این نظریات از کجاست؟ بر اساس اصل 85 سمت نمایندگی قائم به شخص است و نمی توان آن را به دیگری واگذار کرد. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در «موارد ضروری» می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 (عدم مخالفت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی) به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند، به صورت آزمایشی اجرا و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. برای بررسی این ماده باید به موارد مهمی توجه کرد:

الف) تصریح قانون گذار به قائم بودن سمت نمایندگی به شخص: طبیعی است مردم به فردی رای می دهند که به وکالت از طرف آنان اعمال قوه مقننه یعنی مصوبات مجلس شورای اسلامی را پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ کند.

ب) علنی بودن مذاکرات: برابر اصل 69 قانون اساسی، مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.

پس آنچه در اصل 85 قانون اساسی آن هم در شرایط ضرور پیش بینی شده است، بر قائم به شخص بودن سمت نمایندگی یک استثنا وارد شده است که به علت فوریت و ضرورت موضوع مطرح شده و گرفتاری مجلس و اینکه مسائل تقنینی معوق نماند، قوانینی را به صورت آزمایشی و در مدتی که مجلس تعیین می کند، برای اجرا تهیه کنند، از این اصل استنباط نمی شود و حتی روح اصل هم حکایت از آن ندارد که قانون گذار تمدید مهلت آزمایشی یک قانون را مدنظر قرار داده باشد؛ یعنی اجازه تمدید از این اصل استنباط نمی شود و مهم تر از آن نیاز به تغییر یا اصلاح قانون آزمایشی و لازم الاجراکردن همان تغییر یا اصلاح هم جزء اختیارات اصل 85 نیست؛ زیرا اصلاح با تغییر قانون دائمی یا آزمایشی تفاوتی ندارد و باید مسیر اصلی قانون گذاری را طی کند که شرایط آن با ضرورت مد نظر اصل 85 متفاوت است. طبیعی است مدت آزمایشی که در اصل 85 در نظر گرفته شده، مهلتی است که مجلس بتواند با توجه به اجرائی شدن قانون آزمایشی و اشکال و ایراداتی که در مدت زمان اجرا به دست می آید، متن جدیدی آماده تا قبل از پایان مهلت آزمایشی در مسیر قانون گذاری و تصویب نهایی قرار گیرد. صحیح نیست برای قانون آزمایشی چندین نوبت برخلاف قانون اساسی مهر تمدید زده شود و بعد از آن بدون مجوز قانونی که حتی از روح اصل 85 بتوان جواز آن را استنباط کرد، با یک قیام و قعود اعلام شود «قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت آزمایشی آن دائمی می شود». حق طبیعی و اولیه مردم است که با شنیدن گزارش کامل مذاکرات علنی از طریق رادیو و روزنامه رسمی در جریان باشند که نمایندگان آنها موضوعاتی را به مصوبه و قانون تبدیل می کنند. نگارنده معتقد است قوانین آزمایشی که تنها در شرایط اضطرار حسب اصل 85 قانون اساسی اختیار تهیه آن به کمیسیون های اصلی داده می شود، مجوزی بر تمدید پی درپی مهلت آزمایشی آن نیست. مهم تر از آن مجلس حق ندارد اصول کلی قانون گذاری یعنی طرح ماده به ماده قوانین در صحن مجلس و علنی بودن مذاکرات و نشر آن در رادیو و روزنامه رسمی برای آگاهی مردم را نادیده گرفته و از وظیفه اصلی خود صرف نظر کند. اکثریت جامعه حقوقی معتقد است هم اکنون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار تقنینی ندارد؛ یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری که در مجلس برابر اصول قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس به تصویب رسیده باشد، وجود ندارد. پس مجلس باید در اسرع وقت، این قوانین را تعیین تکلیف کند تا محاکم بدون قانون معتبر نباشند.