در بیانیه حزب اعتماد ملی مطرح شد
انتظار می رود مجلس مقدمات لغو تبصره ماده 48 را فراهم کند
تبصره ماه 48 قانون آیین دادرسی کیفری که مبنای تعیین وکلای مورد تایید قوه قضاییه است، طی روزهای گذشته با انتقادات و واکنش هایی همراه بوده است. وکلای دادگستری به این موضوع اعتراض کردند و برخی از کارشناسان این تبصره را با اصل 35 قانون اساسی مغایر دانستند. برای همین هم صحبت از ارایه طرحی دوفوریتی برای اصلاح این قانون به میان آمد. آیت الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه نیز در واکنش به انتقادات موجود توضیح داد که فهرست وکلای مورد تایید بر مبنای تبصره قانونی ارایه شده است که مصوب مجلس شورای اسلامی است. به گفته وی قوه قضاییه خواستار
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.