|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/2: تحليل دو سمت عرضه و تقاضا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4335 2/3/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


تحليل دو سمت عرضه و تقاضا


نويسنده: دكتر سلمان خادم المله *

بدون تعارف نفت و به تبع آن دلار مهم ترين نقش را در اقتصاد ايران بازي مي کنند. بيراه نخواهد بود اگر بگوييم بيشتر آنچه در ظاهر و باطن اقتصاد کشور مي بينيم و با آن سر و کار داريم از دولتي سر نفت و متعلقات مربوط به آن است. کشورهاي غربي مخالف نظام جمهوري اسلامي نيز به طور واضح و شايد دقيق تر از ما، از مدت ها قبل، پي به اين موضوع برده اند.
    همچنين متوجه شده اند که به شيوه مدارا يا اقدامات پشت پرده نمي توانند با اين رويکرد مقابله کنند و اين بار دولت جديد ايالات متحده بي پرده تر از قبل کمر به ضربه زدن به اين سيستم بسته و آنچه به نظر مي رسد اين است که طراحان اين بازي به دنبال تشديد بحران اقتصادي و کشاندن آن به سطح اجتماع جامعه ايران هستند يا به دنبال سوق دادن ايران به وضعيتي هستند که برخورد با ايران با سهولت بيشتري همراه باشد که در هر حالت منجر به تشديد مشکلات در کشور خواهد شد. لازم به ذکر است اين برنامه حداقل در کوتاه مدت همراه با منافع مادي حاصل از دلارهاي کشورهاي عربي و حمايت سياسي و اقتصادي لابي اسرائيل هست و خواهد بود. از طرف ديگر هم ايران و هم کشورهاي غربي و هم خاورميانه در وضعيت خاصي قرار دارند که مشابه دوره هاي قبل نيست. اينکه مخالفان نظام جمهوري اسلامي و در راس آنها رئيس جمهوري آمريکا چه نتايجي را از رفتارهاي خود خواهد گرفت به متغيرهاي گوناگوني بستگي دارد. کما اينکه تجربيات گذشته نشان داده که تشديد تحريم اقتصادي يا حتي حمله نظامي محدود ممکن است به تقويت کشور هدف بينجامد و عکس اهداف طراحان اين قبيل برنامه ها محقق شود. اما آنچه حداقل در شرايط موجود از وضعيت اقتصادي برمي آيد، اين است که هنوز برجام لغو نشده بود که پيش از عيد در چند ماه پاياني ميلياردها دلار از کشور خارج شد و شب عيد و پس از آن دلار ناياب شد و قيمت هاي نجومي پيدا کرد. متاسفانه ضعف دولت در برنامه ريزي و عملکرد کند و انجام رفتارهايي که منجر به بي اعتمادي مي شود باعث شد سرمايه اجتماعي که نقش مهمي در تثبيت و ايجاد تعادل در اقتصاد يک کشور بازي مي کند دچار خدشه شده و به نوعي دولت مجبور شد فعاليت معمول اقتصادي را وارد فضاي پر از کنترل و نظارت کند که تا امروز نيز ادامه داشته است. طبيعتا افزايش قيمت دلار منجر به افزايش بهاي تمام شده محصولات مختلف و در نتيجه آن افزايش قيمت فروش محصولات، کالاها و خدمات خواهد شد. از طرف ديگر تشديد تحريم ها احتمالا منجر به افزايش سطح رکود و فراگيرتر شدن بيکاري خواهد شد که در اين ميان دهک هاي پايين و مياني جامعه جدي تر از قبل با آسيب مواجه خواهند شد. به علاوه تشديد تحريم ها به همراه خود فساد و رانت هاي گذشته را احيا خواهد کرد، چراکه از يک طرف فروش نفت و از طرف ديگر انتقال پول حاصل از فروش نفت سخت تر از قبل خواهد شد و انتشار اخبار اين موضوع براي طبقات مذکور که توان و تاب آوري آنها نسبت به بدتر شدن وضعيت اقتصادي و شنيدن اخبار فسادهاي گسترده با ارقام بالا به شدت نسبت به دهه هاي گذشته پايين آمده، ممکن است عکس العمل هاي غيرقابل پيش بيني داشته باشد.
    در بررسي اين موضوع در حوزه اقتصاد مسکن بايد ذکر کرد به هر روي افزايش قيمت ها که همراه با ناتواني در تقاضاي مصرفي بخش عمده اي از مصرف کنندگان خواهد بود، احتمالا منجر به تشديد رکود تورمي خواهد شد. در اين شرايط هم طرف عرضه آسيب ديده و هم طرف تقاضا. در طرف عرضه مباحثي مانند تامين مالي ساخت، بالا رفتن قيمت تمام شده (خصوصا هدفمندي يارانه ها و افزايش حامل هاي انرژي) و هزينه فرصت خواب سرمايه (ناشي از خانه هاي فروش نرفته و اجاره داده نشده) مطرح است و در طرف تقاضاي مسکن تغيير جدي در متغيرهاي تقويت تقاضا به وجود نيامده است. همچنين طرح هاي پيشنهادي و اجرا شده قبلي بانک مسکن (به عنوان يکي از متوليان حوزه مسکن) به دلايل مختلف از جمله پايين بودن مبلغ وام تخصيص يافته براي خريد يا ساخت به نسبت ارزش کلي ملک، شرايط محدودکننده تخصيص اعتبار از جمله نياز به سپرده اوليه يا خريد اوراق به قيمت بالا و تعيين شرايط سختگيرانه در اعطاي وام که دايره استفاده کنندگان از وام هاي جذاب را محدود مي کند، موفقيت موثري نداشته است. بنابراين شايد در اين بخش ميل به سرمايه گذاري در بخش مسکن براي طبقاتي که هنوز توان سرمايه گذاري در آنها باقي مانده است در خانه هاي کوچک متراژ يا خانه هاي بيرون از شهر تهران و ترجيحا در مناطق خوش آب و هوا با فاصله اندک از تهران، بيشتر خواهد شد.
    
    *عضو هيات مديره کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايرانتحليل دو سمت عرضه و تقاضا
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4335 به تاريخ 2/3/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار



آثار ديگري از "دكتر سلمان خادم المله "

  ريسك هاي سمت عرضه و تقاضا
دكتر سلمان خادم المله *، دنياي اقتصاد 27/4/97
مشاهده متن    
  تكرار ركود تورمي؟
دكتر سلمان خادم المله *، دنياي اقتصاد 29/1/97
مشاهده متن    
  دشواري هاي راه اندازي ليزينگ مسكن
دكتر سلمان خادم المله*، دنياي اقتصاد 30/10/95
مشاهده متن    
  ترديدهاي ليزينگ مسكن
دكتر سلمان خادم المله*، دنياي اقتصاد 9/4/95
مشاهده متن    
  كمك موثر بانك مركزي به بخش مسكن
دكتر سلمان خادم المله*، دنياي اقتصاد 15/2/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه آفاق نور
متن مطالب شماره 27-28، بهار تا زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است