|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/7: فرصت هاي نفتي ايران تا ۲۰۴۰
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4339 7/3/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


يادداشت 
فرصت هاي نفتي ايران تا ۲۰۴۰


نويسنده: دكتر علي ديواندري


    
    نفت و ساختار اقتصادي ناشي از آن در تحولات اقتصادي ايران نقش مهمي دارد. در دهه هاي مختلف روند افزايش قيمت و درآمدهاي نفتي متفاوت بوده است. پيش از انقلاب در دهه ۵۰ به واسطه افزايش ظرفيت، توليد به حدود ۶ ميليون بشکه در روز رسيد که با افزايش قيمت نفت در آن دوره درآمدهاي نفتي ايران به اوج خود رسيد. بعد از انقلاب نيز گرچه به واسطه جنگ و محدوديت هاي کشور در تجهيز و بازسازي صنعت نفت در حوزه هاي بالادستي و پايين دستي، هيچ گاه توليد ۶ ميليون بشکه اي ميسر نشد؛ اما در دهه ۸۰ و فواصل سال هاي ۸۵ تا ۸۹ (برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) به واسطه افزايش بي سابقه قيمت نفت در بازارهاي جهاني، درآمدهاي ارزي کشور از رشد قابل توجهي برخوردار شد. اما از سال هاي ابتدايي دهه ۹۰ به واسطه وضع تحريم هاي بين المللي عليه کشور و همچنين کاهش قيمت نفت، درآمدهاي نفتي کشور با روند کاهشي مواجه شد.
    با توجه به درجه بالاي وابستگي اقتصاد ايران به نفت و نقش پررنگ فراز و فرودهاي درآمدهاي نفتي و نقش آن در متغيرهاي کلان اقتصادي کشور، داشتن يک تصوير کلي از آينده بازار نفت در بلندمدت اهميت ويژه اي مي يابد. سناريوهاي زيادي درخصوص آينده اقتصاد ايران و توليد نفت به ميان مي آيد که خوش بينانه ترين حالت آن، افزايش ظرفيت توليد نفت ايران با شيب ملايمي در دهه هاي آتي است که تا قبل از سال ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ به ترتيب به ۴ و ۴/ ۴ ميليون بشکه برسد. البته اگر در کوتاه مدت و در بعد سياسي بتوان بر محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي بين المللي فائق آمد و همچنين در بعد فني بتوان تمامي پروژه هاي افزايش ظرفيت توليد را به طور کامل اجرايي کرد. بررسي گزارش اخير اوپک با عنوان «چشم انداز جهاني نفت در افق ۲۰۴۰» نکات مهمي درباره آينده صنعت نفت و تاثيرات احتمالي آن بر اقتصاد ايران به دست مي دهد. در اين نوشتار سعي شده بر پايه نکات برجسته گزارش مذکور، تغيير و تحولات بلندمدت در بازار نفت و اثرات آن بر اقتصاد ايران مورد تحليل قرار گيرد. نخستين نکته قابل توجه در گزارش چشم انداز جهاني نفت، اشاره به تغييرات عمده در تصوير اقتصاد جهاني در بلندمدت است. به عبارت ديگر برآوردهاي اين گزارش حاکي از آن است که سهم بازيگران اصلي اقتصاد جهاني از توليد ناخالص داخلي در جهان در افق ۲۰۴۰ ترکيب متفاوتي خواهد داشت.
    نتايج اين گزارش نشان مي دهد که اندازه اقتصاد جهاني در سال ۲۰۴۰ با مقياسي در حدود ۲۲۶ درصد، بيش از اندازه اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۶ رشد خواهد کرد. رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه نيز حدودا سه چهارم رشد توليد ناخالص داخلي در جهان در دوره مذکور خواهد بود و نيمي از توليد ناخالص اضافه شده جهاني تا سال ۲۰۴۰ به اقتصاد چين و هند تعلق خواهد داشت. بر اين اساس در سال ۲۰۱۶ آمريکا ۲۰ درصد توليد ناخالص جهاني، اروپا و چين هر کدام ۱۸ درصد و هند ۷ درصد را به تنهايي به خود اختصاص داده اند. اين در حالي است که سهم آمريکا در سال ۲۰۴۰ به ۱۶ درصد و سهم اروپا نيز به ۱۲ درصد تنزل خواهد يافت. در مقابل سهم مشارکت چين در اقتصاد جهاني تا ۲۳ درصد و سهم هند تا ۱۶ درصد افزايش خواهد يافت.
    بي ترديد مهم ترين وجه اين تغيير آرايش در تصوير اقتصاد جهاني، برجسته شدن نقش دو کشور چين و هند در عرصه اقتصاد بين الملل است؛ دو کشوري که همواره در صدر واردکنندگان نفت از ايران بوده اند. نکته ديگري که در مورد اين دو کشور در گزارش مذکور مورد اشاره قرار گرفته اين است که در مجموع سهم هند و چين از تقاضاي انرژي جهان در سال ۲۰۴۰، چيزي در حدود ۲۲ تا ۲۳ ميليون بشکه در روز خواهد بود. هند بيشترين سهم از تقاضاي انرژي جهان را به خود اختصاص مي دهد و چين و ساير کشورها در رتبه هاي بعدي قرار دارند. شواهد آماري حاکي از آن است که ايران از ابتداي سال ۲۰۱۷ تا فوريه ۲۰۱۸ پس از عراق و عربستان سومين صادرکننده بزرگ عمده نفت به هند بوده است. اين در حالي است که هند خواهان افزايش بيشتر حجم واردات نفت خود از ايران است؛ چراکه شرايط پيشنهادي ايران در مقايسه با ديگر توليدکنندگان نفت بهتر است و کيفيت نفت خام ايران با تاسيسات پالايشي هند تناسب دارد.
    از اين رو به نظر مي رسد با توجه به شرايطي که دو کشور چين و هند در آينده اقتصاد جهان خواهند داشت، ايران با توجه به حجم ذخاير قابل توجه نفت و گاز و همچنين روابط نسبتا پايدار سياسي که با اين دو کشور دارد، از ظرفيت بسيار بالايي براي پاسخ به تقاضاي انرژي در آينده جهان و به تبع آن افزايش درآمدهاي نفتي خود برخوردار است. نکته قابل توجه ديگر در چشم انداز ۲۰۴۰ اوپک، پيش بيني استمرار تسلط نفت و گاز بر بازار انرژي جهان است. بر پايه اين گزارش به رغم اينکه انرژي هاي تجديدپذير با سريع ترين نرخ ممکن رشد مي کنند، انتظار مي رود نفت و گاز بيش از نيمي از تقاضاي انرژي جهان را در سال ۲۰۴۰ تامين کنند.
    بايد پذيرفت که صنعت نفت و گاز در افق بلندمدت همچنان از پتانسيل بالايي برخوردار است و اصلا نبايد آن را صنعتي رو به زوال تلقي کرد. علاوه بر گزارش اوپک مي توان برنامه ريزي دولت هاي خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) را براي سرمايه گذاري ۶۰۰ ميليارد دلاري در صنعت نفت و گاز تا سال ۲۰۲۰ مويد اين ادعا دانست. از اين رو به نظر مي رسد جهان تا دهه هاي بعد و حتي بعد از دهه ۲۰۴۰ نيز قادر خواهد بود که نياز جامعه جهاني را در تامين سوخت انرژي هاي متعارف تامين کند و با توجه به بهاي تمام شده ارزان و مقرون به صرفه به ويژه براي کشورهاي بزرگ مصرف کننده انرژي همانند آمريکا با دارا بودن بيش از ۲۹۰ ميليون خودروي فعال و کشورهاي چين، ژاپن، کره جنوبي و ديگر کشورهاي اروپاي غربي، آفتاب نفت به اين زودي ها غروب نخواهد کرد.
    در سايه چنين دورنمايي، نوسازي و تجهيز هرچه سريع تر صنايع نفتي ايران اهميت ويژه اي مي يابد. سرمايه گذاري براي نگهداشت و روزآمد کردن مجتمع هاي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي از طريق اقدامات اصلاحي و نوسازي ضرورتي اجتناب ناپذير براي حفظ و افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز و در نهايت حضور پايدار در بازار جهاني است. در همين زمينه توجه به ورود تکنولوژي هاي نوين به صنايع نفت و گاز کشور که عموما از کانال سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اين صنايع تامين مي شود، اهميت مي يابد. آنچنان که در گزارش چشم انداز ۲۰۴۰ نيز آمده است، تکنولوژي به طور کلي صنايع حوزه انرژي به ويژه صنعت نفت را متحول خواهد کرد.
    بنابراين از آنجا که هنوز جاي پيشرفت چشمگيري در حوزه تکنولوژي در بخش نفت و گاز ايران وجود دارد، اکنون صنعت نفت و گاز کشور به شدت نيازمند جذب فناوري نوين و سرمايه خارجي است. البته که در اين زمينه هدف گذاري دولت براي جذب رقم ۲۰۰ ميليارد دلار از طريق ارائه حدود ۵۰ پروژه نفتي و گازي به سرمايه گذاران خارجي و شرکت هاي نفتي بين المللي، براي صنايع بالادستي خود در برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، نشان از درک اين ضرورت در سطوح کلان کشور دارد.
    نکته ديگري که لزوم توجه به افزايش ظرفيت توليد نفت را در بلندمدت براي اقتصاد ايران تبيين مي کند و در گزارش چشم انداز جهاني نفت نيز مورد تاکيد قرار گرفته، افزايش تقاضا براي نفت اوپک است. بر پايه اين گزارش تقاضا براي نفت اوپک تا سال ۲۰۲۵ به طور نسبي در سطح ۳۳ ميليون بشکه در روز باقي خواهد ماند. اما از اين سال به بعد، توليد نفت اوپک با رشدي ثابت معادل ۸/ ۸ ميليون بشکه در روز به ۴/ ۴۱ ميليون بشکه در سال ۲۰۴۰ خواهد رسيد. اين به معناي آن است که سهم اوپک در توليد جهاني نفت و ساير محصولات نفتي از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۴۰ افزايش خواهد يافت و در اين راستا ايران به عنوان يک عضو خاورميانه اي اوپک، مي تواند نقش مهم و قابل ملاحظه اي در توليد و صادرات نفت و محصولات نفتي ايفا کند.
    در مجموع به نظر مي رسد شرايط بازار نفت در افق ۲۰ ساله پيش رو، در بعد عرضه و تقاضا به سمتي حرکت خواهد کرد که پتانسيل بسيار زيادي را براي اقتصاد ايران فراهم کند. اين مساله لزوم برنامه ريزي و سياست گذاري براي کسب سهم حداکثري از اين بازار را براي کشور برجسته مي کند. در اين ميان توجه و بازنگري در برخي از سياست گذاري هاي داخلي نيز حائز اهميت است. مثلا در بعد مصرف انرژي در افق ۲۰ ساله پيش رو، اقتصاد ايران نيز مانند ديگر کشورهاي صادرکننده نفت در خاورميانه، به شدت به مصرف نفت و فرآورده هاي آن وابسته خواهد بود. به همين دليل بايد تغييراتي در حوزه سياست گذاري ها و توسعه فناوري ها در جهت بهينه سازي مصرف انرژي انجام شود تا به موازات افزايش ظرفيت توليد، توان صادراتي نيز در حد قابل قبولي رشد کند.
    اما مهم ترين حوزه اي که نيازمند بازنگري و اصلاح جدي است، «سازوکار تخصيص درآمدهاي نفتي و کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي» است. سياست گذاري در اين زمينه بايد به طوري باشد که دسترسي دولت به درآمدهاي نفتي تابع شرايط بازار جهاني نفت نباشد و سالانه به ميزان مشخص و ثابتي از درآمدهاي نفتي در اختيار دولت قرار بگيرد. به علاوه اصلاح سياست هاي مالياتي به منظور ايجاد درآمدهاي پايدار براي دولت به عنوان يکي ديگر از سياست هاي مهم ثبات ساز از اهميت بالايي برخوردار است. در سايه اتخاذ سياست هاي مناسب و برداشتن موانع موجود در عرصه سياست خارجي که تهديدکننده اصلي حصول درآمدهاي نفتي است، مي توان اميد داشت که اقتصاد ايران با تکيه بر مزيت نسبي خود يعني صنايع نفت و گاز، بتواند در بلندمدت از سهم قابل توجه و درآمدهاي پايدار در تجارت بين الملل برخوردار باشد.
    
    يادداشت : فرصت هاي نفتي ايران تا ۲۰۴۰
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4339 به تاريخ 7/3/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 38 بار



آثار ديگري از "دكتر علي ديواندري"

  تامين مالي بنگاه هاي صنعتي نقطه آغاز خروج از ركود
دكتر علي ديواندري*، ايران 5/5/95
مشاهده متن    
  زمينه ها و پيامدهاي يك توافق
دكتر علي ديواندري*، دنياي اقتصاد 6/4/95
مشاهده متن    
  جنبشي متعلق به همه صلح طلبان جهان / جنبش ضدتحريم ريشه در عدالت خواهي و نوعدوستي دارد
دكتر علي ديواندري *، دنياي اقتصاد 17/7/92
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش حسابداري
متن مطالب شماره 1 (پياپي 32)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است