رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری سه شاخص اصلی اقتصاد کلان، طی سال های دهه 90 نوسان های شدیدی را تجربه کرده اند و به نظر می رسد پس از خروج آمریکا از برجام، انتظارات فعالان اقتصادی و همچنین عدم همکاری و مشارکت شرکت های خارجی در بخش حقیقی اقتصاد نیز شاخص های اقتصاد کلان کشور را بیش از این تحت تاثیر قرار دهد.

در سال های ابتدای دهه 90 رشد اقتصادی تحت تاثیر مدیریت اقتصادی دولت نهم و دهم و تحریم های آمریکا به منفی 8/ 6 درصد رسید که برای اقتصاد ایران تبعات جبران ناپذیری داشت. پس از استقرار دولت روحانی رشد اقتصادی تاکنون روند مثبتی داشت و اقتصاد ایران توانست در سال 95 رشد اقتصادی 5/ 12 درصدی را نیز تجربه کند که 8/ 9 درصد آن سهم نفت بود. این در حالی است که سال 1394 قیمت نفت در بازارهای جهانی افت شدیدی را تجربه کرد و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی باعث شد تا جبران رشد منفی در دوره قبل، با وقفه زمانی همراه شود. تورم نیز در ابتدای دهه 90 شدیدا افزایش داشت و مهم ترین وعده روحانی در مبارزات انتخاباتی کاهش تورم بود. این وعده با تک رقمی شدن تورم در سال 95 محقق شد؛ اما روند افزایش نقدینگی با هشدار اقتصاددانان روبه رو شد تا آنجا که نقدینگی از حدود 600 هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان در حال حاضر افزایش یافت. این افزایش در نقدینگی با تصمیم دولت در شهریور ماه سال گذشته مبنی بر کاهش دستوری نرخ سود سپرده های بانکی آثار خود را نمایان کرد و با ورود به بازارهایی همچون ارز، طلا و مسکن سبب افزایش قیمت در این بازارها شد. در حوزه اشتغال نیز دولت روحانی که در سال 92 و در یک شرایط رکود تورمی سکان مدیریت اقتصادی کشور را در دست گرفته بود با گذشت زمان و اجرایی شدن برجام نیز موفقیت چشمگیری در این زمینه به دست نیاورد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی شاخص های اقتصاد کلان در سال 97 و آثار احتمالی خروج آمریکا از برجام پرداخته اند.