آرشیو پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷، شماره ۳۱۷۵
اقتصاد
۴

کاهش قیمت مسکن با سیاست های دستوری اتفاق نمی افتد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای سیاست های دستوری برای کنترل قیمت مسکن، نه تنها قیمت ها را کاهش نمی دهد بلکه از چند ناحیه به این حوزه ضربه زده و سبب افزایش قیمت ها خواهد شد. حامد مظاهریان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: به دلیل شرایطی که تولید مسکن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن این کالا امکان قیمت گذاری روی آن وجود ندارد. اولین شرط اینکه بتوان قیمت یک کالا را کنترل کرد، امکان قیمت گذاری آن است که باید دانست بازار مسکن دارای چنین ویژگی ای نیست. وی با ذکر مثالی در این رابطه گفت: همه خودروهای تولیدشده از یک مدل در کارخانه از خصوصیات یکسان برخوردارند و می توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این گونه از کالاها همگن نامیده می شوند. اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در دو منطقه یا در دو کوچه متفاوت را نمی توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه آپارتمانی ولو اینکه مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت گذاری در بخش مسکن کار ساده ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز تجربه های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم های گذشته این بازار در سال های 1386 یا 1391 دولت ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد. وی ادامه داد: از سوی دیگر برای دولت این امکان وجود ندارد که بتواند سر هر قراردادی که مردم با یکدیگر به تفاهم می رسند حاضر شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن می زند و شفافیت را از بازار می گیرد که در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: حتی با فرض اینکه دولت با سیاست دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل کند، نتیجه نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر می شود و این بازار را برای سرمایه گذاری، غیرسودآور می کند. با خروج سرمایه ها از این بازار با فاصله کوتاهی، دچار کمبود عرضه می شویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف کننده نهایی می انجامد.