پس از ناکامی دولت انگلیس در شورای امنیت، بریتانیا درخواست مجددی علیه اقدامات ایران در خلع ید از شرکت [نفت سابق] تسلیم دیوان دادگستری بین المللی کرد. خلاصه درخواست انگلیس بدین مضمون بود که اختلاف ایران و شرکت نفت، طبق قرارداد 1933 [قرارداد نفتی 1933 یا 1312 رضاشاه] به داوری ارجاع شود و اجرای قانون ملی شدن نفت مغایر با قوانین بین المللی شناخته شود. اعلام شود که دولت ایران نمی تواند قرارداد 1933 را یکجانبه ملغی کند یا مقررات آن را تغییر دهد و بالاخره دولت ایران به خاطر کلیه اقداماتی که بر خلاف مفاد قرارداد مزبور به عمل آورده است محکوم شود و عملیات انجام شده را ترمیم و جبران کند.