|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/2: زمينه هاي نياز به نظميه در ايران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4335 2/3/97 > صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد) > متن
 
 


زمينه هاي نياز به نظميه در ايران



خانه داروغه- مشهد مربوط به دوره قاجار

    يکي از مشکلات قاجارها که مانع از نهادينه شدن امنيت عمومي در جامعه مي شد عدم تشکيلات کارآمد عدليه و نظام موثر حقوقي و وحدت رويه قضايي براي مقابله با جرائم و برقراري امنيت و نظم عمومي در جامعه بود. نظام حقوقي دوره قاجار از نواقصي برخوردار بود و زمينه مناسبي براي فساد از جمله رشوه و پيشکش در امر قضاوت عمومي داشت. برخي مناصب که در امور مربوط به دادرسي و صدور و اجراي احکام بودند آلوده به دريافت رشوه بودند.
    با اينکه مجموعه اي از قوانين وجود داشت؛ اما هيچ يک از آنها به درستي اجرا نمي شد. چون عوامل بازدارنده قدرت قانون مانند حب و بغض ها، تحريکات مختلف، فساد و اعمال نفوذ همواره در کار بود و به مصلحت ها بيشتر از مواد قانون توجه مي شد. قوانين شرعي نيز مورد استفاده کامل قرار نمي گرفت يا در اجرا که به عهده ماموران حکومتي قرار داشت، به دليل روش هاي گوناگون تفسير و توجيه و اجرا، مشکلات مختلفي براي طرفين دعوي به وجود مي آمد که منجر به فساد و آشفتگي مي شد. ميرزاتقي خان اميرکبير در دوران صدارت خود اصلاحاتي را در نظام قضايي درخصوص اصلاح محضر شرع، بناي ديوانخانه عدالت، رسيدگي به دادخواهي مردم عليه دولت، آيين جديد دادخواهي اقليت مذهبي، برانداختن رسم شکنجه متهم و مجرم و... انجام داد؛ اما با عزل وي روال پيشين ادامه يافت.
    مشکلاتي که محاکم عرفي و مجازات هاي صادره از سوي ماموران اجرايي در پي داشت و اهتمام برخي صدراعظم هاي اصلاحگر به سامان دادن نظام عدليه و نيز آشنايي با قوانين حقوقي مغرب زمين در اثر ارتباط با اروپا، ناصرالدين شاه را که خود از معايب و نواقص نظام قضايي ايران آگاه بود، ناگزير ساخت اقداماتي را براي اصلاح آن انجام دهد که نتيجه اي در بر نداشت. اقدامات وي براي تاسيس دادگاه هاي مدني، تشکيل شوراي اداري به منظور تامين همکاري مقامات محلي در کار حکومت و جلوگيري از ستم يا فساد آنها، داير کردن «صندوق عريضه» در سطح شهر براي دريافت و رسيدگي به شکايات مردم، صدور فرماني براي لغو بست نشيني و ايجاد دادگاه هايي براي رسيدگي به دعاوي افراد، صدور اعلان يا دستخط مورخ رمضان ۱۳۰۳ق. راجع به آزادي جان و مال افراد و موظف کردن ماموران در اجراي اين حکم، دستور به دارالشوراي کبري براي تعيين قانوني در امور عدليه، ايجاد تشکيلاتي براي وزارت عدليه در سال ۱۳۰۰ق همه بي نتيجه ماند.
    در مجموع تلاش ناصرالدين شاه براي تاسيس دادگاه هاي قضايي و تدوين مجموعه قوانين که بتواند در برقراري امنيت اجتماعي موثر باشد به جايي نرسيد و دارالشوراي کبراي دولتي و وزارت عدليه نيز در ايجاد امنيت عمومي و جلوگيري از تعديات و اجحافات بر مردم موفقيتي نداشت؛ زيرا ساختار ناسالم و فسادپذير حکومت قاجاري و شيوه اداره ايالات که در دست افراد متنفذ و پول دوست بود و طبيعت استبدادگراي خود پادشاه مانع از اجراي برنامه هاي اصلاحي مي شد. در واقع در ايران عصر قاجار، کيفرهايي که نسبت به مجرمان نيز انجام مي گرفت به منزله دفاع براي نگهداشت و تحکيم جامعه در برابر کساني که موجوديت آن را تهديد مي کردند نبود، بلکه عملي انتقامي بود و شدت و ملايمت انواع کيفرها بر اين ضابطه اعمال مي شد. غالبا به اشاره شاه يا حکام ايالات براساس عرف و مصلحت مجازات هايي اعمال مي شد که به رغم خشن بودن آنها اما بازدارنده و کارساز نبودند و در تامين امنيت عمومي و فراگير تاثير مطلوبي نداشتند.
    منبع: جهانبخش ثواقب، سودابه معظمي گودرزي، «اقدامات قاجارها در برقراري امنيت شهرها» پژوهش نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي، ۱۳۹۴.
    
    زمينه هاي نياز به نظميه در ايران
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4335 به تاريخ 2/3/97، صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه سواد سلامت
متن مطالب شماره 1 (پياپي 13)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است