|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/7: مشاور وزير راه و شهرسازي پيشنهاد داد: دفترچه راهنماي «حل بحران بانكي»
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4339 7/3/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


مشاور وزير راه و شهرسازي پيشنهاد داد: دفترچه راهنماي «حل بحران بانكي»




    
    دنياي اقتصاد : حسين عبده تبريزي، صاحب نظر حوزه مالي در يک سخنراني ابعاد عملياتي اصلاح نظام بانکي را ترسيم کرد. به گفته او، گام نخست ايجاد يک اجماع ميان دولت، مجلس، قوه قضائيه، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد است که بايد در اين بين، تمام ملاحظات قانوني، امنيتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي نيز در نظر گرفته شود. عبده تبريزي با اشاره به اينکه، سهامداران، سپرده گذاران و دولت تامين کنندگان عمده هزينه هاي بحران هستند، توضيح داد: در عين حال که سرعت پياده سازي راه حل بايد آني و فراگير باشد، مستهلک کردن زيان نيز نمي تواند يکجا باشد.
    کارشناس برجسته اقتصادي نقشه راه حل و فصل چالش نظام بانکي در ايران را با توجه به تجارب ديگر کشورها و فضاي اقتصاد سياسي کشور ترسيم کرد. او پس از ارائه تصوير از وضعيت کنوني کشور، حل بحران بانک ها را يکي از اولويت هاي اصلي اقتصاد کشور دانست و تاکيد کرد که نقطه عزيمت براي اصلاح نظام بانکي، اجماع ميان نهادهاي اقتصادي و سياسي کشور است. همچنين او با دسته بندي بانک ها به سه گروه خصوصي، دولتي و اصل ۴۴، نحوه مکانيزم تقسيم هزينه، رويه هاي حسابداري و چگونگي برنامه ساماندهي بانک ها را تشريح کرد. حسين عبده تبريزي در يک سخنراني در دانشگاه تهران با عنوان «برنامه حل و فصل بحران بانکي در ايران» به تشريح ابعاد اين برنامه پرداخت و تاکيد کرد: مساله مهم کشور در حال حاضر حل مشکل نظام بانکي است که اين موضوع با مسائل ارزي همراه شده است. بررسي ها نشان مي دهد که بيش از يک سوم بحران هاي بانکي به بحران هاي ارزي تبديل مي شود، بنابراين در شرايط کنوني بحران ارزي و بانکي وجود دارد و بانک مرکزي در تلاش است که مساله بحران بانکي را حل کند، اگرچه اصلاحات بانکي در جريان است و ممکن است نقدي بر شيوه کار آن نيز وجود داشته باشد.
    به گفته او، اگر ترازنامه نظام بانکي در دوره قبل معادل با دارايي و بدهي بوده است، در مرحله بعد، در سمت چپ ترازنامه سود اعطايي به مشتريان اضافه شده و در سمت راست ترازنامه نيز دارايي کاغذي وجود خواهد داشت که در واقع اين دارايي در عمل وجود ندارد و در نتيجه بانک ها با ناترازي روبه رو هستند. اين موضوعي است که بانک مرکزي آن را شکاف دارايي و بدهي عنوان مي کند و نشان مي دهد که در سيستم بانکي مقداري «زيان» وجود دارد که اگر اين زيان به اندازه يک سوم اندازه سپرده هاي کنوني بانک ها باشد؛ رفع اين ناترازي با نرخ تورم بالا همراه خواهد بود.
     اين کارشناس بانکي در ادامه به بررسي چرايي شکاف ميان نرخ سود و نرخ تورم پرداخت و براي پاسخ به اين پرسش ۴ فرضيه «رقابت براي حفظ سهم بازار»، «رقابت براي حفظ بقا»، «نرخ نهايي هزينه تامين مالي» و «نمايندگي» را بررسي کرد. در فرضيه نخست، يکي از دلايل عدم کاهش نرخ سود ممکن است رقابت ميان بازيگران نسبتا معتبر با بازيگران نسبتا نامعتبر براي حفظ سهم بازار باشد. در نبود سابقه مهم ورشکستگي در ميان نهادهاي مالي در کشور، سپرده گذاران درک واضحي از موازنه ريسک-بازده سپرده گذاري ندارند. بر اين اساس سپرده گذاران بدون توجه به ريسک نهاد مالي و تنها بر اساس نرخ سود سپرده، تصميم به سپرده گذاري مي گيرند. در چنين فضايي امکان کاهش نرخ حتي براي نهادهاي معتبر نيز فراهم نمي شود و گرايش نظام مندي براي حفظ نرخ سود در سطوح نسبتا بالا وجود دارد. به همين دليل است که مشاهده مي کنيم حتي بانک هاي دولتي نيز ناچار هستند براي حفظ سپرده گذاران خود، نرخ هايي نزديک به نرخ نهادهاي نسبتا نامعتبر پيشنهاد دهند.
    در فرضيه رقابت براي حفظ بقا، رقابت بانک ها و موسسات اعتباري، بسي حادتر از حفظ سهم بازار است. بر اساس اين فرضيه، فشارهاي نقدينگي نهادهاي سپرده پذير کشور آنها را مجاب کرده که براي تضمين بقاي خود، به هر قيمتي نقدينگي جذب کنند. انگيره حفظ بقا به اندازه اي قوي است که بازيگران بازار پول حتي حاضرند با تحمل زيان ناشي از هزينه هاي فزاينده تامين مالي، چندصباحي ورشکستگي خود را به تعويق بيندازند. بديهي است که عدم تقارن اطلاعاتي (information asymmetry) بين عرضه کنندگان نقدينگي (عمدتا سپرده گذاران) و متقاضيان در حال اعسار نقدينگي (موسسات و بانک هاي در حال ورشکستگي) باعث مي شود که عرضه کنندگان نقدينگي ريسک متقاضيان نقدينگي را دست پايين برآورد کنند و بدين ترتيب امکان جذب نقدينگي براي گروه دوم فراهم مي آيد.
    همچنين فرضيه نرخ نهايي هزينه تامين مالي به اين شکل است که بسياري از بانک ها و موسسات اعتباري مجاز با اضافه برداشت از بانک مرکزي هزينه هاي سنگيني را متحمل شده اند. نهادهاي سپرده پذير کشور براي تامين سپرده هاي قانوني خود و اجتناب از جرايم ناشي از اضافه برداشت، آمادگي دارند نرخ نهايي تامين مالي خود را تا سطح نرخ جرايم بانک مرکزي بالا ببرند و بدين ترتيب بدهي هاي خود را از بانک مرکزي به اشخاص ديگري (عمدتا سپرده گذاران) منتقل کنند. اين انگيزه اقتصادي، مانع کاهش نرخ سود در بازار پول کشور شده است.
    فرض نمايندگي نيز تاکيد مي کند که مسائل نمايندگي در نهادهايي به بزرگي بانک ها و موسسات اعتباري به دليل جدايي قابل ملاحظه مالکيت و مديريت بسيار عمده است. سهم مديران از عملکرد بانک ها کسر کوچکي از منافع سهامدارانشان است و بهره سهامداران نيز از عملکرد بانک (به دليل اهرم مالي بسيار بالا) کسر بسيار کوچکي از سهم سپرده گذاران است. بنابراين «فرضيه نمايندگي، تعيين دستوري نرخ سود و برخورد قاطع با متخلفان» «فرضيه نرخ نهايي تامين مالي، کاهش نسبت سپرده قانوني و جرايم اضافه برداشت» و «فرضيه رقابت براي حفظ بازار سپرده وحفظ بقا، شفاف سازي سطح ريسک بانک ها» را ايجاب مي کرده است که البته بانک مرکزي با يک تاخير و با توجه به ديگر مقتضيات، به دنبال اين روش ها رفته است.
    عبده تبريزي ضمن حمايت از بخشنامه هشت ماده اي بانک مرکزي درخصوص نرخ سود تاکيد کرد که بايد تمهيدات لازم براي کنترل تورم و روش هاي حل و فصل بحران بانکي نيز مدنظر قرار گيرد.به باور او، تلاش هاي مقام ناظر طي سال هاي گذشته براي کاهش نرخ سود بارها با ناکامي مواجه شده است. بانک ها و موسسات اعتباري بارها نرخ هاي مصوب را رعايت نکرده اند و به دليل رقابت ناسالم ناشي از فشارهاي نقدينگي، نرخ هاي بالاتري را به مشتريان پيشنهاد داده اند. در شرايط کنوني نرخ سود بازدهي سکه، اوراق دولتي و سپرده ها در بانک هاي بد بالاتر از ۲۰ درصد است و هنوز سياست گذار نتوانسته از اين تعادل بد خارج شود، اما ميزان نرخ ها نسبت به پاييز سال ۱۳۹۶، کاهش محسوسي را تجربه کرده است.
    
     راه حل مديريت بحران بانکي
    عبده تبريزي پس از ارائه اين مقدمه راهکار گذر از بحران بانکي را تشريح کرد. او گذار از بحران بانکي را شامل سه مرحله«جلوگيري از گسترش بحران (containment phase)»، «مرحله حل وفصل بحران (crisis resolution)» و «مرحله بازگشت به نظام عادي بانکداري (recovery to normal banking system)» ذکرکرد.
    بر اساس بررسي هاي اين اقتصاددان، در مرحله جلوگيري از گسترش بحران، بانک مرکزي از طريق حمايت هاي نقدينگي تلاش مي کند ثبات را به نظام بانکي برگرداند و اعتماد عمومي را نسبت به نظام بانکي حفظ کند. در مرحله حل و فصل بحران مقام ذي صلاح تلاش مي کند تا از طريق روش هاي حل وفصل بحران (بازسازي سرمايه، خريد و تقبل مسووليت و...) تکليف دارايي هاي مساله دار و بدهي هاي بانک ها را تعيين و نظام بانکي را احيا کند. همچنين در مرحله سوم، مرحله بانک مرکزي تضمين هاي دوره بحران را برمي دارد و برنامه معمول بيمه سپرده جايگزين آنها مي شود. همچنين در اين دوران تلاش مي شود بانک هاي ملي شده دوباره خصوصي شوند. اين موارد استانداردي است که در تمام بحران هاي بانکي طي مي شود. در مرحله جلوگيري از گسترش بحران ها، گزينه هاي دولت محدود به سياست هاي نسبتا ساده است که اين مراحل را مي توان، توقف برداشت سپرده ها از بانک ها، سهل گيري نسبت به الزامات قانوني، حمايت هاي نقدينگي فوري و تضمين سپرده هاي بانک ها عنوان کرد که البته به نظر مي رسد ما از بخشي از مراحل گذر کرده ايم. در مرحله حمايت هاي نقدينگي، بايد در شرايطي باشد که امکان بهبود در آن فراهم باشد، در غير اين صورت تزريق نقدينگي باعث طولاني تر شدن عمر بانک ها در شرايط بد خواهد بود.
    
    تفکيک نقش حمايتي بانک مرکزي
    دبير کل پيشين بورس تاکيد کرد که دو نقش بانک مرکزي در نقش فراهم کننده نقدينگي و آخرين وام دهنده تفکيک شود. در شرايط عادي بانک مرکزي به عنوان فراهم کننده نقدينگي، کسري هاي کوتاه مدت نقدينگي بانک ها را جبران مي کند. اين خدمت بانک مرکزي باعث روان سازي عمليات بانکداري مي شود و دغدغه هاي بانک ها را نسبت به عدم تطابق هاي تصادفي جريان هاي نقدي ورودي و خروجي که به طور معمول در جريان فعاليت روزانه بانک ها ايجاد مي شود، کاهش مي دهد. اما در هنگام بروز بحران هاي بانکي، ماهيت حمايت هاي نقدينگي بانک مرکزي تغيير مي کند. در اين شرايط حداقل تعدادي از بانک ها با کسري هاي نظام مند نقدينگي مواجه مي شوند؛ کسري هايي که نه از محل عدم تطابق هاي تصادفي، بلکه از بابت اعسار (insolvency) بانک ها (شکاف قابل ملاحظه دارايي-بدهي) ايجاد مي شود. در چنين شرايطي حمايت هاي نقدينگي بانک مرکزي بيشتر به منظور نجات بانک هاي معسر و جلوگيري از تسري بحران به ساير بانک ها صورت مي گيرد.عبده تبريزي با بيان اينکه پس از اقدامات لازم براي جلوگيري از گسترش بحران، دولت با چالش بلندمدت حل و فصل روبه رو است، توضيح داد: در اين مرحله موسسات بسياري بر جاي مانده اند که از ايفاي تعهدات خود ناتوانند؛ برخي از موسسات در مالکيت دولت درآمده اند؛ اموال برخي ديگر در توقيف دادگاه ها يا ديگر نهادهاي قانوني است. در اين ميان دولت بايد راهکارهايي را براي حل وفصل بحران در پيش گيرد که ضمن تعيين تکليف بانک هاي مساله دار، بخش عمده عمليات نظام بانکي ادامه پيدا کند، در غير اين صورت عدم اطمينان ها از ادامه حيات نظام بانکي عمده مي شوند و گذار از مرحله‎ حل وفصل بحران با مشکلات عديده اي مواجه مي شود. بانک ها را مي توان تعطيل کرد، ولي عمليات بانکداري را نمي توان متوقف کرد. به نظر مي رسد در حال حاضر مشکل در کشور ما در مرحله انتقال زيان ها است که چه کسي بايد اين زيان ها را تحمل کند.
    
    روش هاي حل بحران
     اين کارشناس اقتصادي سپس به روش هاي حل و فصل بحران اشاره کرد که شامل حفظ بانک با کمک دولت و روش بانک واسط است. در مرحله حفظ بانک با کمک دولت، بانک موردنظر با کمک هاي دولت همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد. عموما در اين روش مقام ذي صلاح تيم جديدي را براي مديريت بانک مي گمارد. چنانچه بانک خصوصي باشد، ارزش سهام سهامداران را به اندازه ارزش اسمي سهم رقيق مي کند. اين روش براي کمينه کردن هزينه هاي ورشکستگي بانک استفاده مي شود و هدف از آن حفظ اعتماد آحاد مردم و تداوم خدمات بانک است.
    در روش بانک واسط بانکي با عنوان بانک واسط به منظور ادامه عمليات بانکي بانک هاي بحران زده تشکيل مي شود. بانک واسط تا زمان حصول راه حل و اجراي آن به فعاليت خود ادامه مي دهد. نوعا تنها بخشي از ترازنامه بانک درمانده به بانک واسط منتقل مي شود و مابقي اقلام به مديرتصفيه منتقل مي شود. در بسياري مواقع بانک واسط، از محل ادغام چند بانک درمانده ايجاد مي شود. درروش سوم، نقدکردن و بازپرداخت سپرده ها به کار گرفته مي شود. در اين روش، موسسه تعطيل مي شود و دارايي هاي آن در اختيار مديرتصفيه قرار مي گيرد.
    از ارزش نقد موسسه براي تنظيم پرداخت ها به سپرده گذاران استفاده مي شود. در ايالات متحده، FIDC، پرداخت سپرده هاي تضمين شده را به صورت مستقيم و يا از طريق موسسه قبضه کننده که به عنوان عامل پرداخت FIDC است، صورت مي گيرد. در سال ۱۹۸۲ روش پرداخت سپرده هاي بيمه شده Penn Square Bank، N.A مورداستفاده قرار گرفت. بيش از نيمي از سپرده ها از جمله مطالبات ساير بانک ها تحت پوشش بيمه قرار نداشتند که اين مساله آثار نامطلوبي را در صنعت بانکداري به جاي گذاشت. به گفته عبده تبريزي، هر کدام از اين روش ها به طور کلي يک اولويت پرداخت مشخص دارد و بايد يک روش براي تعيين تکليف، ايجاد شود. بررسي ها نشان مي دهد که بسياري از دولت از هزينه هاي مستقيم بودجه اي و تغيير در بدهي دولت ها متفاوت است. نرخ بازيافت ها نيز متفاوت است. به عنوان مثال سوئد توانسته در سال ۱۹۹۱، تمام پول خود از هزينه هاي مستقيم بودجه اي را پس بگيرد، اما ژاپن در سال ۱۹۹۷، نتوانسته رقمي از اين مبلغ را پس بگيرد. به نظر مي رسد که در اقتصاد ايران، نيز نرخ بازيافت بسيار پايين باشد. بررسي مدت زمان آغاز و پايان بحران بانکي نيز نشان مي دهد که اکثر کشورها به دنبال اين بودند که اين دوره را کوتاه کنند، اما ممکن است اين زمان به يک دهه نيز برسد.
    
    حل بحران بانکي در ايران
    عضو شوراي عالي بورس و اوراق بهادار پس از بررسي ابعاد اصلاح نظام بانکي در ديگر کشورها، به بررسي اين فرآيند در داخل پرداخت. گام نخست ايجاد يک اجماع ميان دولت، مجلس، قوه قضائيه بانک مرکزي و وزارت اقتصاد است که بايد در اين بين، تمام ملاحظات قانوني، امنيتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي نيز در نظر گرفته شود. همچنين تامين کنندگان عمده هزينه هاي بحران، سه گروه سهامداران، سپرده گذاران و بانک مرکزي يا دولت است. او با بيان اينکه سرعت پياده سازي راه حل بايد آني و گستره راه حل فراگير باشد، توضيح داد: مستهلک کردن زيان نيز نمي تواند يکجا باشد و بايد از محل سودهاي آتي صورت گيرد. عبده تبريزي درخصوص نسبت تقسيم زيان با توجه به شرايط اقتصاد سياسي کشور توضيح داد: به نظر مي رسد با توجه به شرايط کشور، اين زيان بايد ۴۰ درصد توسط دولت، ۴۰ درصد توسط بانک مرکزي، ۱۵ درصد توسط سپرده گذار و ۵ درصد توسط سهامدار پوشش داده شود. او اهداف حل و فصل مشکلات نظام بانکي را تصحيح نرخ ها براي خروج از رکود، تقويت بانک ها و بهبود نظام تامين مالي و پيشگيري از بروز بحران سرايت پذير مالي عنوان کرد.
    
    سه دسته بندي در بانک ها
    عبده تبريزي در جريان بررسي بحران، بانک ها را به سه بخش دولتي، اصل ۴۴ و خصوصي دسته بندي و سرنوشت، سهامدار، سپرده گذار و مديريت را در هر گروه ترسيم کرد. به عقيده او، در بخش دولتي کليه بانک ها حفظ مي شوند، دولت به عنوان سهامدار انحصاري باقي مي ماند. بانک مرکزي ۱۰۰ درصد سپرده هاي موجود و آتي بانک هاي دولتي را تضمين شده اعلام مي کند و در بخش مديران، تيم مديريت جديد در بانک مستقر مي شود و ماموريت مي يابد ظرف ۳ ماه گزارشي قابل اتکا از ارزش دارايي هاي بانک ارائه دهد. در بانک هاي اصل ۴۴، درخصوص سپرده گذاران و مديران تصميم مشابه وضعيت بانک هاي دولتي گرفته مي شود، اما در بخش سهامداران، دولت از طريق تزريق سرمايه، سهم خود را افزايش مي دهد و سهامداران قبلي رقيق مي شوند. در دسته سوم يعني بانک هاي خصوصي، که مي تواند به سه دسته نسبتا خوب، متوسط و نسبتا بد تقسيم شوند، سهامداران بانک هاي «نسبتا خوب» کماکان سهامدار بانک مي مانند، سهامداران بانک هاي «نسبتا بد» سهامدار بانک ادغام شده مي شوند و سهامداران بانک هاي منحل شده، «گواهي تسويه» دريافت مي کنند، در بخش سپرده گذاران، سپرده هاي بانک هاي «نسبتا خوب» و بانک هاي ادغام شده تا سقف معيني تضمين مي شوند و سپرده هاي بانک هاي منحل شده کاملا پرداخت مي شوند. در بخش مديران نيز مديران بانک هاي «نسبتا خوب» کماکان باقي مي مانند؛ سهامداران بانک هاي ادغام شده تيم مديريت جديد را به بانک مرکزي پيشنهاد مي دهند. بانک مرکزي در صورت تاييد مديران پيشنهادي، تداوم تصدي گري آنها را به ارائه گزارشي دقيق از وضعيت دارايي هاي بانک تا ۳ ماه آينده منوط مي کند. او تاکيد کرد: يکي از مشکلات ما نسبت به تجربه ديگر کشورها اين است که دولت علاوه بر نجات بانک ها بايد تصميمي درخصوص نرخ سود بالاي بانک ها و نحوه پرداخت آن نيز داشته باشد. در اين جريان نقش صندوق ضمانت سپرده ها نيز دو نقش دائمي و نقش مقطعي بوده است. نقش دائمي، ضامن سپرده ها بوده که با دريافت حق بيمه ، سپرده ها را تا سقف معيني تضمين مي کند. نقش مقطعي نيز مديريت تسويه است که به عنوان مديرتسويه در فرآيند حل وفصل بحران نظام بانکي نقش‎آفريني مي کند.
    
     نقش فرآيند حسابداري
    اين کارشناس درخصوص فرآيند حسابداري مدير تسويه بانک عنوان کرد: ابتدا مدير تسويه حساب بانک را به ميزان سپرده هاي بانک بدهکار مي کند و کليه اقلام دارايي بانک را به عنوان اقلام زيرخط ثبت مي کند.به مرور که هر کدام از دارايي ها ارزشيابي مي شوند، به بالاي خط ترازنامه منتقل مي شوند، و به اندازه مبلغ ارزشيابي، حساب بانک بستانکار مي شود. بديهي است که تفاوت ستون بدهکار و بستانکار معادل شکاف دارايي- بدهي و برابر با زيان انباشته بانک است. در حين فرآيند ارزشيابي و نيز درحين انجام ثبت هاي حسابداري، برخي از موارد تقلب و کلاهبرداري مانند سپرده هاي موهومي (سپرده هايي که در قبال دارايي ناچيز ايجاد شده اند.) و تسهيلات بي پشتوانه (اعطاي تسهيلات معادل چند برابر ارزش وثايق) صورت مي گيرد.به گفته او، در جريان يکي از بررسي ها در يکي از بانک هاي خصوصي ۳۷ درصد دارايي موهومي کشف شد.
    
    
    مشاور وزير راه و شهرسازي پيشنهاد داد: دفترچه راهنماي «حل بحران بانكي»
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4339 به تاريخ 7/3/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 37 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه دانش سرمايه گذاري
متن مطالب شماره 30، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است