دنیای اقتصاد: شعب رسیدگی به اختلافات بخش خصوصی در نامه رئیس کل دادگستری استان تهران به رئیس اتاق تهران معرفی شدند. این شعب در سه بخش فعال هستند. نخست؛ رسیدگی به اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی، دوم؛ رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت های تجاری و سوم؛ شورای حل اختلاف ویژه اصناف، بازاریان و بازرگانان. اگرچه براساس ماده 29 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، قوه قضائیه و دولت باید اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به عمل آورند، اما با گذشت حدود 6 سال از تصویب این قانون هنوز در این باره اقدامی انجام نشده است.