|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/28: سخنگوي قوه قضائيه در بازديد از تسنيم خبر داد: نقض حكم اعدام سه متهم پرونده مه آفريد و بابك زنجاني
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4352 28/3/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


سخنگوي قوه قضائيه در بازديد از تسنيم خبر داد: نقض حكم اعدام سه متهم پرونده مه آفريد و بابك زنجاني




    
    دنياي اقتصاد : غلامحسين محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضائيه به هجمه هاي اخير به قوه قضائيه به دليل اعلام فهرست وکلاي مورد تاييد قوه واکنش نشان داد و علت اين هجمه ها را بيان کرد. او همچنين در بازديد از خبرگزاري تسنيم، در واکنش به اختلاف نظر قوه قضائيه و وزارت اطلاعات در مورد پرونده عبدالرسول دري اصفهاني، عضو تيم مذاکرات هسته اي گفت که چنين اختلافي عجيب نيست.
    اژه اي همچنين گزارشي از آخرين وضعيت پرونده بابک زنجاني و سه متهم پرونده مه آفريد اميرخسروي که همراه با وي محکوم به اعدام شده بودند ارائه کرد و از رهايي سه متهم پرونده مه آفريد از اعدام وعدم تاييد حکم اعدام بابک زنجاني خبرداد. به گزارش ميزان او در اين بازديد در مورد ليست وکلاي مورد تاييد رئيس قوه قضائيه در پرونده هاي امنيتي گفت: ما در دستگاه قضايي در رابطه با اين موضوع بسيار بحث داشتيم. حتي رياست قوه قضائيه هم به جهات مختلف نظرات خود را مطرح کردند که چگونه اين قانون را اجرا کنيم. رئيس قوه قضائيه در يکي از جلساتي که با اعضاي کانون وکلا داشتند صراحتا اعلام کردند که بنده موافق اين موضوع نيستم؛ اما قانون است و بايد آن را اجرا کنيم و شما براي اجراي آن چه پيشنهادي داريد؟
    محسني اژه اي افزود: حتي من با برخي اعضاي کانون وکلا تماس گرفتم که به نظر شما چگونه بايد عمل کنيم؛ چون از يک طرف قانون است و از طرف ديگر عده اي پرونده دارند و بايد وکيل معرفي کنند. وي در ادامه با بيان اينکه در اين خصوص مدتي در کش و قوس بوديم که چگونه آن را اجرا کنيم و چند راه حل هم مطرح مي شد، گفت: يکي اينکه عده اي مي گفتند که قانون را کنار بگذاريم. حتي عده اي از وکلا در جلسات خصوصي مي گفتند که قانون را اجرا نکنيم که ما مخالفت مي کرديم. وي افزود: راه حل ديگر اين بود که همه وکلا را تاييد کنيم که اگر مي خواستيم همه وکلا را تاييد کنيم، به نوعي قانون لغو مي شد. سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: به هر حال از اواخر سال گذشته تا حدود يک ماه پيش ۸۶۳ نفر را به عنوان وکيل براي اين ماده قانوني معرفي کرديم و گفتيم که فعلا از اين وکلا براي پرونده هاي امنيتي استفاده شود.
    معاون اول دستگاه قضا گفت: با ارزيابي ميداني که از تعداد وکلاي حاضر در پرونده هاي امنيتي در سه سال اخير داشتيم، ديديم که تعداد ۸۶۳ نفر معرفي شده توسط ما خيلي بيشتر از تعداد آن وکلا است. محسني اژه اي اظهار کرد: با اين حال ما به اين کار اکتفا نکرديم و گفتيم در قانون مواردي هست که بايد اصلاح شود و اين اصلاحات دو دسته هستند: يک دسته آنهايي که احتياج به اصلاح فوري دارند و يک دسته هم که فوريتشان کمتر است.
    وي تصريح کرد: ما اين دو قسم را از هم جدا کرديم و نقطه نظرات و اصلاحات مدنظر را در جلسات مسوولان عالي قضايي طي چند جلسه مطرح کرديم و درباره ۱۳-۱۲ نکته به جمع بندي رسيديم که قانون نياز به اصلاح فوري دارد. يکي از اين موارد همين تبصره ماده ۴۸ [قانون آيين دادرسي کيفري] است. به عبارت ديگر اصلاح اين تبصره را جزو اولويت ها و فوريت هاي دستگاه قضايي عنوان کرديم. سخنگوي قوه قضائيه گفت: الان هم اين اصلاحيه در کميسيون قضايي مجلس مطرح است و ما هم پيگير آن هستيم. اژه اي در بخش ديگري از سخنانش گفت: تعداد نفراتي که به تاييد رئيس قوه قضائيه رسيده اند، تاکنون ۸۶۳ نفر هستند؛ اما اين ليست باز است و ممکن است اين عدد اضافه شود که بستگي به استان ها دارد.
    
    پرونده دري اصفهاني
    وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه عبدالرسول دري اصفهاني، عضو تيم مذاکرات هسته اي که به اتهام جاسوسي به ۵ سال حبس قطعي محکوم شده، چگونه در قالب عضو تيم مذاکرات هسته اي جاسوسي مي کرده و اينکه پرونده مالي وي به کجا رسيده است، اظهار کرد: پرونده دوم وي، يک مساله مالي است که هنوز حکم صادر نشده است. در رابطه با پرونده اول وي نيز، حکم صادر و قطعي شده و اکنون نيز مشغول تحمل کيفر است و در زندان به سر مي برد و يک مرتبه هم مرخصي رفته و سر موعد نيز بازگشته است. محسني اژه اي ادامه داد: طبيعي است اگر خود ايشان يا وکيل وي ادعايي داشته باشند، درخواست اعاده دادرسي مي کنند اما اينکه پذيرفته مي شود يا خير بحث ديگري است. مرجع تشخيص اينکه کسي مجرم است يا خير، فقط و فقط دستگاه قضايي است، يعني وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه يا هر نهاد يا فرد ديگري نمي تواند بگويد فلان کس مجرم به جاسوسي يا جرم ديگري است. نهادي که مي تواند بگوييد فلاني مجرم است يا خير، دستگاه قضايي است آن هم با رسيدگي؛ يعني همان ابتدا نمي تواند بگويد فلاني مجرم است.
    وي گفت: نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاع سپاه در حوزه کاري خود مي توانند به دستگاه قضايي بگويند براساس مدارک و مستنداتي که وجود دارد، فلاني متهم به فلان جرم مانند جاسوسي يا مسائل امنيتي و ... است، يعني تا زماني که چيزي در دستگاه قضايي قطعي نشده حق ندارند بيرون منتشر کنند و بگويند «براساس اسناد ما فلاني جاسوس است.» اينها مي توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه قضايي بدهند و بگويند «فلاني براساس اين مستندات متهم به جاسوسي، محاربه و... است.» قوه قضائيه مستنداتي را که هر دستگاهي حتي سازمان بازرسي کل کشور مي دهد، بايد بررسي کند و براساس مستنداتي که ارائه دادند و دفاعياتي که بعدا از متهم يا وکيل او مي شنود و مي بيند حکمي صادر مي کند. ممکن است اين حکم منطبق با نظر مرجع گزارش دهنده باشد يا نباشد. حتي دادسرا ممکن است اتهام را احراز کند، اما دادگاه قبول نکند و اين خيلي چيز عجيب و تازه اي نيست. سخنگوي قوه قضائيه افزود: لذا خيلي چيز بعيدي نيست که اين روزها مي گويند وزارت اطلاعات مي گويد «از نظر ما جاسوسي ثابت نشده است.» اشکالي هم ندارد و طبيعي است همان طور که ممکن است دادگاه بدوي حکمي بدهد که در دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي کشور رد شود؛ بنابراين چيز بعيدي نيست، مخصوصا اينکه کسي اطلاعات را نداشته باشد و بگويد وارد نيست که خيلي قابل قبول نيست.
    
    آخرين وضعيت سه پرونده
     محسني اژه اي در پاسخ به سوال ديگري درخصوص سرنوشت سه متهم پرونده مه آفريد اميرخسروي که همراه با وي محکوم به اعدام شده بودند و حکم شان نيز در ديوان عالي کشور تاييد شده بود، گفت: احکام اين افراد نقض شد. هم در پرونده مه آفريد و هم در پرونده بابک زنجاني، افراد به حکم شان اعتراض کردند و حکم شان تاييد نشد. وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد پرونده بنياد تعاون ناجا و نام بردن از سردار احمدي مقدم فرمانده سابق ناجا دراين پرونده گفت: پرونده هاي اين چنيني که تشکيل مي شود گاهي اوقات عناوين مختلف و افراد مختلف پيدا مي کند. مي گويند چطور فلاني ابتدا به عنوان مطلع بود و سپس تبرئه شد يا چرا در ابتدا به عنوان متهم بود و بعدا مطلع شد. در تحقيقات ممکن است يک فرد واقعا مطلع باشد، اما در ادامه تحقيقات و بررسي اسناد و مدارک متهم شود و به عکس. من الان از اين موردي که شما مي گوييد اطلاع ندارم و بايد بپرسم.
    سخنگوي قوه قضائيه در بازديد از تسنيم خبر داد: نقض حکم اعدام سه متهم پرونده مه آفريد و بابک زنجاني
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4352 به تاريخ 28/3/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Journal of Archives in Military Medicine
شماره 1-2 (پياپي 702)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است