مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس بر وجود قوانین مستقل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مختص جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند. ایشان همچنین تاکید کردند که مجلس باید از نظرات نخبگان خارج از مجلس نیز استفاده کند. گرچه از سخنان رهبری هرکس به ظن خود برداشتی داشت، اما تاکیدات ایشان بر تدوین قوانین مستقل برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موجب دلگرمی کارشناسان شد.

حتی می توان این تاکید را گره گشای منازعه صورت گرفته در مورد بحث عملیاتی سازی قوانین ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد. در حال حاضر سه نقص کلی به قانون مبارزه با پولشویی فعلی وارد است. اول اینکه از تصویب قانون مبارزه با پولشویی ایران بیش از یک دهه گذشته است. دوم؛ در زمان تصویب قانون مذکور، اتفاقاتی نظیر تخلف بانکی سه هزار میلیارد تومانی، پرونده تخلف در نقل و انتقالات نفتی و... پیش نیامده بود. این انحرافات نشان می دهد قانون کنونی از استحکام کافی برخوردار نبوده و مجازاتی که در آن قانون در نظر گرفته شده متناسب، موثر و بازدارنده نیست و نمی تواند مانع بروز فساد مالی در کشور شود. در نهایت قانون موجود بسیار موجز و مختصر بوده؛ این در حالی است که قوانین مشابه سایر کشورهای همسایه به صورت مبسوط و جامع تری تنظیم و تهیه شده اند.

موارد اشاره شده و تاکیدات مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد، ضرورت وجود یک قانون قوی مبارزه با پولشویی برای کشور را گوشزد می کند.

به واسطه همین اشکالات، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و رفع ایرادات آن ضروری به نظر می رسید. در این چارچوب دولت لایحه اصلاحی را برای تصویب به مجلس تقدیم کرد. این لایحه پس از مدتی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و برای تایید نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. انتظار می رود شورای نگهبان نیز در راستای بیانات مقام معظم رهبری و برای کوتاه شدن دست مفسدان از بیت المال هرچه سریع تر به تایید قانون مبارزه با پولشویی پیشنهادی اقدام کند.

خلا دیگری که در قوانین پایه وجود داشت به بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم بازمی گشت. این قانون نیز در سال 94 به تصویب رسیده است و پس از آن با گسترش فعالیت های داعش و اقدامات تروریستی آن علیه جمهوری اسلامی ایران و به منظور مبارزه موثر با تروریست ها و شریان حیاتی آنها یعنی تامین کنندگان مالی تروریسم، اصلاح این قانون اجتناب ناپذیر شد. دولت نیز در همین راستا نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اقدام کرد و آن را برای تصویب نزد مجلس ارسال کرد؛ در حالی که کمیسیون تخصصی با کلیات اصلاح قانون مخالفت کرده بود، اما کلیات قانون در صحن علنی به تصویب رسید و به رغم گذشت مدت زمان قابل ملاحظه ای جزئیات لایحه پیشنهادی هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. هر روز تاخیر در تصویب دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که قوانین اصلی برای مبارزه با فساد مالی هستند، آثار نامطلوبی برای کشور به دنبال دارد. انتظار می رود با پرهیز از بحث های جناحی و حرکت در مسیر کارشناسی، نسبت به رفع خلاها و کاستی حقوقی در این دو حوزه اقدام شود.

تاکید رهبر انقلاب بر تدوین و تصویب قوانین مستقل، اهمیت اتخاذ رویکرد قانونی و حقوقی با این دو پدیده شوم را نشان می دهد.