در نظام سیاست گذاری ما حفره هایی وجود دارد که ضعیف ترین اقشار به بی رحمانه ترین شکل مورد استثمار و تعدی قرار می گیرند؛ رانندگان، باربران، خدمتکاران، کارگران و... از این دسته هستند و بی راه نیست که سر به اعتراض برداشته اند. قانون و مقررات جلوه های حقوقی سیاست گذاری هستند که معماری سیاسی- اجتماعی دولت ها هستند. در این معرکه بده بستانی صورت می گیرد، امتیازاتی داده می شود، عوارضی اخذ و تکالیفی انجام و تعهداتی سپرده می شود. در این قرارداد اجتماعی و این بازی بزرگ قدرت سیاسی بازیگرانی خواسته و ناخواسته، آگاهانه و ناآگاهانه درگیرند. اگر این قرارداد اجتماعی ناقص باشد، هر آنکه قدرت بیشتری داشته باشد، در این معرکه گلیم خویش از آب برمی گیرد و هرکه ضعیف تر باشد همه هستی خویش را بربادرفته می بیند. این معرکه به «نزاع دسته جمعی» شبانه ای می ماند که ضعیف ترین ها قربانی می شوند بدون آنکه در این معرکه عملا مجرمی شناخته شده وجود داشته باشد. در «نزاع دسته جمعی» نمی توان قاتل را پیدا کرد و خون گم می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

یکم: شرکتی در فرایند خصوصی سازی واگذار می شود؛ فروشنده دولت است و خریدار یک سرمایه گذار. قرارداد فروش به خوبی تنظیم نشده و در قرارداد آمده است که حقوق کارگر شرکت واگذار شده پرداخت می شود، غافل از اینکه کارگر فقط حقوق نمی گیرد، بلکه رفاهیت، عائله مندی، پاداش و... هم دریافت می کند. همین غفلت سبب می شود کارگر بخش زیادی از حقوق خود را ازدست رفته ببیند. موضوع رسانه ای می شود. سازمان برنامه و بودجه در یک اظهار نظر غیرحقوقی می گوید این تعهدات بر عهده خریدار است، اما خریدار از نظر حقوقی دست بالا را دارد و حتی حقوق ماهانه کارگران را نمی دهد. کار به منازعات بی حاصل، درازدامن و زمان بر دیوان سالاری می کشد و حاصلی برای کارگر ندارد. او در این حفره های تاریک گرفتار آمده است.

دوم: بنا به مصالحی امتیاز آژانس های مسافرتی درون شهری به شمار خاصی از شهروندان داده می شد. ریشه های نخستین این واگذاری، ارزشی و درخور احترام بود، هرچند نباید ارزش ها را به چنین موضوعاتی گره می زدیم. این شهروندان اغلب امتیازات خود را به دیگران فروختند. صاحبان جدید آژانس ها عموما با دراختیارداشتن چند خط تلفن و یک دفتر محقر و بدون استاندارد کار خود را دنبال می کردند و کمیسیون 20 درصدی از رانندگان می گرفتند و به قیمت استثمار رانندگان به درآمدهای انبوه چندده میلیونی در ماه دست می یافتند؛ بدون پرداخت حق بیمه و امور رفاهی رانندگان. صدای رانندگان برای سال ها به گوش کسی نمی رسید. آنها در حفره های تاریک مقررات گذاری ما گم شده بودند تا اینکه به مدد فناوری اسنپ و تپسی و مانند اینها تا حدودی نجات یافتند.

سوم: باربران راه آهن که بار مسافر را از ایستگاه تا پارکینگ تاکسی ها می برند، پنج هزار تومان دستمزد می گیرند. اما دستمزد را به آنها نمی دهید، بلکه به «شرکت» می دهید. می پرسیم شرکت چیست می گویند امور خصوصی سازی شده و باربری را به شرکت ها برون سپاری! کرده اند. نتیجه آنکه از پنج هزار تومانی که باید به آنها داده شود، دو هزار تومانش می پرد یعنی حدود 40 درصد! می پرسم آیا این شرکت شما را بیمه می کند، می گویند نه خودمان بیمه پرداخت می کنیم. باز هم استثمار پایین ترین طبقات در حفره های تاریک مقررات گذاری.

چهارم: پرداخت های روزانه ما از طریق دستگاه های «پوز» انجام می شود، این دستگاه ها عملا در انحصار چند شرکت بزرگ است که به مثابه نمایندگی فروش کارت خوان برای بانک مرکزی و شرکت های آن عمل می کنند. سالانه میلیاردها تومان سود این شرکت هاست. هزینه این تراکنش ها را بانک ها پرداخت می کنند، چیزی در حدود دو هزار میلیارد تومان در سال. بانک ها هم این هزینه را از مردم می گیرند به مثابه هزینه تمام شده خدمات. در خاموشی بزرگ، هزینه ای هنگفت از جیب مردم می رود درحالی که «کیف پول» و شرکت های فناوری مالی راه حلی مناسب برای این هزینه بزرگ فراهم کرده اند، اما مقررات گذاری رانتی مانع تحقق این مهم است.

پنجم: آموزشگاه های رانندگی هرساله هزینه های هنگفتی را بر مردم تحمیل می کنند و خود نیز مورد استثمار رانتی قرار می گیرند، چراکه نوع مقررات گذاری و اعطای مجوز به آنها به گونه ای تنظیم شده که باید «بالاسری» به شرکتی بدهند که خود را در زیر ظواهر دولتی پنهان کرده است.

ششم: از این نمونه ها فراوان می توان نشان داد که در زیر لایه های اجتماع فریادهای خفته ای را پنهان کرده است که آتش زیر خاکسترند. این نمونه ها نمود رسانه ای ندارند، در شبکه های اجتماعی دیده نمی شوند، سخنگو ندارند، معمولا فقیرترین اقشار جامعه اند، اما کافی است یکی، دو نمونه اعتراضی ببینند تا از خواب بیدار شوند.

دولت باید هرچه سریع تر با تشکیل ستادی به شناسایی و رفع و رجوع این بی عدالتی ها بپردازد. گفت وگوهای چندجانبه را در عرصه عمومی دنبال کند و سره را از ناسره جدا کند، چراکه در این میان به اعتراض های زیاده خواهانه نیز دامن زده می شود و دولت مجبور می شود به خواسته های ناحق نیز تن دردهد. تنها راه چنین چالش هایی رسانه ای کردن موضوع و نشان دادن حق از ناحق برای مردم است تا بتوان به مطالبات استثمارشدگان پاسخ داد.

البته راه حل اساسی ریشه کنی اقتصاد سیاسی رانتی-دولتی- استثماری است که در زیر لایه های سنگین سیاسی سنگر گرفته است.