مرکز پژوهش ها: افزایش 20 درصدی حقوق غیر قانونی است
دنیای اقتصاد: مجلسی ها در شرایطی در انتظار نظر تاییدی شورای نگهبان در باره یک استفساریه هستند که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بازوی کارشناسی پارلمان، در گزارشی اعلام کرد که مصوبه جدید مجلس درباره افزایش 20درصدی حقوق کارکنان دولت که طی یک استفساریه برای روشن شدن قرائت درست از بند الف تبصره 12 قانون بودجه 97 مطرح شد، به دو دلیل فاقد وجاهت قانونی است.
نخست آنکه این مصوبه دلیل داشتن بار مالی و عدم تعیین منابع، مغایر اصل75 قانون اساسی است. این مرکز پژوهشی وابسته به مجلس در دومین دلیل خود برای مغایرت این مصوبه با قانون توضیح داده است که به دلیل قانونگذاری جدید در طرح استفساریه مجلسی ها
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.