|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/7: ضرورت اصلاح رويه رسيدگي به دعاوي مطالبه وجه چك
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4339 7/3/97 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


يادداشت 
ضرورت اصلاح رويه رسيدگي به دعاوي مطالبه وجه چك


نويسنده: محمد علي سنگبر

مطالبه وجه چک دومين خواسته قضايي در سال هاي اخير بوده که اطاله دادرسي جزء لاينفک اين قبيل دعاوي است. بخش اعظمي از اطاله دادرسي، ناشي از رويه هاي ناکارآمد رسيدگي در دادگاه هاي حقوقي است که اقدام براي تامين حقوق خواهان منوط به رسيدگي اوليه قضايي است در حالي که با الگوبرداري از مدل حاکم بر قانون روابط موجر و مستاجر مي توان اطاله دادرسي را کاهش داد.
    درصد بالايي از پرونده هاي ورودي دادگاه ها مربوط به دعاوي مطالبه وجه چک است. بنا به اظهارات حجت الاسلام شهرياري، معاون آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، چک برگشتي، دومين خواسته قضايي در سال ۹۴ بوده است. همچنين، اطاله دادرسي يکي از مسائل مبتلا به پرونده هاي مذکور است. به طوري که بنابر اظهار نظر کارشناسان اولين نوبت رسيدگي به دعاوي چک با توجه به حجم بالاي پرونده ها در دادگاه حقوقي حدود ۶ ماه بعد از تشکيل پرونده برگزار مي‎شود و صدور راي در دعاوي مربوط به چک در دادگاه‎هاي بدوي قريب به يک سال زمان مي‎برد و با احتساب زمان هاي مربوط به دادگاه تجديد نظر و اجراي احکام، به نتيجه رسيدن دعواي چک حدود دوسال طول مي‎کشد.
    فقدان رويکرد فرآيندي و سيستماتيک و به تبع آن طراحي ناکارآمد برخي رويه هاي رسيدگي در دادگاه ها، کارآمدي رويه هاي قضايي در رسيدگي سريع و عادلانه به اختلافات را دچار چالش کرده است. رويه رسيدگي به دعواي مطالبه وجه چک در دادگاه هاي حقوقي بيش از همه مبتلا به اين ضعف است. رويه فعلي رسيدگي به دعواي مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقي به اين نحو است که دارنده چک (ذي حق) با مراجعه به دادگاه و تنظيم دادخواست مربوطه و پرداخت هزينه دادرسي اقامه دعوي مي کند و بعد از صرف يک تا دو سال زمان و هزينه کرد حداقل ۱۰ درصد مبلغ چک به حق خود دست پيدا مي کند. اين در حالي است که با کمي اصلاح در رويه رسيدگي مذکور اطاله دادرسي را مي توان به مراتب کاهش داد. بنابراين، اگر چک و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک، مدرک و سندي دال بر بدهکاري صادرکننده چک تلقي شود، فرآيند و رويه رسيدگي به دعواي مطالبه وجه چک کارآمدتر خواهد شد. نتيجه چنين تغييري اين است که دادگاه مي تواند به جاي رسيدگي ماهوي در بدو امر، از طريق رسيدگي شکلي اصالت چک برگشتي را احراز کرده و پس از آن قاضي مي تواند از ظرفيت هاي حقوقي دستور موقت استفاده کرده و دستور اجراي چک را صادر کند. بديهي است که با اعمال چنين تحولاتي، رسيدگي ماهوي به دعواي مطالبه وجه چک تنها در صورتي انجام مي شود که صادرکننده چک نسبت به اجراي چک اعتراض مستدل داشته باشد و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند. چنين تحولي در رويه هاي قضايي مسبوق به سابقه است و سير تحول قانون «روابط موجر و مستاجر» کارآمد بودن آن را نشان مي دهد.
    تجربه موفق کاهش اطاله دادرسي در دعاوي موجر و مستاجر به واسطه اصلاح رويه رسيدگي
    قبل از اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر، تخليه ملک اجاره شده منوط به پايان رويه رسيدگي در دادگاه و اخذ حکم تخليه بود. اين رويه در سال ۱۳۷۴ اصلاح شد که بر اساس آن دستور تخليه ملک بدون رسيدگي ماهوي و تنها از طريق بررسي شکلي مستندات (اجاره نامه) و احراز اصالت آن صادر مي شود. همچنين دستور تخليه ملک از دعاوي قابل طرح ديگر مستقل شده است و هرگونه ادعاي احتمالي مستاجر مبني بر داشتن حقي نسبت به ملک يا مالک نمي تواند مانع اجراي دستور تخليه شود و مستاجر بايد ادعاي خود را به صورت مستقل در دادگاه طرح کند. چنين تغييري تا حد زيادي منجر به کاهش اطاله دادرسي و از بين رفتن انگيزه طرح دعاوي واهي توسط مستاجر شده است.
    رسيدگي ماهوي در دادگاه منوط به تقديم دادخواست است که آيين دادرسي ويژه از جمله احضار دو طرف و رسيدگي به دلايل مدعي و دفاع هاي منکر دارد. بنابراين، رسيدگي ماهوي ماه ها طول خواهد کشيد. به منظور حل اين موضوع، يکي از مهم ترين ابتکارات قانون گذار در اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر اين است که دستور اجرا در مورد درخواست تخليه را در شمار دستورهاي اجرايي يا موقت دادگاه آورده و حکم تلقي نکرده و بنابراين، صدور دستور اجرا را منوط به رسيدگي ماهوي نکرده است. با توجه به آنچه گفته شد، رويه قضايي در بسياري از دعاوي حقوقي خصوصا دعواي مطالبه وجه چک نيازمند بازنگري و اصلاح به نفع فرد ذي حق است. به همين منظور لازم است رسيدگي اوليه به دعواي مطالبه وجه چک شکلي باشد و پس از احراز اصالت چک، دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر شود. بنابراين، انتظار مي رود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح اصلاح قانون چک، توجه ويژه اي به رويه رسيدگي به دعاوي مربوطه داشته و اصلاح آن را مدنظر قرار دهند.
    يادداشت: ضرورت اصلاح رويه رسيدگي به دعاوي مطالبه وجه چک
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4339 به تاريخ 7/3/97، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 522، هفته دوم خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است