شاید این چند ماه گذشته، به معنی واقعی کلمه بحرانی برای دولتمردان امید محسوب می شد که تمام هم و غم سیاست ارزی خود را بر ثبات قیمتی آن قرار داده بودند. تاکید بر حفظ قیمت دلار در طول دولت اول حسن روحانی در کنار رشد نقدینگی باعث شد که با آغاز زمزمه های خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها از سوی این کشور، نرخ دلار رو به افزایش گذاشته و رکوردهایی تاریخی را برای خود ثبت کند. هرچند این افزایش در چند ماه منتهی به 18 اردیبهشت، وضعیتی مهارنشدنی به خود گرفته بود؛ اما بعد از اعلام موضع ترامپ، مسیر قبلی خود را ادامه نداد و به نوعی نشان از تثبیت انتظارات بازار در قیمت های جدید داشت.

با این حال آثار احتمالی تحریم ها و تاثیرات آن بر بخش های مختلف اقتصادی کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد و تیم های مختلف مذاکره کننده در سراسر دنیا درصدد هستند که بازی را به نفع خود تغییر دهند. تا به اینجا که بازار داخلی نسبت به اعلام مواضع کشورهای اروپایی خوش بین بوده است و اعلام مواضع اتحادیه اروپا نظیر آنچه در بروکسل مطرح شد، اعتماد بازار را جلب کرده است. اما از سوی دیگر نیز سیاست های دولت در زمینه کنترل دلار، انتقادهای گسترده ای را از جانب فعالان و کارشناسان در بر داشته و بسیاری از جمله فعالان اتاق بازرگانی یا سایر تولیدکنندگان بیان داشته اند که قیمت گذاری دستوری ارز آنها را با مشکلات عدیده ای دست به گریبان کرده است.در تحلیل برنامه های دولت برای مدیریت مشکلات داخلی و خارجی خود در این حوزه، باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به تحلیل بازار ارز بعد از خروج ترامپ از برجام پرداخته است.