دنیای اقتصاد: بررسی طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور در دستور کار این هفته جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ طرحی که یک فوریت آن 21 آذرماه سال 95، یعنی چند ماه پس از جنجال های به وجود آمده درباره فیش های حقوقی نامتعارف برخی مدیران، از سوی مجلس دهمی ها به تصویب رسید.

یک فوریت این طرح گرچه در سال نخست فعالیت نمایندگان مجلس دهم در صحن علنی به تصویب رسید، اما گزارش آن یک سال بعد یعنی در تاریخ 12 آذر سال 96، از سوی کمیسیون اجتماعی منتشر و نسخه اصلاح شده این طرح با عنوان «گزارش یک فوریتی درباره طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور» منتشر شد. حالا 6 ماه از این گزارش گذشته و طرح یادشده در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گرفته است که به نظر می رسد با توجه به تعداد لوایح و طرح های در دستور کار، این طر طی دو هفته آتی در پارلمان بررسی خواهد شد.

بر اساس آنچه در این طرح آمده، نهادهای مشمول احکام این قانون عبارتند از: قوای سه گانه، نهادها و دستگاه های ذکر شده در قانون اساسی و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه هایی چون مجلس شورای اسلامی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان و نهادها و واحدهای تابعه و وابسته»، «کلیه سازمان ها، شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، سازمان انرژی اتمی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و...»، «صندوق ها و سازمان های بازنشستگی»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات اعتباری دولتی» مشمول احکام این قانون می شوند. در این ماده همچنین از «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» و «شرکت ها، بانک ها، موسسات اعتباری و موسسات و نهادهای انتفاعی» به عنوان مشمولان احکام این قانون یاد شده است.

با توجه به آنچه در ماده یک این طرح آمده، این طرح حوزه شمول «دولت» در قانون را گسترش داده است. چه آنکه در این ماده، «بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند» و «قرارگاه های سازندگی» در میان مشمولان احکام این قانون تعریف شده اند.