|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/28: اشتباهات فاحش بانك مركزي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4352 28/3/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


اشتباهات فاحش بانك مركزي


نويسنده: ژوزف استيگليتز *


    تغيير در سياست هاي کلان اقتصادي، براي قرار دادن آرژانتين در مسير توسعه پايدار و مستحکم اقتصادي کافي نيست اما همان طور که سقوط ارزش پزو، ارز ملي اين کشور در هفته هاي اخير، نشان داده کنار گذاشتن رويکرد اتخاذ شده از سوي رئيس جمهوري اين کشور ضروري است. ماه گذشته کاهش شديد ارزش پزو بسياري از کارشناسان را دچار شوک کرد. در واقع مجموعه اي از سياست هاي خوشبينانه که دولت اين کشور از دسامبر سال ۲۰۱۵ آغاز کرد سبب افزايش آسيب پذيري اقتصاد آرژانتين شد. آنچه مشخص نبود اين بود که چه وقت استحکام اقتصاد آرژانتين در بوته آزمايش قرار خواهد گرفت و هنگامي که اين آزمايش انجام شد اقتصاد آرژانتين از آن رو سفيد خارج نشد.
    در پايان سال ۲۰۱۵ هنگامي که آقاي ماکري به رياست جمهوري آرژانتين رسيد، ضروري بود عدم توازن در شاخص هاي اقتصادي برطرف شود. نخستين تدابير براي تحقق اين هدف، حذف کنترل بر نرخ برابري پزو و پايان دادن به کنترل بر سرمايه ها بود. همچنين ماليات بر صادرات مواد خام کاهش يافت. از سوي ديگر آرژانتين بار ديگر به بازارهاي اعتباري بين المللي دسترسي پيدا کرد. اين دسترسي پس از حل اختلاف بر سر بدهي ها که بيش از يک دهه ادامه پيدا کرده بود، فراهم شد. دولت آرژانتين رويکرد جديد اقتصادي اتخاذ کرد که دو ستون اصلي داشت: کاهش تدريجي کسري مالي و حرکت سريع به سمت پايين آوردن نرخ تورم طي سه سال. با اعلام اين رويکردها بازارها واکنش مثبت نشان دادند. فرض بر اين بود که تلاش هاي دولت در مسير رفع نقاط ضعف اقتصاد آرژانتين سبب جذب سرمايه هاي خارجي خواهد شد اما بعدها ثابت شد اين ديدگاه درست نبوده است. آنچه در عمل رخ داد کاهش نرخ رشد اقتصادي همزمان با رشد نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ و سپس رشد اقتصادي مبتني بر افزايش بدهي و استقراض در سال ۲۰۱۷ بود.
    به طور همزمان به سرعت بر ميزان واردات افزوده شد و چون صادرات رشد چشمگيري نداشت کسري حساب جاري به ۶/ ۴ درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت و ترديدها درباره کارآيي و اثرگذاري رويکردهاي دولت عميق تر شد. چند هفته قبل ناگهان احساس سرخوشي بازارها از بين رفت. سرمايه ها به سرعت شروع به فرار کردند و تنها در سه هفته نخست ماه گذشته ميلادي، ارزش پزو در برابر دلار ۱۹ درصد کاهش يافت. برخلاف انتظار رئيس جمهوري آرژانتين، اصلاحاتي که او آغاز کرده بود تنها ميزان اندک سرمايه گذاري خارجي جذب کرد و اين سرمايه گذاري ها به شکل خريد اوراق قرضه به ارزهاي خارجي و پزو صورت گرفت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي مشاهده نشد. واقعيت اين است که بخشي بزرگ از مسووليت اين وضعيت بر دوش بانک مرکزي آرژانتين است. نه تنها سياست هاي اين نهاد به کاهش نرخ تورم منجر نشد (هنوز هم نرخ سالانه تورم حدود ۲۵ درصد است) بلکه نرخ هاي بالاي بهره به ورود سرمايه سفته بازانه کمک کرد. در نتيجه عدم توازن خارجي بيشتر شد و اقتصاد آرژانتين نسبت به شوک هاي خارجي آسيب پذيرتر شده است. بانک مرکزي به عنوان بخشي از رويکرد تعيين نرخ هدف براي تورم و تک رقمي کردن آن از طريق سياست پولي تلاش کرد تاثير بخش بزرگي از افزايش پايه پولي را با فروش اوراق قرضه از ميان ببرد. اين به آن معنا است که دولت از طريق فروش اين اوراق با سررسيد کوتاه مدت از سوي بانک مرکزي، کسري مالي خود را تامين کرده است. کسري مالي در سال هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتيب ۲/ ۴ درصد و ۸۳/ ۳ درصد توليد ناخالص داخلي آرژانتين بود. ميزان فروش اوراق ياد شده بسيار بالا بود و از دسامبر سال ۲۰۱۵ تاکنون ۳۴۵ درصد افزايش يافته است. البته رويکرد بانک مرکزي مي توانست فوايدي داشته باشد. در صورتي که ميزان فروش اوراق قرضه کمتر بود ميزان بدهي بانک مرکزي رشد کمتري داشت و کاهش ارزش پزو در برابر دلار کمتر بود. البته شايد بتوان گفت بانک مرکزي مجبور بود براي مهار سريع تورم اين راه را طي کند. در واقع تمرکز بيش از حد بر مهار نرخ تورم و بي توجهي به تاثير منفي روش هاي انتخاب شده، وضعيت بحراني کنوني را پديد آورده است. بانک مرکزي مي توانست سرعت کاستن از نرخ تورم را کمتر کند. سياست گذاران بايد توجه داشته باشند که سياست هاي کلان اقتصادي نبايد بر مبناي خوشبينانه ترين سناريوها تدوين شود.
    در نهايت بحران ارزي آرژانتين آسيب پذيري هاي اقتصاد اين کشور آمريکاي لاتين را نشان داد. در آينده اقتصاد آرژانتين با ريسک هاي مختلف مواجه خواهد بود. نخستين ريسک، ميزان بالاي اوراق قرضه فروخته شده از سوي بانک مرکزي است. هر بار سررسيد اين اوراق فرا مي رسد شرايط در بازارهاي مالي نگران کننده مي شود، همزمان نوسان نرخ برابري پزو و دلار شديدتر مي شود و اين عامل به سفته بازها فرصت حضور و دستکاري بازار را مي دهد. يک نتيجه اين شرايط کاهش علاقه مندي سرمايه گذاران واقعي به فعاليت است. ريسک دوم اين است که اکنون بدهي به ارزهاي خارجي بسيار بالاتر از دو سال قبل است و اعتماد به اوراق قرضه دولت کمتر شده است.
    براي ارزيابي آنچه در آينده و پس از بحران، رخ خواهد داد بايد به شرايط کنوني توجه کرد. نخست آنکه بانک مرکزي تنها در يک ماه ۱۰ درصد از ذخاير ارز خارجي خود را از دست داد. دوم آنکه نرخ بهره سالانه اسمي اوراق قرضه بانک مرکزي به ۴۰ درصد افزايش يافته است که بالاترين ميزان در جهان است و سبب افزايش شديد بدهي بانک مرکزي در آينده خواهد شد. سوم آنکه شرايطي که صندوق بين المللي پول در ازاي اعطاي کمک مالي به اين کشور تحميل مي کند زيان هايي در بر خواهد داشت. نکته نگران کننده اين است که رويکرد تعيين نرخ هدف براي تورم که سبب اين همه مشکلات براي آرژانتين شده ادامه پيدا خواهد کرد و تعجب آور نخواهد بود، اگر سال آينده شرايط بدتر شود.
    در نهايت بايد به اين نکته اشاره کرد که رويکرد رئيس جمهوري آرژانتين که با هدف قرار دادن اقتصاد اين کشور در مسير توسعه و رشد پايدار اتخاذ شده تاکنون موفق نبوده و اين کشور را بيشتر به وام دهندگان بين المللي وابسته کرده است. دولت آرژانتين با بحران بدهي ها مواجه است. اقتصاددان ها معتقدند سياست هاي پولي بايد تغيير کند و به تدريج از کسري مالي کاسته شود. اين بدان معناست که دولت آرژانتين بايد اين واقعيت را بپذيرد که تلاش ها براي کاستن از نرخ تورم با سرعتي بسيار بالاتر از کاستن از کسري مالي، ريسک هاي بزرگ در بر دارد. از سوي ديگر بايد به تدريج از اوراق قرضه کاسته شود. شايد در کوتاه مدت فشارهاي تورمي افزايش يابد اما ريسک عدم توازن هاي خارجي و سقوط ارزش پزو بزرگ است و بايد از آن جلوگيري کرد. دولت آرژانتين بايد ماليات بر صادرات سويا را کم کند، زيرا با اين کار کسري بودجه بيشتر مي شود. در ابتداي فعاليت دولت آرژانتين، هشدارهايي درباره پرريسک بودن سياست هاي انتخاب شده از سوي اين دولت داده شد، اما کسي به اين هشدارها توجه نکرد.
    
    *پراجکت سينديکيت اشتباهات فاحش بانک مرکزي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4352 به تاريخ 28/3/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آسيا اقيانوسيه پزشكي هسته اي و بيولوژي
شماره 2 (پياپي 702)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است