قوانین جدید اتحادیه اروپا موسوم به «مقررات حفاظت از داده های عمومی» یا GDPR با هدف بازنگری در نحوه جمع آوری و نگهداری اطلاعات کاربران اروپایی توسط شرکت های اینترنتی طراحی شده است.

بر اساس قوانین جدید که از اوایل ماه مه لازم الاجرا شد، شرکت هایی که با کاربران اروپایی سروکار دارند موظف هستند که در قبال اطلاعات کاربران و مشتریان ملاحظات جدیدی را اعمال کنند و برآیند این قوانین، تسلط بیشتر شهروندان نسبت به حریم امنیتی خود در فضای اینترنت خواهد بود. هرچند این قانون کاربران اروپایی را در برمی گیرد، اما بعید نیست در آینده دامنه آن گسترش یابد زیرا شهروندان اروپایی ساکن کشوری خارج از این قاره نیز از چتر حمایتی برخوردارند و تخطی از قانون جدید اتحادیه اروپا در رابطه با آنها، شرکت ها را می تواند با جریمه هایی سنگین مواجه کند و به همین خاطر شرکت ها سعی می کنند تا جانب احتیاط را رعایت کنند. باشگاه اقتصاددانان درپرونده امروز خود به زوایای مختلف GDPR و آثار آن بر شرکت ها و کاربران پرداخته است.