با تشکیل نهاد بلدیه رفته رفته حوزه اختیارات و اقدامات این نهاد مدنی توسعه یافت و به شکل خزنده به جامعه سنتی نزدیک و نزدیک تر شد. در اولین برخوردهای جامعه سنتی با قوانین و مصوبات بلدیه مخالفت ها با اقدامات آن شروع و دامنه دار شد. اصناف و صاحبان املاک توسعه معابر را در وهله اول به معنای از بین رفتن منافع شخصی خود تلقی کردند، کسب مجوز و مشخص کردن قیمت کالاها را نوعی مداخله در کسب وکار خود می دیدند و راه برای احتکار و کم فروشی و مواردی از این دست بسته و بسته تر شد، اما بلدیه با اعلان ها و بخشنامه های خود به بازار ورود کرد و با پشتیبانی حکومت مرکزی در برابر مخالفت ها و کارشکنی ها ایستاد و به تدریج با گذر زمان تسلط بیشتری بر بازار پیدا کرد و مخالفان سنتی این نهاد مدرن هم مجبور به تبعیت از آن شدند.

با اقداماتی که بلدیه در کنترل بازار انجام داد، حجم شکایات مردمی در این حوزه کاهش یافت. فعالیت اصناف مختلفی که در بازار فعالیت می کردند تا حدی چارچوب قانونی پیدا کرد. بازاریان نیاز به صدور مجوز از سوی بلدیه داشتند و از این طریق بلدیه به آنها نظارت داشت. کم فروشی و گران فروشی و احتکار بازاریان از سوی بلدیه با جریمه و مجازات مواجه می شد، کالاهای اساسی و ضروری مردم از قبیل نان و گوشت تحت کنترل نسبی بلدیه درآمد و این نهاد کمک بزرگی به حکومت مرکزی در تنظیم بازار کرد. بلدیه با استفاده از مفتشان و ماموران خود بر حسن اجرای قوانین و اعلان های صادر شده نظارت می کرد. با وجود مخالفت های بخش سنتی بازار و متخلفان اقتصادی با این تغییرات، عمده مردم از این تغییرات استقبال کردند و حتی برخی از اصناف از بلدیه برای ورود به امور داخلی صنفشان دعوت می کردند.

منبع: مرتضی ابراهیمی، سهیلا ترابی فارسانی، «نقش بلدیه در کنترل بازار در دوره پهلوی اول»، پژوهش های تاریخی ایران و اسلام، 1395.