|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/28: متهم اصلي گراني
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4352 28/3/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
متهم اصلي گراني


نويسنده: دكتر تيمور رحماني

در طول سال هاي گذشته به رغم تداوم رشدهاي بالاي نقدينگي، نرخ تورم ابتدا روند نزولي داشته و سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم تک رقمي حدود ۹ درصد ثبت شد. بسياري از تحليلگران اقتصادي اين وضعيت را عجيب و ناهماهنگ با نظريات رايج اقتصادي مي دانستند و حتي برخي به اين نتيجه رسيده اند که ارتباط رشد نقدينگي و نرخ تورم از اساس وجود نداشته و آنچه در اين سال ها رخ داده است بطلان اين نظريه رايج اقتصادي است.
    گرچه دانش آموخته هاي اقتصاد بايد به دور از جزم انديشي باشند و رابطه متغيرهاي اقتصادي را در طول زمان قانوني آهنين و غيرقابل تغيير ندانند و اين امکان را در نظر بگيرند همان گونه که بسياري از پديده هاي طبيعي از قبيل ساختار بيولوژيک جانداران، واکنش درمان بيماري ها به دارو و اقليم و محيط زيست دچار تغيير هستند، روابط پديده هاي اقتصادي نيز دستخوش تغيير مي شوند. اما در اين خصوص بارها ثابت شده گسست دوره اي به معناي بي ارتباطي مطلق نيست. در واقع گسست رابطه رشد نقدينگي و نرخ تورم اولا پديده اي تازه نيست و در نوشتار ديگري در همين روزنامه قبلا دوره هاي زماني اين گسست و دليل آنها را ذکر کرده ام و ثانيا به نشانه هايي از اعاده اين رابطه و تخليه شدن اثر رشدهاي بالاي نقدينگي بر سطح قيمت ها اشاره کرده بودم.
    در طول حدود ۵ سال گذشته که نرخ تورم با وجود رشد بالاي نقدينگي کاهش يافته و تک رقمي شده است، عامل گسست نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم وجود نرخ بالاي سود و شيوه خلق نقدينگي در کنار کنترل نسبي نرخ ارز بوده است. بالا بودن نرخ سود که به طور چشمگيري خود را در افزايش شديد نسبت شبه پول به نقدينگي و بنابراين افزايش شديد ضريب فزاينده خلق نقدينگي نشان داده (و در نتيجه کاهش قابل توجه نسبت پول به نقدينگي و ضريب فزاينده خلق پول)، سبب شده است مخارج مصرفي و سرمايه گذاري به عنوان مهم ترين بخش تقاضاي کل در حال کاهش يا رشد اندک باشند و به همين دليل فشار رشد نقدينگي بر سطح قيمت ها موقتا به تاخير بيفتد. در واقع، اگر به آمار کميت هاي پولي توجه شود با وجود رشدهاي بالاي نقدينگي، رشد پايه پولي و به ويژه حجم پول ملايم تر بوده و به عبارت ديگر بخش سيال نقدينگي رشد نسبتا کمتري در مقايسه با شبه پول داشته است. آشکار است تا زماني که رشد نقدينگي عمدتا مرتبط با اجزاي غيرسيال آن باشد، فشار آن بر سطح قيمت ها محدود است. نکته ديگر آن است که رشدهاي بالاي نقدينگي به شدت مرتبط با تنگناي اعتباري و پديدار شدن دارايي هاي منجمد در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباري بوده است. در شرايط وجود چنين دارايي هايي در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباري، آنها ناچار بوده اند با نرخ سود بالا سپرده گذاران را ترغيب کنند تا سپرده هاي غيرديداري نگهداري کنند و براي رسيدن به اين هدف ناچار به پيشنهاد نرخ سود بالاتر و وارد شدن در جنگ قيمتي روي نرخ سود بوده اند. اين از يک طرف به معني کاهش مخارج کل اقتصاد و از طرف ديگر به معني افزايش دارايي بانک ها عمدتا به شکل امهال وام ها و تسهيلات غيرقابل بازپرداخت (و نه اعطاي تسهيلات جديد) و شناسايي سود روي پروژه ها و افزودن آن به دارايي ها در ترازنامه بوده است؛ بدون آنکه چنين سودي تحقق يافته باشد. به همين دليل است که با وجود رشدهاي بالاي نقدينگي، کمبود نقدينگي يکي از مشکلات اساسي بنگاه ها در تداوم فعاليت جاري و اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري بوده است.
    حال پرسش اين است که آيا اين شيوه رشد بالاي نقدينگي در سال جاري و سال هاي آتي نيز امکان تداوم دارد و آيا سياست گذار که تاکنون با کنترل نسبي پايه پولي شاهد کنترل تورم و احساس توفيق در سياست گذاري خود بوده است، مي تواند همچنان به پايين بودن نرخ تورم مطمئن باشد. واقعيت آن است که براساس روند تاريخي کميت هاي پولي و رابطه آنها با سطح قيمت ها امکان تداوم وضع موجود بسيار اندک است. در طول دوره زماني ۱۳۹۵-۱۳۳۸ نرخ رشد پايه پولي و حجم پول سالانه حدود ۲۱ درصد و نرخ رشد نقدينگي سالانه حدود ۲۲ درصد بوده و تفاوت چنداني بين رابطه آنها با سطح قيمت ها وجود نداشته است. اين به آن معني است که اگر در طول پنج سال گذشته با وجود رشد بالاي نقدينگي، رشد پايه پولي به طور نسبي کنترل شده، در آينده چنين وضعيتي غيرقابل تداوم است. به عبارت ديگر، از همان ابتدا مشخص بود که کم توجهي به رشد بالاي نقدينگي با اين استدلال که رشد پايه پولي براي کنترل تورم کافي است، سياستي مناسب نبوده است و در آينده کنترل بر رشد پايه پولي نيز به طور اجتناب ناپذير از دست خواهد رفت. دليل اصلي اين موضوع هم توسل به انتشار پول براي پرهيز از بحران فراگير بانکي و کاستن از شدت تنگناي اعتباري در اقتصاد است. در واقع، اگر به داده ها توجه شود، آشکار است که حتي مداخلات محدود بانک مرکزي براي سامان دادن به مشکلات سپرده گذاران موسسات اعتباري و همچنين ممانعت از دشواري بانک ها سبب فشار روي پايه پولي در سال هاي اخير شده؛ به گونه اي که عامل مسلط در رشد پايه پولي همين عامل بوده است. اين وضعيت در سال جاري و سال هاي آتي کماکان وجود خواهد داشت. به طور خلاصه، اگر در طول سال هاي گذشته رشد نقدينگي بالا با رشد نه چندان بالاي پايه پولي و حجم پول همراه بوده است، در سال جاري و سال هاي آتي به تدريج با رشدهاي بالاتر پايه پولي و حجم پول همراه خواهد شد.
    اما اگر رشدهاي بالاي نقدينگي به تدريج خود را به رشدهاي بالاي پايه پولي و حجم پول منتقل و سهم سيال نقدينگي شروع به افزايش کند، آن گاه فشار رشدهاي بالاي نقدينگي سال هاي گذشته بر سطح قيمت ها به تدريج پديدار خواهد شد. نشانه هايي از اين پديدار شدن در قيمت مسکن و نرخ ارز خود را نمايان ساخته است و انتظار مي رود که به قيمت کالاها و خدمات نيز سرايت کند. فشارهاي برخي اصناف براي افزايش قيمت کالاها و خدمات خود (که تا حد زيادي به شکل شبه دستوري کنترل شده است) در طول ماه هاي اخير علامتي از پديدار شدن اثر رشدهاي بالاي نقدينگي سال هاي گذشته بر قيمت کالاها و خدمات است.
    علم اقتصاد راجع به پديده هايي صحبت مي کند که پيش بيني دقيق را بسيار دشوار مي کند (گرچه در بسياري از علوم مانند پزشکي، هواشناسي، زمين شناسي و امثالهم نيز وضع بر همين منوال است)، اما مجموعه شرايط حاکي از آن است که احتمال افزايش قابل توجه تورم بسيار بالاتر از تداوم وضع موجود آن است. در طول سال هاي گذشته دولت تلاش زيادي کرده است که تورم را کنترل کند و البته کنترل تورم في نفسه سياست کاملا صحيحي است؛ چراکه با وجود تورم هاي بالا امکان دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار ناممکن است و از اين جهت اين تلاش قابل تقدير است؛ اما کنترل پايدار تورم بدون کنترل رشد نقدينگي بسيار کم احتمال است. نويسنده در طول چند سال گذشته نگراني خود را از اين شيوه رشد بالاي نقدينگي بيان کرده است که هم امکان برگشت تورم را محتمل مي سازد و هم بانک ها را دچار دشواري اساسي مي کند. به هر صورت، اقتصاد ايران در طول پنج سال گذشته وضعيتي را تجربه کرده که مشابه دقيق آن در ايران و جهان وجود نداشته است و شايد به همين دليل نيز بسياري از اقتصاددانان تاثيرگذار در سياست گذاري با صرف کاهش نرخ تورم به وضعيت خوش بين بودند و نگراني زيادي از رشد بالاي نقدينگي از خود نشان نمي دادند. با توجه به اينکه پديدار شدن اثر رشدهاي بالاي نقدينگي سال هاي گذشته کم وبيش همزمان با تشديد تحريم هاي غيرمنصفانه بر ملت ايران شده است، نياز به درايت و هوشياري فزاينده اي را در سياست پولي و حل مشکلات بانکي به وجود آورده که جاي چنداني بر اي سعي و خطا باقي نگذاشته است. اميد داريم که دستگاه تصميم گيري کشور بتواند با پرهيز از عدم توجه به نظرات اقتصاددانان طيف هاي مختلف سياسي و خارج از حلقه تصميم گيري، زمينه کنار آمدن با دوران گذار سخت پيش رو را فراهم کند.
    سرمقاله: متهم اصلي گراني
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4352 به تاريخ 28/3/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 62 بار



آثار ديگري از "دكتر تيمور رحماني"

  چرا رونق قيمتي مسكن خير نداشت؟
دكتر تيمور رحماني، دنياي اقتصاد 31/4/98
مشاهده متن    
  اخلاق و بي ثباتي اقتصاد كلان
دكتر تيمور رحماني، دنياي اقتصاد 15/4/98
مشاهده متن    
  ناترازي و سياست پولي
دكتر تيمور رحماني، دنياي اقتصاد 18/3/98
مشاهده متن    
  از عمليات بازار باز چه انتظاري داريم؟
دكتر تيمور رحماني، دنياي اقتصاد 29/1/98
مشاهده متن    
  تورم يك پديده پولي است
دكتر تيمور رحماني، دنياي اقتصاد 7/12/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه رفتارهاي پر خطر و اعتياد
شماره 2 (پياپي 802)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است