موسسه اعتبارسنجی بین المللی «مودیز»، یکی از سه موسسه اعتبار سنجی معتبر جهان، جدیدترین ارزیابی خود از اقتصاد لبنان را منتشر کرد. بر اساس ارزیابی های «مودیز»، در صورت شکست سیاست های کاهش سطح بدهی های دولتی در لبنان، ریسک قریب الوقوعی اقتصاد این کشور را تهدید خواهد کرد.

موسسه اعتبارسنجی بین المللی «مودیز»، یکی از سه موسسه اعتبار سنجی معتبر جهان، جدیدترین ارزیابی خود از اقتصاد لبنان را منتشر کرد. بر اساس ارزیابی های «مودیز»، در صورت شکست سیاست های کاهش سطح بدهی های دولتی در لبنان، ریسک قریب الوقوعی اقتصاد این کشور را تهدید خواهد کرد. در این باره این موسسه وضعیت اعتباری دولت لبنان را در سطح «B3» و چشم انداز آن را «باثبات» تعیین کرده است. به ادعای این موسسه، وضعیت اعتباری لبنان بازتابی از چالش های این کشور است که از بار بدهی دولتی بسیار بالای آن ناشی می شوند. بر اساس آمارهای «مودیز»، در سال 2017 سطح بدهی لبنان به 1/ 142 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید که یکی از بالاترین ها در میان کشورها بود (به غیر از بدهی داخلی 5/ 11 درصدی که توسط نهادهای دولتی نگهداری می شود). همچنین نسبت بهره به درآمد لبنان در سطح 9/ 42درصد قرار دارد که یکی از بیشترین ها در میان کشورهای مورد بررسی «مودیز» است. این اولین بار نیست که یک موسسه اعتبارسنجی یا سازمان مالی درخصوص سطح بالای بدهی های لبنان هشدار می دهد.

به رغم تلاش های دولت قبل در رسیدگی به این چالش مزمن، بدهی دولتی این کشور به افزایش خود از میانگین 4 میلیارد به 5 میلیارد دلار در سال ادامه داده است. در این باره «مودیز» می گوید: «قدرت اقتصادی پایین لبنان با سطح درآمد سرانه متوسط، چشم انداز رشد اقتصادی ضعیف و در معرض شوک های خارجی بودن این کشور همراه شده است. روند رشد اقتصادی لبنان عمیقا از آشفتگی محیط اقتصادی و سیاسی منطقه اثر پذیرفته است.» بعد از رشد 9/ 1 درصدی در سال 2017، مودیز رشد اقتصادی لبنان را در سال های 2018 و 2019 به ترتیب در سطح 5/ 2 و 3 درصد پیش بینی کرده است. این بهبود پیش بینی ناشی از انتظار هماهنگی بیشتر سیاست های اقتصادی لبنان و فروکش کردن درگیری ها در سوریه بوده است. براساس بررسی های «مودیز»، یکی از دلایل عدم موفقیت اصلاحات در لبنان، نظام سیاسی پیچیده این کشور بوده است.