دیروز دولتی سر برآورد که شعارش تدبیر و امید بود و از دل آن برجام و همراهی دنیا با ایران به دست آمد. دولت سرمست پشتوانه اجتماعی بود، اما گام های چندانی به سوی اصلاحات اقتصادی برنداشت. به عبارت دیگر وقتی فضای داخلی و بین المللی آمادگی بیشتری را برای دولت به منظور اصلاحات ایجاد می کرد و این فرصت وجود داشت تا با بیان مشکلات، جامعه هزینه های کوتاه مدت اصلاح را پذیرا باشد، اما عزم حرکت به سوی تغییری ملموس دیده نشد.

هرچند پدیده موسسات مالی غیرمجاز کمرنگ شد، اصلاحاتی در گزارشگری مالی انجام شد و واحدهای تطبیق برای همراهی بیشتر با نظام مالی دنیا و بهره برداری بیشتر از منافع برجام ایجاد شد، اما طیف وسیعی از موضوعات مانند یارانه حامل های انرژی، قیمت گذاری دولتی، صندوق های بازنشستگی، ترازنامه بانک ها، کسری مزمن بودجه، مجوزها و بوروکراسی دولتی، سیستم مالیاتی و... تغییری را به خود ندیدند. فضای کسب و کار همچنان بسته، انحصاری و زیر ضربات بی امان مداخلات دولتی به بهانه های مختلف است.

اما از بخت بد اقتصاد ایران، شرایط برای تغییر سخت تر از گذشته می شود. از یکسو ماهیت مشکلات به نحوی است که زمان درد اصلاح را بیشتر می کند و در عین حال، شرایط بیرونی نیز به سمت تبدیل شدن به مانعی دیگر برای اصلاح پیش می رود. اگر اروپا نتواند به تعهداتش پایبند باشد، با پایان برجام، درآمد ارزی کشور می تواند به حد پیش از برجام افت کند و برای دولتی که تا همین جا نیز کسری عملیاتی دورقمی را به دوش می کشد، این امر به معنای وارد شدن به چرخه رکودی خواهد بود.

در حالی که هنوز اقتصاد ایران به طور کامل روند بهبود را طی نکرده، این شوک منفی می تواند به معنای گسترده تر شدن بیکاری، بی حالی فراگیر اقتصاد و به تبع آن سرخوردگی از دستاوردهای دولت شود.در حالی که تا دیروز بیم از واکنش های اجتماعی باعث آن بود که روندهای اقتصادی چون گذشته تداوم یابد و اصلاحی صورت نگیرد، اکنون انتظار آن است که شرایط آتی به گونه ای باشد که واکنش ها نسبت به اصلاح عمیق تر شود و در این صورت ای بسا احتمال تحقق اصلاحات اقتصادی نزدیک به صفر است.

شاید حتی امروز بسیاری بر این باور باشند که صحبت از اصلاح در چنین فضایی، نشانه دور بودن نگارنده از واقعیات است، اما اولا باید گوشزد کرد که چگونه فرصت ها در طول این مدت از بین رفت و ثانیا تاکید کرد که اگر فکر می کنیم در آینده شرایط اصلاحی بهتر خواهد شد، از ماهیت چالش های اقتصادی به دوریم. اگر فرض کنیم تحریم های گذشته بازگردند، آنچه می توان به آن توصیه کرد ایجاد یک نظام توزیع حداقلی برای کالاهای اساسی اما از سوی دیگر باز کردن فضا برای کالاهای دیگر و انجام اصلاحات اقتصادی به هر نحو ممکن است. اگرچه با نگاه به از دست رفتن فرصت ها و دشواری های آتی و احتمال بسیار ناچیز تحقق تغییر در روندهای اقتصادی باید گفت که نظام اقتصادی دچار امتناع از اصلاح شده است، لیک به عنوان یک ناظر، بیم از نهایت عدم حل چالش ها، موجب می شود که لحظه ای را برای توجه سیاست گذاران به ضرورت تعدیل اقتصادی از دست ندهیم؛ حتی در این شرایط.