|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/2: سه پيشنهاد براي ماندگاري خارجي ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4335 2/3/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


سه پيشنهاد براي ماندگاري خارجي ها
فعالان اقتصادي در نشست كميسيون صنعت و معدن بررسي كردند



    
    دنياي اقتصاد : موج رفت و آمد هيات هاي خارجي براي عقد قرار داد با شرکت هاي داخلي که با رفع تحريم هاي بين المللي به وجود آمد با گذشت حدود دوسال و نيم با شرايط جديد و خروج آمريکا از برجام وارد فاز جديدي شده و اين سوال را به وجود آورده که آيا شرکت هايي که در اين مدت اقدام به عقد قرارداد با شرکت هاي داخلي کرده اند به همکاري با ايران ادامه خواهند داد يا اينکه قطع همکاري خواهند کرد.
    ارزيابي هاي صورت گرفته بيانگر آن است که با خروج آمريکا از برجام برخي از شرکت هاي بزرگ اروپايي که با لغو تحريم هاي بين المللي براي همکاري در بخش هاي مختلف وارد ايران شده بودند، لغو قرار داد همکاري با ايران را در دستور کار خود قرار دادند و برخي ديگر نيز منتظر نتايج جلسات اروپايي ها با ايران هستند تا برسرماندن يا خروج از ايران تصميم گيري کنند. اما به گفته افروز بهرامي، مديرکل دفتر سرمايه گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت، بيشترين مصوبات صادر شده از سوي کميته سرمايه گذاري براي بخش صنعت، معدن و تجارت پس از لغو تحريم هاي بين المللي به صنايع کوچک و متوسط اختصاص داشته و شرکت هايي که موفق به اخذ مصوبه از سوي کميته سرمايه گذاري شده اند نيز با لغو تحريم هاي بين المللي برنامه اي براي لغو قراردادهاي خود ندارند. مديرکل دفتر سرمايه گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اينکه استراتژي اين وزارتخانه از ابتدا تمرکز براي جذب سرمايه براي صنايع کوچک و متوسط بوده است به «دنياي اقتصاد» گفت: به همين دليل با خروج آمريکا در اين خصوص با چالشي مواجه نشده ايم؛ چرا که شرکت هايي که براي سرمايه گذاري وارد ايران شده اند اکثرا شرکت هاي آسيايي هستند و شرکت هاي اروپايي نيز که مجوز سرمايه گذاري در کشور را اخذ کرده اند نيز با آمريکايي ها همکاري چنداني ندارند و در اين خصوص با مشکل مواجه نخواهند شد، از سوي ديگر اين شرکت ها براي ورود به کشور اقدام به سرمايه گذاري کرده اند و دليلي براي خروج از پروژه ها ندارند. از سوي ديگر با توجه به مباحث مطرح شده مبني بر خروج برخي شرکت هاي اروپايي از ايران در شانزدهمين نشست کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز سه راهکار براي تداوم همکاري اروپا با ايران پيشنهاد شد. «استفاده از قانون مسدودسازي يا اصلاح آن به نفع ايران»، «ساماندهي شرکت هاي دولتي در اروپا براي همکاري با ايران که تحريم ها شامل آنها نشود» و «تاسيس شرکت هاي غيرايراني در اروپا که ايران پيش از اين نيز نسبت به آن اقدام کرده» سه راهکار مطرح شده براي تداوم همکاري با کشورهاي اروپايي است. براساس آخرين آمار اعلام شده سال گذشته ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي صنعت، معدن و تجارت از سوي کميته سرمايه گذاري مصوب شده که در مقايسه با سال ۹۵ بيش از ۷۵ درصد رشد داشته است و با توجه به آمار اعلام شده مي توان گفت پس از برجام، ۷۰ پروژه با سرمايه گذاري هاي خارجي افتتاح و به بهره برداري رسيده است که در صورت باقي ماندن اين شرکت ها بر سرعهد خود مي توان گفت چرخ صنعت به واسطه اين طرح با شتاب بيشتري خواهد چرخيد.
    
    راهکاري براي تداوم همکاري
    بر اساس گزارش اتاق تهران، در نشست کميسيون صنعت و معدن، مجتبي خسروتاج رئيس سازمان توسعه تجارت سه راهکار را براي تداوم همکاري اروپا با ايران برشمرد و گفت: راهکار نخست استفاده از قانون مسدودسازي يا اصلاح آن به نفع ايران است، ديگر آنکه، شرکت هاي دولتي در اروپا براي همکاري با ايران سامان پيدا کنند که تحريم ها شامل آنها نشود و سومين راهکار نيز تاسيس شرکت هاي غيرايراني در اروپاست که ايران پيش از اين نيز نسبت به آن اقدام کرده است. او همچنين گفت: تجربياتي از زمان تحريم کوبا وجود دارد که شايد بتوان اين تجربيات را در مورد ايران نيز به کارگرفت. البته پيشنهاد ديگري نيز مطرح شده که صندوقي از سوي اتحاديه اروپا تاسيس شود و خسارات شرکت هاي کوچک در همکاري با ايران از اين صندوق تامين شود. قانون مسدودسازي نخستين بار در سال ۱۹۹۶ و به دنبال تحريم مالي و تجاري کوبا از سوي آمريکا، در اتحاديه اروپا، کانادا و برخي از کشورهاي آمريکاي جنوبي براي خنثي سازي آثار تحريم هاي فراسرزميني آمريکا به تصويب رسيد. مقررات بازدارنده، نه تنها شرکت هاي اروپايي را از پذيرش تحريم هاي آمريکا منع مي کرد، بلکه در برخي مواقع شرکت ها را به خاطر رعايت تحريم هاي مغاير با اصول تجارت آزاد جريمه مي کرد. افزون بر اين بر مبناي اين قوانين، شهروندان و شرکت هاي تحت مالکيت شهروندان اروپايي از پذيرش احکام قضايي صادر شده از سوي قضات آمريکا به بهانه نقض تحريم‎ها منع شده بودند. رئيس سازمان توسعه تجارت، از فعالان اقتصادي درخواست کرد که در مذاکره با شرکاي اروپايي خود، پيشنهادهاي آنان را درباره چگونگي تداوم همکاري جويا شوند تا اين پيشنهادها در اختيار مقامات مذاکره کننده قرار گيرد. رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به مذاکراتي که ميان وزارت امور خارجه و کشورهاي اروپايي برقرار است، گفت: مهم ترين بحثي که از جانب کشورهاي اروپايي در اين مذاکرات مطرح مي شود، آن است که تا زماني که ايران به تعهدات خود پايبند باشد، در توافق برجام باقي مي مانند. طرف ايراني نيز به دنبال اخذ تضمين هايي از اين کشورهاست. اروپايي ها البته بيشتر از پوشش بيمه اي سخن مي گويند تا ضمانت. منتهي بايد ببينيم اين وعده ها تا چه حد از ضمانت اجرايي برخوردار است. خسروتاج افزود: اتحاديه اروپا توان پرداخت جرايم تعيين شده از سوي آمريکا را نخواهد داشت و آنها مي گويند اگر منابعي از آمريکا در اروپا باشد، مي توانند ضبط کنند و به پرداخت جرايم اختصاص دهند.
    
    تخصيص گزينشي ارز ۴۲۰۰ تومان
    خسروتاج در ادامه بنا به خواست و سوال اعضاي کميسيون، به ارائه توضيحاتي درباره مسائل ارزي کشور پرداخت و در اين خصوص گفت: پس از آنکه معاون اول رئيس جمهوري، نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و مقرر شد همه نياز هاي ارزي کشور با همين نرخ تامين شود، سامانه اي تحت عنوان نيما راه اندازي شد. پس از آن با تغييراتي که در نظام ثبت سفارش اعمال شد عمليات تجاري در درگاه جامع تجارت تمرکز يافت و اکنون از همين درگاه، ارتباط با ساير دستگاه هاي ذي ربط صورت مي گيرد.
    رئيس سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به گروه هاي کالايي که در سال هاي ۱۳۹۰ و۱۳۹۱ براي تخصيص ارز مبادله اي شکل گرفته بود، گفت: پس از روي کار آمدن دولت يازدهم اين گروه بندي کالايي، موضوعيت خود را از دست داد. اين گروه بندي چند سال است که ملاک تخصيص ارز نبوده و نيست. اما اکنون گفته مي شود بانک ها زماني که با کمبود منابع مواجه مي شوند در پاسخ به متقاضيان ارز اعلام مي کنند که اين تقاضا جزو اولويت تخصيص ارز نيست؛ البته فعالان اقتصادي نيز اعلام کرده اند که موافق اين مساله نيستند که دولت همه نيازهاي ارزي را با نرخ ۴۲۰۰ تومان پاسخ دهد. بر اين اساس قصد داريم اين پيشنهاد را در جلسه اي با حضور معاون اول رئيس جمهوري مطرح کنيم. اظهارات مطرح شده از سوي رئيس سازمان توسعه تجارت در حالي مطرح شد که اعضاي کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران انتقاداتي را درخصوص سامانه «نيما» مطرح کردند. مسعود شنتيايي در اين خصوص به عملکرد سامانه نيما انتقاداتي را وارد دانست و گفت که اين سامانه به همه نيازها پاسخ نمي دهد. عليرضا کلاهي صمدي، ديگر عضو اين کميسيون نيز آثار افزايش قيمت ارز را روي مواد اوليه صنايع دانست و گفت: تامين کنندگان مواد اوليه محصولات خود را با ارز ۴۲۰۰ توماني عرضه نمي کنند؛ چنانکه براي مثال نرخ فولاد بر اساس نرخ ارز ۶ هزار توماني محاسبه مي شود يا پليمري ها نيز قيمت محصولات خود را بر اساس ارز ۵ تا ۶ هزار توماني محاسبه مي کنند. اين مساله بايد به نحوي حل شود. محمد اتابک نيز با بيان اينکه مساله اصلي صنعت، کمبود تقاضاست، افزود: در شرايطي که موجودي انبار شرکت هاي بورسي افزايش يافته است، تسهيلات دولت براي افزايش توليد مشکلي را حل نمي کند چرا که صنايع موجود با مساله کاهش تقاضا مواجه هستند. از طرفي به دليل نوسانات ارزي، امکان برنامه ريزي براي بلندمدت سلب شده و طرفين قرارداد بايد از يکديگر بخواهند که دست کم تا پايان فصل، قيمت ها ثابت بماند. او در بخش ديگري از سخنانش به ضعف هاي سامانه نيما اشاره کرد و در مورد مسائل بين المللي ايران نيز گفت: دولت بايد شرايطي را فراهم کند که اقتصاد متکي به داخل باشد؛ چرا که به نظر نمي رسد بتوان چندان روي تضامين اروپايي ها حسابي باز کرد. مهدي پورقاضي، رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز از عدم تمايل صادرکنندگان براي عرضه ارز خود به سامانه نيما با نرخ ۴۲۰۰ تومان سخن گفت و افزود: اين عدم تمايل به اين دليل است که قيمت تمام شده کالاي آنها بيش از ۴۲۰۰ تومان است. در حالي که اگر اين نرخ طبق گفته مسوولان تغيير کند، يا ميان واردکننده ارز و خريداران نرخ توافقي برقرار شود، مشکلات برطرف مي شود. پورقاضي ادامه داد: بسياري از شرکت هاي اروپايي به محض اعلام خروج آمريکا از برجام، همکاري خود را با ايران متوقف کرده اند. ضمن آنکه آنچه در بيانيه اروپا ذکر شده يا آنچه در واقعيت در حال رخ دادن است، متفاوت به نظر مي رسد. انتقادات مطرح شده از سوي فعالان بخش خصوصي موجب شد تا رئيس سازمان توسعه تجارت نيز با اشاره به اينکه نرخ ارز بدون اعمال سياست هايي در جهت کنترل تقاضا و فراواني عرضه کاهش پيدا نمي کند، عنوان کند: اگر دولت نتواند، همه نيازهاي ارزي را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامين کند، بايد اجازه دهد، نرخ دوم شکل بگيرد.
    سه پيشنهاد براي ماندگاري خارجي ها / فعالان اقتصادي در نشست کميسيون صنعت و معدن بررسي کردند
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4335 به تاريخ 2/3/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مديريت توسعه فناوري
متن مطالب شماره 1 (پياپي 701)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است