قانون اساسی جمهوری اسلامی به حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی از سوی مردم تاکید کرده است اما با وجود اینکه این مساله جزومطالبات مردم بود، معطل ماند. کنشگران و احزاب و گروه های سیاسی به لزوم توجه به این حق مردم اذعان کردند. اعتراضات و ناآرامی های سال گذشته باعث شد تا دولت آقای روحانی اقدام جدی در این رابطه انجام و محل هایی در شهر را به اعتراضات مردمی اختصاص دهد که فی نفسه بسیار مثبت است. برای کشور نیز بسیار اقدام مثبت و خوبی است. به این خاطر که دولت می تواند تجمع اعتراضی جریانات سیاسی و صنفی را به صورت نظام مند دربیاورد.

این یک مقر برای جریانات و فعالان سیاسی و صنفی خواهد بود تا اگر حرفی برای گفتن دارند، بتوانند صدای شان را بلند کنند. در حال حاضر اعتراضات در یک جنگ و ستیز با نیروهای امنیتی در خیابان ها بیان می شد. در این شرایط نظم عمومی به هم می خورد و به بهانه به هم خوردن نظم هم دستگیری و زندانی شدن فعالان مختلفی را شاهد بودیم. وقتی چنین زمینه ای وجود دارد، هر جمع و جریان سیاسی و صنفی که بخواهد تجمع کند از قبل درخواست تجمع می کند تا در شورای تامین بررسی شود. شورای تامین الزامات تجمعات را در نظر می گیرد و امنیت شان را هم حفظ می کند. همچنین از برخوردهایی که تحت عنوان لباس شخصی پیش می آید جلوگیری می شود. البته برخورد سلیقه ای در دادن مجوز بازگشت به عقب است. اینطور نباشد که عده ای مدعی شوند که چون مجوز تجمع دریافت نکرده اند، در گوشه و کنار شهر اعتراض می کنند. این کار به نوعی نقض غرض است. تقاضا برای تجمعات باید به سرعت بررسی شده و تا حد امکان به آنها پاسخ داده شود. البته تجمعات باید قانونی باشد. بالاخره صنفی که درخواست می کند، مسوولی دارد و فرد خاصی این تقاضا را مطرح می کند. رفتار تجمع کنندگان نیز باید در چارچوب مشخصی باشد. اگر کسی جرمی مرتکب شد، نیروهای امنیتی باید با مجرم برخورد کنند. نمی توان گفت که اصلا نباید برخوردی صورت بگیرد.