشد قيمت ها در بازارهاي جهاني و همچنين رشد نرخ دلار مي شود. در همه محاسبات ضريب بتا نشان دهنده بازده آن سهم در برابر بازده شاخص کل است. نتايج به دست آمده در مطالعه تاريخي ضريب بتا براي گروه هاي بورسي در مجموع حاوي اين نکته است که صنايعي که عمدتا نقش ليدري در بازار سهام کشورمان ايفا مي کنند، همواره از ضريب بتاي بالاتر از يک برخوردارند، به عبارت ديگر هر چند اين صنايع از ريسک بالاتري برخوردارند، اما نقشي بسزايي در صعود يا سقوط شاخص کل بازار ايفا مي کنند. در اين ميان مي توان به صنايعي همچون پالايشي ها، خودرويي ها و فلزي – معدني ها اشاره کرد.
    
    دوره مذاکرات هسته اي
    از ابتداي سال ۹۳ تا تير ۹۴ مي توان به عنوان دوره اي ياد کرد که تمامي بازارهاي مالي کشور به ويژه بازار سهام به عنوان ويترين اقتصاد، در تب و تاب مذاکرات هسته اي قرار داشتند. به جرات مي توان اذعان داشت مباحث اين چنيني، اثرگذاري قابل توجهي بر تداوم يا توقف روند مثبت بازار سهام دارند. در اين دوره وزن اخبار مثبت در رابطه با نتيجه مذاکرات بيش از سيگنال هاي منفي بود. موضوعي که سبب شد تا شاهد تغيير ريسک سيستماتيک صنايع مختلف در بازار سرمايه باشيم. ضريب هاي بتاي به دست آمده در اين بازه زماني نشان مي دهد بيش از يک سوم صنايع بورسي (۲۳ صنعت) با افزايش ريسک همراه شده اند. در اين ميان ۵ صنعت بورسي از کم ريسک (با ضريب بتاي مثبت و کمتر از يک) به پرريسک (با ضريب بتاي بالاتر از يک) تبديل شده اند. بانکي ها و خودرويي ها از جمله مهم ترين صنايع بورسي درگير با ريسک هاي سياسي بودند که با اميد به رفع تحريم ها با افزايش ضريب بتا همراه شدند.
    
    پسابرجام
    هر چند توافق هسته اي در ۲۳ تيرماه ۹۴ منعقد شد اما مطابق معمول، بورس تهران با وقفه زماني اثر آن را لحاظ کرد. به اين ترتيب از زمستان سال ۹۴ شاهد اثرگذاري اين رخداد مهم بر صنايع بورسي بوديم. در اين ميان نگاهي به ضريب بتاي صنايع بورسي در بازه زماني زمستان ۹۴ تا پايان سال ۹۵ حاوي اطلاعات مهمي است. شاخص کل بورس تهران نيز در اين بازه زماني رشدي فراتر از ۲۵ درصد را تجربه کرد. زمستان سال ۹۴ در حالي آغاز شد که ريسک سياسي بسياري از صنايع بورسي به واسطه اجرايي شدن برجام کاهش پيدا کرده بود. صنايعي که پيش از اين به واسطه ريسک هاي سياسي ناشي از تحريم ها تحت فشار قرار داشتند. کاهش ريسک هاي سياسي همواره يک نويد براي سرمايه گذاران بازار سرمايه است، به اين جهت که توجه به اخبار داخلي سهام و وضعيت واقعي آنها مي تواند بورس تهران را به شرايط منطقي تر نزديک کند. اين گذار در بسيار از گروه هاي بازار سرمايه نمود پيدا کرد.
    کاهش هزينه مبادلات بين المللي و امکان همکاري با شرکت ها و بنگاه هاي معتبر بين المللي از جمله گشايش هايي بود که پس از توافق هسته اي، شرايط را براي بسياري از شرکت هاي درگير تحريم ها تسهيل کرد. کاهش هزينه مبادلات بين المللي براي بسياري از شرکت هاي داخلي که واردکننده مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي بودند، قابل توجه بود. شرکت هاي خودرويي و بانک ها از مهم ترين صنايع منتفع از اين موضوع بودند. در عين حال با افزايش امکان همکاري شرکت هاي داخلي به ويژه خودرويي ها با شرکت ها و بنگاه هاي معتبر بين المللي، اثرات قابل توجهي در عملکرد اين بنگاه هاي اقتصادي داشت. با حذف تحريم هاي بانک مرکزي و ساير بانک هاي کشور، امکان انجام مراودات ارزي و همچنين سوئيفت مجددا برقرار شد که اثر بسيار مثبتي بر روند سودآوري بانک ها داشت.
    صنعت خودرو نيز در اوايل تير ۱۳۹۲ وارد ليست تحريم هاي بين المللي شد. به دنبال اين تحريم ها، خودروسازان در تامين قطعات مورد نياز از خارج با مشکل مواجه شدند و شرکت هاي خودروساز خارجي که با توليدکنندگان داخلي همکاري داشتند، همزمان با اعمال تحريم صنايع خودرو به کشور خود بازگشتند. به اين ترتيب رفع تحريم ها اثر دوجانبه اي بر کاهش هزينه هاي توليد و همچنين افزايش کيفيت خودروهاي داخلي به جا گذاشت. از سوي ديگر، افزايش اميدواري درخصوص بازگشت دوباره خودروسازان خارجي براي همکاري با توليدکنندگان داخلي، اثر مثبتي بر سودآوري اين گروه داشت.
    در اين بازه زماني ضريب بتاي ۱۶ صنعت بورسي در سطوح بالاتر از يک قرار گرفت. خودرويي ها بيشترين ضريب بتا به ميزان ۹/ ۱ درصد را به خود اختصاص دادند. مثبت بودن اين ضريب گرچه تاييد مي کند که حرکت اين صنعت با روند کلي بازار هم جهت است، اما اختلاف آن با رقم يک، نشان مي دهد اين صنعت ريسک بيشتري نسبت به کل بازار دارد. به عبارت دقيق تر، اگر شخص A، سبد سرمايه گذاري به بزرگي کل بازار سهام داشته باشد و شخص B، سبد سرمايه گذاري خود را محدود به صنعت خودرو کرده باشد، هرگونه تغييري در جهت حرکت کل بازار، با شدت بيشتري متوجه سرمايه گذار B خواهد شد. بنابراين، به همان نسبت که مي توان انتظار داشت در صورت توافق هسته اي، سودآوري شخص B بيش از سايرين باشد، در صورت عدم تحقق اين امر، فرد A، زيان به مراتب کمتري را متحمل خواهد شد. بر اين اساس با توجه به گردش بالاي نقدينگي در اين گروه در بازه مورد بررسي، معاملات روان تر و پرنوسان تري را نيز شاهد بوديم. به عبارت ديگر مي توان گفت گروه خودرو و ساخت قطعات در دوره پسابرجامي، داراي ريسک بيشتري نسبت به سايرين بوده و بالطبع بازده بيشتري هم در شرايط صعودي نصيب سهامدار کرده است. شاخص ريسک بانکي ها نيز در اين بازه زماني، سطوح بالاتر از يک را به خود اختصاص داد (اين گروه در کنار گروه خودروسازي بازگو کننده ريسک هاي سياسي در بازار بورس تهران بوده است).گروه دارويي در غالب موارد کمترين ضريب بتا را دارا است. اين گروه به دليل اثرپذيري پايين تر از ريسک هاي سياسي و حتي اقتصادي در ميزان فروش، نسبت به اين اخبار نيز توجه کمتري نشان مي دهد. ضريب بتاي ۴/ ۰ واحدي اين صنعت در دوره پسابرجام به خوبي گواه اين مدعا است.
    
    رشد کاموديتي ها و دلار در سال ۹۶
    رشد شاخص سهام در سال ۹۶ به پشتوانه عوامل بنيادي صورت گرفت. شاهد مدعا اينکه کاهش نسبت قيمت به درآمد (از ۸۴/ ۶ به ۶۶/ ۶) در کنار رشد بيش از ۲۴ درصدي نماگر اصلي بازار سهام بود که نشان داد رشد قيمت سهام همگام با افزايش سودآوري شرکت ها اتفاق افتاده است. در واقع، صعود شاخص بورس از محل رشد سودآوري واقعي بنگاه ها بوده است. بهبود سودآوري بنگاه ها در سال ۹۶، تحت تاثير رشد قيمت جهاني کالاها به ويژه در بخش فلزات پايه و نفت رخ داد. اين عامل در کنار رشد حدود ۲۵ درصدي نرخ دلار در سال مذکور، جان تازه اي به وضعيت شرکت هاي وابسته در بورس تهران بخشيد و تقاضاي سهام مزبور را افزايش داد تا شاخص سهام در مسير صعودي گام بردارد. به اين ترتيب علاوه بر صنايع کالامحور بورس تهران، گروه هاي منتفع از رشد نرخ دلار نيز در صدر ديگر صنايع بورسي قرار گرفتند. در حال حاضر نيمي از صنايع بورسي، از رشد نرخ دلار منتفع مي شوند و از نوسانات نرخ اين ارز بيشترين تاثير را مي پذيرند. نگاهي به ضريب ريسک صنايع بورسي در سال ۹۶ نيز نشان دهنده قرار گرفتن ۸ صنعت در جمع صنايع پرريسک اين دوره است. به اين ترتيب معدني ها با کسب ضريب بتاي ۲/ ۲ واحدي، عنوان پرريسک ترين صنعت بورسي در سال ۹۶ را از آن خود کرد. پالايشي ها، گروه زغال سنگ، فلزي ها، استخراج نفت و گاز و خودرويي ها در رتبه هاي بعدي بيشترين ميزان ريسک در سال رشد قيمت ها در بازارهاي جهاني و همچنين رشد نرخ دلار در داخل کشور قرار گرفتند.
    
    ضريب بتا چيست؟
    همان طور که اشاره شد ضريب بتا يکي از پرکاربردترين ابزار اقتصادي براي سنجش و مديريت ريسک است. اين ضريب از تقسيم کوواريانس بين بازدهي دارايي و بازدهي بازار بر واريانس بازار به دست مي آيد. ضريب بتا به تنهايي مشخص کننده ارزندگي يا عدم ارزندگي يک سهم نيست، بلکه ابزاري آماري است که به ما در انتخاب سهم با افق سرمايه گذاري شخصي و ميزان ريسک پذيري و سليقه فردي کمک مي کند. به طور کلي ميزان همسويي بازده يک سهم نسبت به بازار کل (شاخص کل) را با ضريب بتا مي سنجند. بتاي مثبت نشانه همسويي با بازار، بتاي منفي نشانه واگرايي با بازار و بتاي صفر نشانه عملکرد خنثي (عدم تاثيرپذيري) سهم نسبت به بازار (شاخص) است. در ضريب بتا عدد يک را به عنوان مبنا قرار مي دهيم. بتاي يک براي سهام نشان دهنده بازده برابر آن سهم با بازده شاخص کل است. حال اگر بگوييم ضريب بتاي سهمي نسبت به شاخص عدد ۲/ ۱ است: يعني هر مقداري که شاخص رشد يا نزول داشته باشد سهم مورد نظر ما، ۱۲ درصد بيشتر رشد يا نزول مي کند. در مورد سهام کم ريسک نيز ضريب بتا کوچک تر از يک و مثبت است. به عنوان نمونه در صورتي که ضريب بتاي سهمي ۴/ ۰ باشد، يعني اگر شاخص ۱۰ درصد رشد يا نزول داشته باشد، آنگاه سهم مورد نظر ما به ميزان ۴ درصد رشد يا نزول خواهد داشت يا به اصطلاح کم ريسک و کند حرکت مي کند.
    
    

    
    آرايش بورسي ها در رالي شاخص / «دنياي اقتصاد» نوسان تاريخي ۳۸ صنعت را بررسي مي كند
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4332 به تاريخ 30/2/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 38 بار



آثار ديگري از "فاطمه اسماعيلي"

  رونق سنجي بورس با سه نشانه / شاخص سهام ۲۳۶۲ واحد صعود كرد
فاطمه اسماعيلي، دنياي اقتصاد 27/6/97
مشاهده متن    
  كورس بورس با ارز و سكه / بازدهي بازار سهام از ۵۰ درصد گذشت
فاطمه اسماعيلي، دنياي اقتصاد 20/6/97
مشاهده متن    
  جريان شناسي پول ها در سهام / «دنياي اقتصاد» نقدشوندگي در ۳۷ صنعت بورسي را بررسي مي كند
فاطمه اسماعيلي، دنياي اقتصاد 19/6/97
مشاهده متن    
  فاز احتياطي در بازار سهام / شاخص بورس ۲۷۰ واحد كاهش يافت
فاطمه اسماعيلي، دنياي اقتصاد 15/6/97
مشاهده متن    
  شاخص سهام ۱۵۸۲ واحد صعود كرد: چرخش بورس با دو اهرم
فاطمه اسماعيلي، دنياي اقتصاد 13/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تاريخ اسلام
متن مطالب شماره 76، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است