|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/2: افشاي ارقام وام هاي مرده
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4335 2/3/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


افشاي ارقام وام هاي مرده
در جلسه علني مجلس قرائت شد


دنياي اقتصاد : تبديل تسهيلات اعطايي بانک ها به «وام هاي مرده»، در مسير پرشتابي قرار گرفته است. گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد که از سال ۸۵ تا شهريور ۹۶، حجم مطالبات غيرجاري بانک ها از ۲۰ هزار ميليارد تومان به حدود ۷ برابر خود ظرف اين مدت جهش کرد. اين رشد باعث شده تا نسبت مطالبات غيرجاري به کل مانده تسهيلات اعطايي بانک ها در شهريور ۹۶ در بازه دو رقمي تثبيت شود. رقمي که فاصله معناداري از استانداردهاي جهاني دارد و تصويري را از فاصله نظام بانکي کشور تا وضعيت مطلوب ارائه مي دهد. اين گزارش نشان داده است که حجم قابل توجهي از مطالبات غيرجاري بانک ها در بازه وام هاي کلان قرار داشته است. در اين بين وام هاي ۱۰ تا ۱۰۰ ميليارد توماني بيشترين سهم را داشته اند. درحالي که وام ها و مطالبات خردتر (زير يک ميليارد تومان) سهم حداقلي را در بين مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور به خود اختصاص دادند. علاوه بر اين، سهم مطالبات مشکوک الوصول در مطالبات غيرجاري، بسيار بالا بوده که پيام هشداردهنده اي براي ترازنامه بانک ها به شمار مي رود. تا پايان شهريور سال ۱۳۹۵ حجم مطالبات مشکوک الوصول به بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان رسيده که مي توانند در طبقه سرمايه هاي مرده و سوخته نظام بانکي کشور قرار گيرند.
    آمار و ارقام از سرعت رشد بالاي مطالبات غيرجاري در شبکه بانکي حکايت دارند. ديروز کميسيون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، گزارشي از تخلفات نظام بانکي درباره مطالبات غيرجاري بانک ها ارائه داد. گزارشي که با ارائه آمار، عمق چاه مطالبات غيرجاري در شبکه بانکي کشور را قابل اندازه گيري کرد. نکات آماري برگرفته از اين گزارش نشان مي دهد که سرعت رشد مطالبات غيرجاري در دهه اخير شتاب فزاينده اي گرفته است و از ۲۱ هزار ميليارد تومان در سال ۸۵ به سمت قله ۱۴۰ هزار ميليارد توماني در سال ۹۶ حرکت کرده است. نکته بعدي اينکه بانک هاي خصوصي از درجه ريسک اعتباري بالاتري نسبت به بانک هاي دولتي برخوردارند. علاوه بر اينها، نسبت مطالبات غيرجاري به کل مطالبات از حد جهاني فاصله قابل توجهي گرفته و حتي در قياس با کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه نيز از عقب ماندگي رنج مي برد.
    
    سرمايه در خطر
    در وهله اول کميسيون اصل ۹۰ مجلس، در آبان و اسفند ۱۳۹۵ از ديوان محاسبات کشور درخواست کرد تا گزارش ها و تحليل هاي صورت گرفته درباره ميزان تسهيلات اعطايي ازسوي شبکه بانکي، فهرست تخلفات احصا شده در مورد بانک ها و چندين مورد ديگر در اختيار کميسيون قرار گيرد. معاونت فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان نيز در يک نامه، آمار مطالبات غيرجاري بانک ها تا پايان شهريور ۹۵ را ارسال کرد. طبق اين گزارش، در پايان شهريور ۹۵ معادل ۱۱ درصد از کل تسهيلات ريالي و ارزي نظام بانکي کشور، تبديل به تسهيلات غيرجاري شده بود که سهم بانک هاي دولتي از آن ۳۹ درصد و سهم بانک هاي خصوصي ۶۱ درصد بوده است. نسبت تسهيلات غيرجاري به کل تسهيلات در بانک هاي غيردولتي عدد بالاتري بوده که نشان مي داد ريسک اعتباري در اين دست بانک ها بيشتر است. اما در اين گزارش تاکيد شده است که هر دو گروه دولتي و غيردولتي هم به لحاظ ارزي و هم به لحاظ ريالي به شدت دچار ريسک هستند؛ چراکه بيش از ۶۰ درصد از تسهيلات غيرجاري اختصاص يافته مربوط به شبه مشکوک الوصول بوده اند و قابليت تبديل شدن به مطالبات سوخت شده نظام بانکي را دارند. حجم اين نوع از مطالبات بيش از ۶۱ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. در حقيقت بيش از ۶۱ هزار ميليارد تومان از منابع بانکي در خطر سوخت شدن قرار دارند که اين به معني در خطر بودن سرمايه بانک ها است.
    
    تصويري از وضعيت نسبي
    از نظر نسبي نيز نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات، ۱۱ درصد است که نسبت به استاندارد جهاني در وضعيت نامطلوبي قرار دارد؛ چراکه نرم جهاني اين نسبت بين ۲ تا ۵ درصد است. نسبت مطالبات غيرجاري به کل تسهيلات اعطايي در جهان براي دوره زماني ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ کمتر از ۴ درصد بوده است. اين نسبت براي کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا نيز در سال هاي ذکر شده ۲/ ۵ درصد گزارش شده است. از اين جهت، وضعيت نامطلوبي در قياس با کشورهاي پيشرفته و کشورهاي هم رده در اين حوزه به چشم مي آيد.در گزارش کميسيون اصل ۹۰ به نقل از قائم مقام بانک مرکزي آمده است که مطالبات غيرجاري بانک ها طي سال هاي ۸۵ تا ۹۳ بيش از ۴ برابر شده و متوسط نرخ رشد مطالبات غيرجاري در کل شبکه بانکي در اين دوره ۴/ ۱۹ درصد بوده است. در سال ۸۵ حجم مطالبات غيرجاري شبکه بانکي معادل ۴/ ۲۰ هزار ميليارد تومان بوده و اين عدد در پايان سال ۹۴ به ۳/ ۸۶ هزار ميليارد تومان جهش کرده است. ضمن اينکه گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد حجم مطالبات غيرجاري تا پايان شهريور ماه به حدود ۱۳۶ هزار ميليارد تومان صعود کرده است که نشان دهنده جهش دو ساله آن در سال هاي ۹۴ تا ۹۶ است.
    
    مکاتبه با سياست گذار پولي
    يکي از مهم ترين مکاتبات کميسيون اصل ۹۰ براي وارسي اوضاع مطالبات غيرجاري، با مقام ناظر بازار پول، يعني بانک مرکزي بوده است. کميسيون در مکاتبه خود با بانک مرکزي از اين بانک خواست گزارشي از آخرين وضعيت بدهکاران بدحساب شبکه بانکي و ميزان مطالبات غيرجاري بانک ها را به تفکيک به همراه اقدامات حقوقي صورت گرفته ازسوي بانک هاي ذي ربط و ميزان وصولي آنها اعلام کند. بانک مرکزي در زمينه وضعيت بدهکاران بدحساب شبکه بانکي پاسخي را به کميسيون ارسال کرد اما در زمينه دوم، يعني ميزان مطالبات غيرجاري تاکنون پاسخي داده نشده است.
    از پاسخ بانک مرکزي اين طور برمي آيد که يکي از علل به شدت موثر بر افزايش مطالبات غيرجاري بانک ها، نه از خارج نظام بانکي بلکه از درون نظام بانکي ريشه دوانده است، بانک مرکزي اعطاي تسهيلات خارج از چارچوب قوانين و مقررات را علت ايجاد بخش مهمي از اين مطالبات دانست. بانک مرکزي آمار مطالبات غيرجاري بانک ها و موسسات اعتباري را به تفکيک حجم بدهي به کميسيون اصل ۹۰ ارائه کرد. کل مطالبات غيرجاري بانک ها تا پايان شهريور ۹۶ حدودا ۱۳۶ هزار ميليارد تومان بوده است که در اين بين، وام ها و مطالبات ۱۰ تا ۱۰۰ ميليارد توماني بيشترين سهم را داشته است. در واقع وام هاي تخصيص يافته در اين بازه مبلغي، بيشترين سهم از مطالبات غيرجاري بانک ها را به خود اختصاص داده است. در مقابل، وام هاي خردتر يعني وام هاي زير يک ميليارد تومان کمترين سهم را در مطالبات غيرجاري بانک هاي کشور داشته است. گزارش بانک مرکزي نشان مي دهد نسبت مانده بدهي غيرجاري بانک ها و موسسات اعتباري به مانده بدهي کل براي ۳۴ بانک و موسسه اعتباري موجود در کشور معادل ۱۷ درصد است. در اين بين بانک هاي خصوصي و غيردولتي نسبتا اوضاع پرريسک تري دارند؛ بانک سرمايه با نسبت ۷۱ درصد، موسسه اعتباري توسعه ۵۵ درصد و بانک پارسيان با نسبت ۵۰ درصد در صدر اين ليست قرار دارند.
    
    تومور داخلي
    در گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس، از مرکز پژوهش هاي مجلس درخواست شده بود تا تحليل کارشناسي بر وضعيت مطالبات غيرجاري بانک ها ارائه دهد. بازوي پژوهشي مجلس نيز در تحليل خود يکي از موثرترين ضعف ها را عوامل دروني نظام بانکي اعلام کرد. ضعف در سازوکارهاي نظارتي و حسابرسي داخلي يکي از مهم ترين عواملي بود که مرکز پژوهش ها زمينه ساز شکل گيري شبکه هاي فساد و تباني در بانک ها برشمرده است. مثال مرکز پژوهش هاي مجلس از يکي از تخلفات تاريخي در نظام بانکي کشور، مربوط به اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني بود. در سال ۱۳۹۳، از مجموع ۱۳ هزار ميليارد تومان مطالبات غيرجاري بانک ملي، بيش از ۳ هزار ميليارد تومان آن مربوط به گروه اميرمنصور آريا و ۵ هزار ميليارد تومان ديگر آن نيز مربوط به ۳۰ نفر ذي نفع در قالب چند شرکت بوده است. در واقع ۶۱ درصد از مطالبات غيرجاري بانک ملي در سال ۹۳ مربوط به اين دو گروه عمده بوده است. هر چند بايد توجه داشت که کارشناسان بانکي معتقدند بدهي گروه اميرمنصور آريا، نمي تواند تنها متوجه بانک ملي باشد و با توجه به اينکه تضمين کننده اعتبار اسنادي گشايش يافته براي اين گروه، بانک صادرات بوده است، بدهي اين شرکت متوجه بانک صادرات نيز خواهد بود.از نکات تامل برانگيز گزارش کميسيون اصل ۹۰، اثرگذاري عاملي به نام «اعلام ورشکستگي صوري اشخاص بدهکار» بر مطالبات غيرجاري شبکه بانکي است. عاملي که طي دهه هاي اخير به درجه شيوع بالايي در فضاي اقتصادي کشور مبتلا شده است. براساس گزارش هاي دريافتي از بانک ها از سال ۹۲ تا سال ۹۴، حدود ۵۰۸ مورد حکم ورشکستگي ازسوي بدهکاران نظام بانکي اخذ شده است که بار مالي بيش از ۳۳۰۰ ميليارد توماني را متوجه شبکه بانکي کشور کرده است.
    
    
    

    
    افشاي ارقام وام هاي مرده / در جلسه علني مجلس قرائت شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4335 به تاريخ 2/3/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 58 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه فقه پزشكي
متن مطالب شماره 34-35، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است