با توجه به اینکه نرخ ارز از اواخر دی ماه روند صعودی و حرکت رو به رشدی را داشته و به زعم اغلب کارشناسان اثرش را روی سهام بورسی و شرکت ها تخلیه نکرده است، انتظار بر این است که با تاخیر زمانی این اثر بر شرکت ها و مجامع آنها گذاشته خواهد شد. در این راستا شرکت ها و صنایع را با توجه به اثرپذیری از افزایش نرخ ارز، به دو گروه می توان تقسیم کرد؛ گروه اول شامل شرکت هایی می شوند که درآمد ارزی داشته و از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند. در گروه دوم نیز بنگاه هایی قرار دارند که بهای تمام شده آنها(به واسطه وارداتی بودن مواد اولیه و قطعات) با افزایش نرخ ارز، رشد می کنند، اما فروش آنها در بازار داخل است. به این ترتیب افزایش نرخ ارز، به کاهش سودآوری آنها منجر خواهد شد.